نحو إلغاء بند «المحروقات» على فواتير الكهرباء

دخل النفط والمنتجات البترولية في مرحلة انخفاض حاد انعكاسا لتطورات سياسية اطلقها الرئيس الامريكي منددا بارتفاع اسعار النفط في الاسواق الدولية وانحى باللائمة على السعودية مطالبا اياها بالعمل على زيادة المعروض من النفط لتخفيض الاسعار، وكانت استجابة الاسواق اسرع مما هو متوقع حيث انخفضت اسعار النفط في نهاية الاسبوع الماضي لمستويات متدنية بلغت 58.4 دولار للبرميل، كما انخفض خام القياس الامريكي (ويست تكساس) دون حاجز 50 دولارا للبرميل، وفي نفس الوقت انخفت اسعار الغاز المسال بمعدل 10% خلال فترة قصيرة، في اشارة قوية الى ان اسواق الطاقة تتهيأ لمرحلة جديدة من الانخفاض قد تنزلق الاسعار خلالها الى مستويات متدنية، واليوم الاسعار هي الاقل خلال العام 2018.
هذه التطورات بالرغم من المزايا التي تقدمها للاقتصاد الاردني والمتمثلة في انخفاض تكاليف استهلاك المحروقات والطاقة الكهربائية، الا انها تضع المالية العامة في موقف حرج يتمثل في تدني الايرادات الضريبية المتأتية من المنتجات البترولية، وفروقات اسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء على المشتركين المقدرة بـ 374 مليون دينار سنويا حسب خبراء ومسؤولين في قطاع الكهرباء، عند مستوى 22 فلس/ كيلو واط /ساعة، والانخفاض الاخير في اسعار الطاقة يفترض ان يلغي هذا البند من فاتورة الكهرباء على المشتركين.
جمهور المستهلكين والمستثمرين يترقبون نهاية الشهر الحالي قرار الحكومة بتخفيض اسعار المحروقات والذي يفترض ان لا يقل عن 15%، عن المنتجات الرئيسية (البنزين بصنفيه، الديزل، والكيروسين) والاخرى، وان اية مبررات ستطلقها وزارة الطاقة والثروة المعدنية لن تقنع احدا بعدم تقفي اسعار النقط في الاسواق الدولية التي تعتبر معيارا رئيسا في معادلة احتساب اسعار المحروقات المتبعة حسب تصريحات الحكومة ولجنتها النسعيرية العتيدة.
ان هذه التطورات السعرية حتما ستدفع وزارة المالية لاعادة النظر في مشروع موازنة الدولة للعام 2019، خاصة وانها ستتأثر حتما بتراجع ايراداتها من المحروقات والكهرباء، وان بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في رصد تحركات اسعار النفط في العالم ترجح استمرار تراجع الاسعار في العام المقبل دون حاجز الـ 50 دولارا للبرميل، وهذا بدوره قد يسمح بتعافي الاقتصاد الاردني في حال عدم استمرار الحكومة في العمل باسعار مرتفعة لاسعار المحروقات والطاقة الكهربائية في العام المقبل، وهذه حدثت عدة مرات عندما انخفضت اسعار النفط بشكل كبير الا ان الحكومة لم تقم بتخفيض حقيقي للمحروقات والكهرباء على المستهلكين والمستثمرين وهذا ما نحذر منه في ظل ظروف اقتصادية صعبة.