الأهداف وآلية تحقيقها

أسهب الفريق الاقتصادي الحكومي الاسبوع الماضي بشرح خطة الحكومة الاقتصادية خلال العامين المقبلين، واضعين امام اللجنة المالية النيابية الاهداف المنوي تحقيقها خلال هذه الفترة الزمنية، واكد الفريق الاقتصادي على جدية الحكومة لانهاء المعيقات التي تواجه الاقتصاد الاردني...لكن لم يذكر الآلية التي سيتم انتهاجها لتجاوز هذه العقبات والانتهاء من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد، ولم يغفل الفريق عن ابداء عزم الحكومة لخلق البدائل ولتحفيز الاستثمار على المدى الطويل ولم يذكر من اين ستنطلق فعليا هذه العملية، ولا بد هنا من الاشادة باقرار الحكومة بضعف تنافسية الاردن .
وضمن هذا الاطار، اكدت الحكومة على اهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية، وضرورة تحفيزه لزيادة حجم الاستثمار في السوق المحلية بكافة قطاعاتها، ونتساءل بعد سلسلة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام 2018 والتي طبق جميعها باستثناء قانون ضريبة الدخل الجديد الذي سيطبق اعتبارا من العام المقبل، كيف يمكن الوصول الى الاهداف المنشودة في انعاش الاقتصاد الوطني، فمعظم هذه القرارات اثرت وبشكل سلبي على الاستثمار في المملكة.
ان من المهم وضع تصور حقيقي وخطة عملية قابلة للتطبيق وعابرة للحكومة لتحقيق الاهداف المنشودة، كما انه من الضروري ان تتضمن هذه الخطة نقاط اطلاق واقعية ومهام محددة وصلاحيات واضحة .
ان التوجه نحو القطاع الخاص وخلق تعاون حقيقي بينه وبين الحكومة ليؤدي دوره المطلوب منه على اكمل وجه هو عين الصواب، ففي كافة اقتصادات العالم يلعب القطاع الخاص الدور الاكبر في اي دولة ويكون مساهما حقيقيا في عملية التنمية، بمعنى ان سياسة تفعيل دور القطاع الخاص المعمول بها حاليا غير مجدية على الاطلاق ولابد من ايجاد طريقة اخرى لتفعيل عمله وتعزيز دوره، وهنا تبرز الصعوبة امام الادارة التنفيذية للدولة في الموائمة بين القرارات المتخذة مع ما تعتزم اتخاذه .