ماذا لو طالب الصندوق بإجراءات حكومية اخرى؟

يقوم وفد حكومي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء على رأسهم وزير المالية بزيارة عمل الى العاصمة الامريكية واشنطن للقاء صندوق النقد الدولي ومؤسسات مانحة اخرى لاطلاعهم على اخر المستجدات الحاصلة على صعيد الاقتصاد الوطني، وبحسب وزارة المالية فان المراجعة الثانية لاداء الاقتصاد الوطني والتي تأخرت اشهر ستتم في واشنطن، وذلك بعد اقرار قانوني ضريبة الدخل والموازنة العامة للدولة للعام 2019.
صندوق النقد الدولي وبموجب الاتفاق الممد الموقع مع الحكومة اشترط مرارا توسيع الشرائح الضريبية لتطال العدد الاكبر والممكن من المواطنين واجراء اصلاحات ضريبية اخرى تشمل قطاعات اقتصادية متعددة، اضافة الى محاربة التهرب الضريبي الذي افقد الخزينة الاردنية مئات الملايين، وقد حصل وتم تعديل قانون الدخل وتوسيع شرائح دافعي الضريبة افرادا وشركات، كما تم اعتماد معادلة جديدة لاحتساب الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي، لكن هل هذه الاصلاحات على صعيد المالية العامة والتي تندرج ضمن شروط الاتفاق كافية، وهل سيرضي الصندوق عن هذه الاجراءات والمردود المالي المتأتي منها، خاصة وان القانون الجديد لن ينجح الا بتحصيل نحو 270 مليون دينار تقريبا، وهل النسبة التي خفضتها المعادلة الجديدة للدين العام كفيلة بتحقيق الشرط لتصل الى 77% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2021؟.
مصادر حكومية مطلعة اكدت ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة قد لا تفي فعليا بشروط صندوق النقد الدولي، فماذا ستفعل الحكومة ازاء هذا الامر؟ خاصة وان رئيس الوزراء قد اكد مرارا ان العام 2019 لن يشهد اي قرار برفع نسبة الضرائب على المواطنين، وهل وضع الوفد الزائر لواشنطن البدائل الواقعية التي من الممكن ان تزيد ايرادات خزينة الدولة؟ وماذا ستفعل ان قرر الصندوق عدم اجراء المراجعة الثانية لاداء الاقتصاد والافراج عن الدفعة الجديدة من القرض؟.
بقدر اهمية زيارة الوفد الحكومي لواشنطن لما تضمنه البرنامج من زيارات لجهات هامة ومؤثرة لاستعراض برنامج الحكومة الاصلاحي واستعراض الفرص الاستثمارية امامهم، بقدر ما ستكون فرصة لاثبات ان المفاوض الاردني لديه القدرة للاقناع بأن ما تم هو الافضل ولا سبيل لغيره من اجراءات قد تؤثر على المدى القصير على الامن الاجتماعي نتيجة لمساسها بمعيشته اليومية بشكل مباشر، وان النظرة المستقبلية للاقتصاد قد تتحسن بمنأى عن اجراءات قاسية تطلب منه.