من المسؤول عن تراجع قطاع العقار؟

اطلق عقاريون تحذيرات تتعلق بضعف الطلب على العقار، متذرعين بتراجع حجم التداول في هذا القطاع بنسبة تصل الى 13 % العام الماضي، فمن المسؤول عن تدهور حالة هذا القطاع الهام المرتبط به عدة قطاعات فرعية اخرى؟.
ان إلقاء اللوم على جهة دون الاخرى وتحميلها المسؤولية عن تراجع نشاطه، انما يحمل ظلما لطرف دون الاخر، فالحكومة عليها مسؤولية اتجاه القطاعات الاقتصادية بشكل عام، وتلك التي تعاني من تراجع الاداء بشكل خاص، كما ان على ممثلي القطاع والمستثمرين فيه مسؤولية ايضا للخروج به مما يعانيه، فالمسؤولية مشتركة بين الطرفين.
فعلى سبيل المثال، كان للاجراءات الحكومية المتخذة على مدار العام الماضي تحديدا وماسبقه من اعوام التأثير على القدرة الشرائية للحاجات الاساسية للمواطنين فاصبح امتلاك شقة سكنية على سبيل المثال ضربا من الترف يمكن الاستغناء عنه لتوفير اساسيات المعيشة اليومية، وبلغ الحال بالسواد الاعظم من الحالمين بامتلاك مسكن التنازل عن هذا الحلم حتى وان قامت الحكومة بتقديم الاعفاء عن دفع رسوم التسجيل وتوابعها للشقق بشكل كامل او جزئي بحسب مساحة العقار، فهناك اولويات، واقتناء شقة سكنية اصبح رفاها عند البعض ممكن العيش بدونه.
يرافق هذا السبب، ارتفاع تكاليف تمويل الشقق السكنية من البنوك، فالفوائد المطلوبة عالية جدا والايفاء احيانا قد لا يكون منتظما من قبل المدين او انه سيأتي على حساب اولويات الاسرة، فهنا تدخل الحسابات الدقيقة للعائلة والتي قد تفضي في نهاية المطاف الى استبعاد هذه الرغبة، ونعتقد هنا ان هذا السبب قد يكون الاهم في تراجع حجم التداول في القطاع العقاري مع تشدد البنوك في منح القروض وارتفاع تكاليف القرض، ليأتي دور شركات الاسكان والمستثمرين بالتفاوض عبر جمعية مستثمري قطاع الاسكان بالتوصل الى اتفاقات مع البنوك تكون نتيجتها ايجابية لكافة الاطراف.
والاهم مما سبق، فان اسعار الشقق مهما كانت مساحتها مقارنة بمواقعها المختلفة تعتبر مرتفعة، لعدة اسباب يسوقها المستثمر في هذا القطاع على رأسها سعر الارض وتكاليف البناء وغيرها، مع اصراره للحفاظ على هامش ربح مرتفع، غير متنازل عنه.
الحل لتنشيط هذا القطاع ليس بيد الحكومة وحدها، حتى وان قامت باعفاء كامل للشقق السكنية باختلاف مساحاتها ومواقعها، فهذا الامر لا يعني باي حال من الاحوال تشجيعا للمواطن لاقتناء مسكن العمر، انما يتعدى الامر المالكين الراغبين بتدوير رأسمالهم دون التنازل ولو بنسبة محدودة عن هامش ربحهم، كما ان انتظار الحكومة بالقيام بدور الوسيط مع البنوك لتقديم قروض سكنية باسعار فائدة معقولة وشروط ميسرة اخرى، يخرج تماما عن واجباتها، فهذا دور القطاع الخاص والمعنين لاعادة الحياة الى شريان اقتصادي هام بدأ يجف في انتظار حلول تأتي من الخارج دون مبادرات عملية من قبلهم.