مقوّمات جذب استثمارات جديدة

من المتعارف عليه مشاركة الاردن على مستوى عالي في معظم نسخ منتدى الاقتصاد العالمي المعروف بأسم دافوس والذي يعقد سنويا في هذه المدينة السويسرية في مثل هذا الوقت من العام، هذا عدا عن النسخ التي تعقد في الاردن منذ سنوات، ومرة بعد اخرى وبسبب العديد من العوامل تتقلص فرص الدول المشاركة والمنتدين في تحقيق طوحاتهم من هذا اللقاء العالمي الكبير، فقد تحول الى منتدى سياسي في اخر خمس نسخ منه على الاقل نظرا للظروف التي كانت تؤثر على منطقة الشرق الاوسط خصوصا والصراعات الدولية.
في الحالة الاردنية وكونها دولة تحظى والحمد الله بالأمان والاستقرار يختلف الوضع، ذلك ان المنتدى يعد فرصة كبيرة لجذب الانظار الى ما يتمتع به الاردن من عوامل على الصعيد السياسي والامنى جاذبة بحق وملفة للانظار، الا ان هذا الجذب عادة ما ينقصه الكثير، فالمستثمر بحاجة ماسة بالاضافة الى الامن والاستقرار الى بيئة تشريعية مستقرة ومواتية لما يتطلع اليه، كما انه يحتاج الى افكار مشاريع تطرح عليه تتسم بالجاذبية وتعتبر ذات مردود مالي وعائد استثماري مغري.
وفد اردني حكومي يشارك في هذا التجمع العالمي الهام، ويحظى الجانب الاقتصادي على اهتمام ملحوظ الدورة الحالية، فما هي الاسس وعوامل الجذب التي تتحدث بعمومياتها الحكومة من بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات الكبيرة والمتوسطة في القطاعات المختلفة، فهل هذه المرة حددت الحكومة ما هية المشاريع المراد اجراء عملية الجذب للمسثمرين اليها، وفي اي من القطاعات ام انها ستعيد ما تنشره على مختلف المواقع الاعلامية عن بيئتنا الجاذبة للاستثمار.
وهنا يطرح سؤال هام حول مسألة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ذلك ان المرحلة الحالية تحتم وجود هذه العلاقة لبث حالة من الثقة في نفوس المستثمرين سواء اردنيين او من الخارج، وما هي البدائل التي وضعتها الحكومة لامتصاص الهزات الارتدادية لقانون ضريبة الدخل الجديد وغيرها من التشريعات والتعليمات التي تعد ضمن منظومة جذب الاستثمارات.
ان لفت الانظار مجددا الى السوق الاردني غاية في الاهمية، لكن لا يقل عنها اهمية عرض ما لدينا من مقومات تخدم هذا التطلع، بل وتتجاوزه الى اعادة الثقة في هذا الاقتصاد الذي يحتوي في طياته على فرص حقيقية ذات اثر ايجابي كبير على كافة الجوانب الاقتصادية والتنموية.