قطاع الاتصالات بوابة عبور الاستثمار

عوامل عدة تعتبر ادوات لجذب الاستثمار في الدول، ومن اهمها توفر بنية تحتية ممتازة للاتصالات، في وقت يشهد فيه العالم تطورات مهولة في هذا المجال الاكثر ديناميكية بين القطاعات الاقتصادية عموما، والمٌعتمد عليه بشكل مطلق في اي مشروع استثماري مهما كان نوعه.
ولانه قطاع ارتكازي، تدرك دول متعددة ان توفر شبكات اتصالات متقدمة تعد اساسا في التحرك نحو الامام، على اساس ان هذا القطاع بذاته داعما اقتصاديا وبخدماته ركيزة حقيقية لبقية القطاعات الاقتصادية الاخرى، فعلى سبيل المثال احدى الدول العربية المجاورة منحت مؤخرا مشغلا لديها رخصة لتقديم خدمات الجيل الرابع المتقدم، تسدد قيمة الرخصة على مدى 15 عاما وبفترة سماح تصل الى عام، كما قامت بتمديد فترة الرخص الحالية لبعض مشغليها مجانا، وذلك في سبيل منح المشغلين فرصة لبناء شبكة قوية ممتدة على طول البلاد، اضافة الى تعزيز قدرتهم للاستغلال الامثل لمواردهم المالية وبالتالي تحقيق ارباح تعود بالفائدة على الجميع، مع ضمان حق الدولة .
في الاردن، هناك توجه حثيث لجذب الاستثمارات، فهو احد الركائز التي تتحدث عنها الحكومة لمساعدتها للوصول الى بدايات حلول للمشاكل التي تعاني منها، ما استدعاها لعرض ميزات الاستثمار وفي مقدمتها البنى التحتية خاصة في قطاع الاتصالات، مع انتظارالمشغلين دخول تقنية الجيل الخامس لضمان وجود الاردن ضمن قائمة الدول المقدمة لخدمات الجيل الخامس، بالمقابل نجد ان هذا القطاع يرزخ تحت مجموعة من الضغوط ذات الاثر الواضح على مردوده المالي وبالتالي على مردود خزينة الدولة، حيث تشهد ايراداتها تماسكا بصعوبة، ما ادى لتباطؤ مستوى القوة الاستثمارية للمشغلين مكتفين بما يقدمونه من خدمات لحين انجلاء الامر ووضوح الرؤية التي تمكنهم من وضع خطة استثمارية بتكاليف معقولة تقبل التنفيذ.
تقود هذه الضغوط ارتفاع اسعار حيازة الترددات، فالمملكة تحتل مراتب متقدمة على مستوى دول المنطقة، ولا نخطئ اذا قلنا عالميا، فمطلوب من المشغل دفع كامل ثمن حيازة الترددات فور حصوله على الرخصة مما يكبده عناءا يضاف الى الاستثمار في بناء شبكة قوية ممتدة جغرافيا، كما تفرض عليه تقديم خدمات بجودة وكفاءة عالية، ما يضيف اعباءا مالية جديدة تضعه في موقف لا يحسد عليه.
من المفترض ان يشهد العام الحالي تجديد رخص بعض المشغلين وسداد دفعات بعضها، بمجموع 120 مليون دينار، وهنا نقول ان الاستفادة من تجارب الاخرين محمود، فلماذا لا تقوم الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المعنية بالامر، بدراسة مفهوم تقسيط ثمن الرخص بمبلغ ثابت سنويا، في خطوة استراتيجية تهدف للمساهمة في رسم الصورة المبتغاة للاقتصاد الوطني والمتمثلة بتعاون الجميع من خلال طرح وتبني مفاهيم جديدة تكون اكثر فاعلية وجدوى على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي.