ما لم تعلق عليه الحكومة في تقرير «النقد الدولي»
انتهت المراجعة الثانية لاداء الاقتصاد الوطني الذي يجريه صندوق النقد الدولي من خلال بعثته للاردن بموجب اتفاقية الاصلاح المالي والاداري الموقعة بين الطرفين، واصدر الصندوق تقريره الخميس الماضي، رافقه تعليق من الحكومة ممثلة بوزير المالية ركز على التعليقات الايجابية في التقرير والتي جاءت متوافقة مع شروط الاتفاقية.
التقرير بعد عبارات التوضيح في بدايته التي فندت اداء الحكومة خلال الاشهر الماضية والنتائج المتأتية منها، اكد على امر مهم للغاية لم يتطرق له وزير المالية بالتوضيح والاجراء في تعقيبه على ما صدر من البعثة، هذا الامر هو تشجيع الاسثتمار عموما والذي سينشأ عنه بالطبع خلق فرص عمل جديدة تكافح آفة البطالة التي علق عليها الصندوق بأنها «لا تزال مرتفعة جدا».
من هذا المنطلق، اكدت البعثة ان كلف الطاقة على الشركات في الاردن وبالطبع ينطبق ذلك على بقية الاستثمارات مرتفعة، ما يعني وبدون اي مجاملة ان هذا البند من شأنه ان يكون اداة طاردة للاستثمارات الخارجية ومقوضة للاستثمارات المحلية، وتحدث عن اهمية رفع الكفاءة في تحصيل العوائد الحكومية، ما يعني ان هذا الجانب لا يزال يعاني من القصور، ولم يغفل التقرير عن ارتفاع كلف قطاع المياه، والذي من الممكن لنا وصفه بأنه البديل في الوقت الحالي عن ثقل تكاليف الكهرباء على موازنة الدولة بعد ان بدأت هذه المشكلة بالانحسار.
وزير المالية اعلن عن ابلاغ البعثة ان الحكومة لن تقوم بفرض ضرائب جديدة العام الحالي، وهو اعلان افصح عنه من قبل رئيس الحكومة، الا انه لم يتطرق ولو بالتلميح عما ورد في تقرير انتهاء زيارة البعثة، وما هي الاجراءات التي ستتخذها الحكومة في المستقبل القريب لتحقيق جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الداخلية، وكيف سيتسنى لها العمل بتخفيض كلف الطاقة على سبيل المثال، ومكافحة اثار مشكلة المياه على الموازنة العامة.
تعهد الصندوق بعد هذه المراجعة بمساندة الحكومة الاردنية في المحافل الدولية ومنها مؤتمر لندن المزمع عقده اواخر الشهر الحالي، لتوفير دعم للموازنة وتشجيع الاستثمار في قطاعات اردنية مختلفة، ليأتي الدور على الحكومة لتصادق على ما يروج له الصندوق، فالمستثمر ومن يعد دراسات الجدوى الاقتصادية لاي مشروع استثماري يضع نصب عينيه بعد تقدير احتياجات مشروعه التكاليف الاستثمارية ومنها تكلفة المياه والطاقة ومستوى الضرائب المفروضة في الدولة والاستقرار النقدي وغيرها، الا انه يستبعد في بداية اعداد اي دراسة حجم الديون في دولة ما وقدرة الحكومة على السداد.
الكثير من دول العالم ترهق موازنتها الديون، الا ان الاستثمار فيها ينتعش ويؤتي اكله وبالتالي يجذب غيره، فلنا في هذه الدول عبرة لنتمكن من انعاش اقتصادنا والتحول نحو النمو المستدام.
