«الشمول المالي» محرك مهم للتنمية

الشمول المالي مصطلح جديد نسبيا ذاع صيته مؤخرا كأحد الادوات المطلوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وقاد البنك المركزي الاردني هذا الامر كونه المسؤول المباشر عن القطاع المصرفي ومنظمه، ولا شك ان «المركزي الاردني» بداية من المحافظ يعمل على توصيل هذه المفهوم وتبسيطه خاصة وان فوائده ستمس اولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية في اي من البنوك.
ان مفهوم «الشمول المالى»ببساطة يعني جعل الخدمات المالية والمصرفية متاحة لأكبر عدد ممكن من المواطنين والحد من القيود القانونية والاجتماعية والثقافية التى تحول دون الاستفادة من هذه الخدمات على نطاق واسع فى المجتمع، لذلك فهو بحاجة لاعطائه الاولوية وفتح جميع قنوات المشاركة الاقتصادية وتمكين أصحاب الموارد والدخول المنخفضة من التمتع بما تتيحه الخدمات المالية والمصرفية من فرص للتمويل والاستثمار والتشغيل، وهذا لن يكون في غياب تفعيل هذا الامر.
اٌدرج «الشمول المالي» ضمن اهداف التنمية العالمية، واستجاب الاردن ممثلا بالبنك المركزي الاردني لذلك، وبدأ بخطوات فعلية في هذا الاطار، وقاد عملية تفسيره والاهداف المرجو تحقيقها والفوائد المتوخاه من هذا التوجه الهام، فهناك نحو 74% من المواطنين ليس لديهم حسابات مصرفية، وهنا لابد من خطوات تتخذ على سبيل المثال، هناك ضرورة قصوى لاجراء دراسات حول الخدمات المالية المتاحة فعليا ومدى تناسبها مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، كذلك الخدمات التى يجب تطبيقها مستقبلا، بالمقابل حث القطاع المصرفي على تبني هذا الامر وتشجيع المواطنين على امتلاك حسابات مصرفية.
تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والمستدامة يتطلب العمل سريعا ليكون «الشمول المالي» فعلا وليس مفهوما يشاع ما بين الفينة والاخرى، وان هذا الامر يتطلب جهدا مضاعفا وتكاتفا لتحقيقه، فهو لا يقتصر على فئة مجتمعية معينة.