ما هي التدابير لجذب الاستثمارات؟

تحمل الحكومة في جعبتها لمؤتمر «مبادرة لندن» مجموعة من المشاريع في قطاعات ذات اهمية وابعاد اقتصادية مؤثرة، وتعتزم طرحها امام مجتمع الاعمال هناك في خطوة تهدف الى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الاردن، ومحاولة جذب مستثمرين لبعضها.

هذا التجمع يحتمل طرح العديد من الاسئلة على اعضاء الفريق الوزاري الحاضر في مقدمته رئيس الوزراء، واول ما سيخطر على بال اي مستثمر السؤال عن البيئة الاستثمارية في الاردن، وعن الاصلاحات الاقتصادية ومناخ الاعمال بشكل عام، كلها استفسارات ذات اهمية بالغة خاصة وان هناك مجموعة من مشروعات البنية التحتية التي ستقدمها الحكومة للحاضرين، كما ان هناك محورا هاما في المؤتمر سيتحدث عن الدور الذي تقوده الشركات والاستثمارات الرئيسية في النمو الاقتصادي.

وهنا ممكن الاعتقاد بان بعض الاجابات لن تكون مقنعة للمستثمرين اللذين يرون ان تكاليف الاستثمارات وخاصة تلك المصنفة بطويلة الامد (المشاريع اللوجستية والسياحية والبنية التحتية) مكلفة واسترداد رأس المال سيأخذ سنوات طويلة، نتيجة ارتفاع اسعار الكهرباء وضريبة الدخل وغيرها من الكلف، هذا عدا عن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يحتاج لتفعيله وقبل ذلك لآن يكون موائما للاحتياجات الاستثمارية.

نحن في الاردن قد نتقبل ولو على مضض الاجراءات الحكومية خلال الاعوام القليلة الماضية، ونستسلم حيالها، لكثرة المبررات التي تسوقها الحكومة للخروج من عنق الزجاجة، لكن اجتذاب مستثمرين في مشاريع طويلة الامد يستحق القيام بعدة اجراءات والتراجع عن بعض القرارات في ظل تغير الظروف، فمثلا هناك اهمية في اعادة قراءة تقرير صندوق النقد الدولي عقب المراجعة الثانية لاداء الاقتصاد الاردني التي رأت بما لا شك فيه ان اسعار الكهرباء مرتفعة وقد تكون سببا في اعادة التفكير في قدوم المستثمر للاردن، وهنا نشير الى تغير المعطيات في تكلفة انتاج الكهرباء التي اتجهت نحو الانخفاض.

وفي جانب اخر، فان الضرورة تحتم على الحكومة توفير بيئة تشريعية وتنظيمية بتعاون جميع الاطراف ذوي العلاقة في الحكومة، في خطوة تهدف الى تسهيل الاجراءات بحق امام المستثمرين، ما يعني ضرورة اعادة النظر في القوانين والتعليمات الناظمة لمجموعة هامة من القطاعات.

ان محاولة جذب الاستثمارات الى الاردن هدف يستحق البذل، بالمقابل فان الابطاء في الاجراءات المطلوبة لتحقيقه امر هام، فليس المؤتمر حفل استقبال ، بقدر ما هو فرصة للاستماع للاخرين ، ومن ثم اخذ الملاحظات بعين الاعتبار والعمل بجدية لتهيئة بيئة استثمارية حقيقية تكون المولد الرئيس لفرص العمل وتنشيط الاقتصاد.