طروحاتنا في اطار «لندن 2019»

في جملة التعهدات والاتفاقيات الدولية التي تمت خلال مؤتمر «مبادرة لندن 2019» يوم الخميس الماضي، ممكن القول بان المنح والقروض وما تم رصده لدعم الموازنة العامة للدولة بالاضافة الى تمويل المشاريع التنموية المصنفة بالضرورية، يجعلنا نتفاءل ونقول بان انجازا تم ونفذ على ارض الواقع، واعطى فرصة لكي تنفذ الحكومة الاصلاحات المالية التي اقضت مضجعها كسابقاتها، وساقتها لحلول مالية بحتة بعيدة كل البعد عن مفهوم «الاصلاح الاقتصادي».
الوصول الى هذه الاتفاقيات سبقه جهد من قمة الهرم في الاردن جلالة الملك عبد الله الثاني استمر اشهرا بل سنوات منذ ان بدأ الوضع الاقتصادي في المملكة بالتراجع السريع نتيجة للازمات من حولنا وما تمخض عنها، ولتثبيت هذا النجاح، فان اتباع هذه الاتفاقيات بتوجيه صرف المبالغ المرصودة على مدار خمس سنوات في بعضها كحد اقصى امر غاية في الاهمية، وترتيب الاولويات بات اكثر الحاحا من قبل، فالمشاريع ذات الصبغة التنموية يجب ان تحدد بدقة متناهية، فهي متعددة في المملكة، والخروج من محدودية المناطق التي تنفذ فيها هذه المشاريع له بعد خاص.
في السابق خسر الاردن منحا وتمويلا ماليا كبيرا، نظرا لعدم وجود مشاريع للتنفيذ!، وكان الامر في حينه خسارة كبيرة حادت بالتنمية المتوخاة عن الطريق، ولسنا مخطئين ان قلنا انها خرجت من جدول الاولويات، ورافق الامر محدودية نظر الحكومات حتى يومنا هذا لتأخذ المشاكل التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة جل الاهتمام، والآن باستطاعتنا القول بان الاتفاقيات بشروطها الحالية تبقي الدّين على اسوأ تقدير عند مستواه الحالي، الامر الذي يوجب توسيع النظر ليصبح افقيا وعاموديا للوصول الى المراد وهو تحقيق نمو اقتصادي فعلي.
ان اتمام نجاح هذا التجمع الهائل الذي ضم المئات من الشخصيات الرسمية ورجال الاعمال والباحثين عن فرص استثمارية، يجب ان يُتبع باجراءات تأخذ صفة السرعة، فالمهم هو النظر في تلك القضايا الطاردة للاستثمار، على رأسها الكلف الباهضة التي سيتحملها المستثمر من كهرباء ومياه وضريبة دخل وما الى ذلك، فاعادة النظر فيها حتما سيفضي الى نتائج اقتصادية هامة ويمكننا التنبؤ بانها قد تكون في المدى المتوسط ولا نبالغ في ذلك.