«تنشيط القطاعات الاقتصادية».. همّ جامع
إعادة احياء القطاعات الاقتصادية وتنشيطها ابرز اولويات الحكومة حاليا، خاصة وانها الاداة الفاعلة لتحقيق الهدف للوصول الى النمو الاقتصادي وتحسين مؤشراته دون استثناء، لكن بالمقابل فان هذا الهدف يعترضه امر غاية في الاهمية بالنسبة للحكومة، وهو ما بات يعرف بالاصلاح المالي، الذي اخذ في طريقه الاخضر واليابس من تحسن على مستوى الاقتصاد الكلي، وكان له الاثر السلبي المباشر على دلالات الاقتصاد الجزئي.
ويتركز عمل الحكومة الحالية في البحث عن آليات وسبل تقليص العجز وتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي، من خلال اجراءات بعضها مباشر الاثر والاخر تتجلى تأثيراته تتاليا، ومن اهم هذه الاجراءات مجمل الضرائب وزيادة نسبتها وتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي كثر الحديث عنه واستفاضت المساحات للتحذير من تأثيراته، لكن على المستوى القطاعي فان القانون الاخير جاء ليضيف اعباءا جديدة ليس على قطاع ما بل تتجاوزه الى المستخدمين والادهى والامر الى تحصيلات الدولة في نهاية المطاف التي حتما ستشهد تراجعا نظرا للمبالغة في اتخاذ النهج الضريبي الوسيلة الوحيدة لعلاج داء المالية العامة.
في الوقت الراهن يظهر اسلوب جديد لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، تعتمد على اجراء لقاءات وحوارات بين الوزراء المعنيين واصحاب الاعمال من كافة القطاعات خاصة تلك التي تشكل نسبا مهمة في الناتج المحلي الاجمالي للاردن، عنوانها العريض بحث سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل عمل القطاع الخاص وتنشيطه وتعزيز دوره في الاقتصاد...وما الى ذلك من عناوين عريضة براقة، لكن على ارض الواقع فان هذه القطاعات والمنتمون لها من شركات لهم مساحة للحديث عن اي شئ، دون التطرق الى ما اسماه بعض الوزراء والمسؤولين «حق الدولة»!، طبعا المقصود بهذا الحق ايرادات الدولة من هذا القطاع اوذاك تحت اي مسمى، فهو امر غير قابل للنقاش، حتى وان توقف عليه تطوير هام وتحسن في ا لايرادات لكن لاجل متوسط وليس بشكل مباشر.
فيما كان بعض هؤلاء المسؤولون اكثر عملية، بان طالبوا تلك القطاعات المنضوية تحت مسؤوليتهم بالخروج ببدائل عن الضرائب المفروضة عليهم ذات مردود مادي مباشر، وشرط قبولها ان لا تؤثر على الايرادات المتوقعة للدولة عموما في نهاية العام، وكأن هذا الامر «كبسة زر»، وما دون ذلك من اقتراحات بتنشيط القطاعات الاقتصادية من خلال تخفيف تكاليفها على القطاع الخاص والمستهلك النهائي غير قابل للطرح.
ان الامر المحتم هو تراجع ايرادات خزينة الدولة من مجمل الضرائب في نهاية العام الحالي، او على الاقل بقاءها عند مستوياتها والتي لا تعد حلا للمشكلة المستعصية للمالية العامة، هذا عدا عن بقاء القطاعات الاقتصادية في دائرة معاناتها تبحث عن حلول، لتينطبق على هذا النهج الرسمي مقولة «كجادع انفه بيده».
