لا حاجة لنا بغاز «ليفاثيان»

منذ ان كانت المباحثات المتعلقة باتفاقية الغاز مع اسرائيل عبارة عن تسريبات الى ان تم توقيعها في ايلول من العام 2016، وحتى يومنا هذا لم تنقطع النداءات من المجتمع الاردني وممثليه في مجلس النواب والنقابات وجميع المؤسسات الاهلية وبمختلف اساليب التعبير بضرورة الغاء هذه الاتفاقية مهما كانت الحاجة اليها، فالاعتبارات اكثر من اقتصادية، فهي اتفاقية بكافة المعايير تخالف النهج الرسمي الاردني وعلاقة المملكة الازلية بالقضية الفلسطينة، ولكن للاسف مُررت في ذلك الحين رغم العلم بانها غير مجدية ماليا ولا تصب في مصلحة الاردن بهذا الجانب.
والآن، ما يتعرضه له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الاسرائيلي وما تمارسه السلطات الغاصبة هناك في محيط المسجد الاقصى وداخل اسواره، يعيد الى الساحة مطالبات شعبية اختصرها النواب امس في جلسة طارئة عقدت لهذا السبب، ولتؤكد وقوف الاردن ملكا وشعبا في خندق واحد للتأكيد على الوصاية الهاشمية على الاوقاف الاسلامية والمسيحية هناك وبان القضية الفلسطينية ستبقى الهم الاول لهذا البلد الذي بقي على الدوام المساند الاصيل للحقوق الفلسطينية، وبسبب هذه المواقف تم الضغط عليه اقتصاديا وتخلى عنه الكثير لاقناعه بما يعرف بـ»صفقة القرن».
هذا التعاضد لابد من ترجمته على ارض الواقع فاول ما يكون هو تصليح خطأ وقعت به حكومة سابقة، ووزير طاقتها السابق ، أما الآن فليس اقل من ابقاء الصورة الاردنية ناصعة البياض في وجه من يحاول فرض سياسة الامر الواقع، الا الغاء هذه الاتفاقية التي حتى لو كانت في صالحنا، فمن المؤكد ان الجميع ضدها، وبرز ذلك بوضوح في توصيات النواب التي تم رفعها للحكومة.
مهما كانت الجزاءات في هذه الاتفاقية الجائرة على الدين والعروبة ، فان الابقاء عليها اكثر جورا، وان ما تحمله الاردنيون من اجراءات حكومية قاسية مست معيشته وضيقت عليه، يجعله يتلقى خبر الغاء هذه الاتفاقية وتبعاتها بكل صدر رحب ودون اعتراض.
اتفاقية الغاز تبدأ اعتبارا من العام المقبل، واستمرار التجهيز لتنفيذها هو الامر المعيب حقا ، فلا بد ان يكون فيها ولو كان بالخطأ ما يجعل للاردن الحق في الانسحاب منها خاصة وان تكاليفها مرتفعة جدا كما ان مشكلة الطاقة في الاردن بدأت بالانحسار.
المبادئ والقيم التي قامت عليها الدولة الاردنية اولى، والأحق بان يتم الغاء هذا الجور والظلم تحت مسمى «اتفاقية».

الدستور