مستخدمو «الدين القومي الإجمالي»

خرجت علينا الحكومة الخميس الماضي بمصطلح مالي نادر الاستخدام وكان بمبادرة من وزارة المالية وهو «الدين القومي الاجمالي»، فمهما بحثت في الكتب الاقتصادية والمالية واولويات المؤسسات الدولية والمانحين ودارسي الاقتصاد فلن تجده، ليستخدمه الاردن، حيث لم يُعيي هذا الاستخدام منتهجه فما كان عليه سوى الخروج بمعادلته التي يجمع فيها ما بين الدين الداخلي والخارجي للحكومة وديون القطاع الخاص من البنوك المحلية!، ويالها من تركيبة لم يخطر على بال احد استخدامها، كما ان «المالية» لم تبرر هذا المصطلح سوى لدحض شائعة مفادها ارتفاع الدين العام للاردن.
نحو عشرين عاما عملت فيها في المجال الاقتصادي، تنقلت بين العملية والعلمية والدراسة الاكاديمية، لاقف امام معادلة لم تستخدمها اي من المؤسسات الدولية ولم تدرج في موازنات الدول ولم ترد ضمن النشرات الشهرية لا لوزارات المالية ولا البنوك المركزية، لنكون في المملكة اصحاب السبق الاول في هذا المضمار، وهنا يمكننا ان نطرح العديد من الاستفسارات على رأسها ما هو الهدف الحقيقي من وراء تضخيم حجم الدين الى هذا الحد الذي بلغ 87.8 مليار دولار؟ في الوقت الذي تفتخر فيه الحكومة ببدء تراجع حجم المديونية العامة، اضافة الى البحث في اسباب اقحام ديون القطاع الخاص المضمونة السداد بموجودات والتي لا علاقة للحكومة بالوفاء بها ولا دخل لها بتحملها او تحمل تبعات تعذر الوفاء؟.
واذا استسلمنا للنية الطيبة في درء شبهة تفسير الارقام بشكل خاطئ ضمن النشرة الشهرية لكل من وزارة المالية والبنك المركزي من قبل الممحصين، فان العدول عن هذا الادراج اوجب، كما ان اي ارقام تتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص من المصارف المحلية تدرج في جدول مخصص لها في نشرة البنك المركزي الشهرية فلا داعي لاقحام هذه الديون في معادلات رسمية عن الدين العام لتكون «قومية»، وكان من الاولى التزام عدم الرد بل وازالة ما يثير الشبهة بدلا من اثارة بلبلة حول كلمة «الدين» التي ضاق بها الاردنيون ذرعا وتجرعوا ويلاتها منذ سنوات الى ما يشاء الله، فالسكوت عن مثل هذا «ذهب».
والاغرب من ذلك فان عددا ليس بقليل من الحكومة الحالية اما متخصصا بالاقتصاد، واخرون يؤكدون بداعي وبدون داعي انهم اقتصاديون رفيعو المستوى، الا ان جميعهم التزم الصمت وبقوا جانبا، علما بان هذا المصطلح انكر استخدامه العديد من ابرز الاقتصاديين العرب والدوليين، كما ان وزير المالية لم يجب على استفسارنا رغم محاولاتنا العديدة للتواصل معه للوقوف على سبب هذا الاعلان.
اننا نطالب الحكومة ووزراءها والمتخصصين منهم بعدم الاستمرار في زج تلك التصريحات ، فنحن لازلنا نستطيع التميز والتفريق بين الارقام ومدلولاتها وان كانت صماء.

الدستور