هل سنكون عضدًا اقتصاديًا لليمين المتطرف؟

«اتفاقية الغاز مع الاردن ستجلب اكتفاء ذاتيا من الطاقة ومليارات الدولارات من عائدات الضرائب وجعل إسرائيل قوة إقليمية في مجال الطاقة» هذه العبارة ومثيلاتها انترع من خلاها بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الصهيوني موافقة الكنيست الاسرائيلي على اتفاقية الغاز مع الاردن في العام 2016، والان بعد فوزه في الانتخابات اطمأن والمتطرفون امثاله من تحقيق هدف السيطرة على قطاع الطاقة في المنطقة من خلال حقل ليفتان، حيث اعتبر الاتفاق بين الطرفين بالانجاز التاريخي، خاصة وان مدة هذا الاتفاق طويلة وتصل الى 15 عاما.
بالمقابل نرى الحكومة الحالية كسابقتها لاتزال تنظر يمينا وشمالا وهي في حيرة من امرها بخصوص هذه الاتفاقية التي تلاقي سخطا من كافة اطياف المجتمع الاردني، فعلى الصعيد الاقتصادي لا تجري لصالح الاردن ذلك انه بموجبها سيتم شراء الغاز باسعار مرتفعة تصل الى 6.1 دولار لكل مليون وحده بريطانيه من غاز الإحتلال، عدا عن ان لاحاجة لهذا الغاز في الوقت الراهن مع وجود بدائل عنه، اما على الصُعد الاخرى فانها تخالف المبادئ الاردنية السامية .
اطالة امد القرار الحكومي بالغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني امر غير مفهوم، فالطرف الآخر أخذ برأي مجلس أمته قبل السير فيها، ونحن هنا في الاردن قمنا بالتوقيع ولا تعلم حكومتنا ما هي الشروط الجزائية في حال الغائها حتى الآن وذلك بحسب تصريحات رسمية، والمفارقة ان هذه التصريحات اوردت ان لاتوقيع رسمي على الاتفاقية!، وبالرغم من ان لا توقيع لكن يجب دراسة التبعات الاقتصادية والجزائية!.
حيرة ما بعدها حيرة، فالمعروف والمؤكد ان الاتفاقية وُقعت قبل اكثر من عامين ونصف بشكل رسمي، والحكومة تقول انها لم توقع، اما التبعات الاقتصادية، فمهما كانت فان المؤكد ان الشعب سيتحملها اذا ما نتجت عن موقف صامد تجاه قضية الامة العربية، كما انه من غير المنطق ان نتحمل كي ينعم الكيان الصهويني بتحقيق ما يصبو اليه بان يصبح القوة الحاكمة للطاقة النظيفة في المنطقة.
ان هذه القضية محسومة فعلى الحكومة اتخاذ قرار دون اللجوء للبحث فيما وراء الغائها، فصون كرامة الاردن وشعبه اولى، وليكن ما قام به جلالة الملك عبد الله سابقا من الغاء اتفاقية الباقورة والغمر نبراس هداية للحكومة، والاقتداء بما قام به شرف.

الدستور