الاستدانة... هل هي من محفزات الاقتصاد؟

خلال الايام الماضية اظهر صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير بعد انتهاء المراجعة الثانية لاداء الاقتصاد الوطني رضاه عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بداية لتخفيض نسبة العجز وتراجع المديونية العامة، وذلك على الرغم من عدم ظهور النتائج المؤكدة لهذه الاجراءات والتي ستكون  اكيدة في نهاية العام الحالي خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد مطلع العام الحالي، وغيرها من القرارات التي طُبقت، اي ان التقرير اعتمد على التخمينات والتقديرات لحصيلة الايرادات الحكومية جراء ما هو جديد.

من جانب اخر، قالت ارقام حديثة صادرة عن وزارة المالية ان حجم الاصدارات الحكومية من السندات والاذونات بلغ في نهاية شهر نيسان الماضي 2.200 مليار دينار وهو يعادل 52% من حجم الاصدارات التأشيري للعام 2019، اي ان حجم هذه الاصدارات من المرشح ان يرتفع عن التأشيري بحسب خطة الحكومة لاصدارات ادوات الدين للعام الحالي.

وعودة على تقرير «النقد الدولي» فان ابرز ما لفت انتباه المسؤولين ان لدى الحكومة الفرصة العظيمة لكسب ثقة الدول المُقرضة، وان الاردن بامكانه الاقتراض بنسب فوائد اقل وسنوات سداد اطول مع اجراءات اسهل، لكن السؤال المطروح هل الاستدانة والتوغل فيها هي الحل الامثل لتحفيز الاقتصاد؟! واذا كان ذلك فهل للمسؤولين واصحاب القرار ايفادنا بكيفية تحقق هذا الامر، لا شك ان تراجع حجم المديونية وتقليص نسبة العجز اي اصلاح المالية العامة امر مهم لكن ليس الاهم فهناك دول صناعية كبرى مديونيتها تفوق 150% من ناتجها المحلي الاجمالي ما يعني ان النشاط الاقتصادي لم يُقوض نتيجة لارتفاع نسبة الدين.

ان التركيز على مشكلة المالية العامة وابقائها على مر السنوات الاولوية القصوى وحلها هي الهدف المنشود انما هو كمن يضع العصى في الدولاب فلا تحرك ولا فائدة ترجى منه، كما ان ابقاء الاستدانة لسداد استحقاقات سابقة انما هو ابقاء لـ»الاستحقاق» وان تراجع حجمه بل كما انه مغلف لك بشروط قاسية يطلبها المُقرض لضمان السداد، لنبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة التي فُرضت على الاداء الاقتصادي للمملكة  لسنوات مقبلة لا نعلم عددها.

اذا كان لابد من الاستدانة فمن الاوجب للمسؤولين توجيه جزء كبير من هذه الاموال والقروض نحو المشاريع الاستثمارية  التي تحتاج لعدد من الاعوام اقل لاسترجاعها مقارنة مع سنوات سداد القروض المنتجهة للتصاعدية، وان تغير النهج لابد وان يجدي في نهاية المطاف، فلا طاقة لا للمسؤولين ولا للمواطن على تحمل تبعات زيادة حجم المديونية او تراجعها بسرعة السلحفاة، كما ان الرضا بمعاناة الاقتصاد بهذا الشكل انما هو انصياع لامر جُعل منه واقعا مرفوضا.