الحكومات ونظرية الكسل ..
لجأ عُتاة الطلاب الكسالى والمُقصرون لعدة أساليب للتهرب من واجباتهم واستحقاقات الدراسة ومتطلباتها من سهر وتعب في سبيل تحصيل العلم والإفادة منه،وبعد تراكم الخبرات في هذا المجال، اهتدوا لطريقة تجنبهم مضايقات وضغط الأهل والمدرسون لكي يُحسّنوا من درجاتهم و تحصيلهم العلمي، ألا وهي أن يتمادوا في الكسل وعدم الاكتراث والتقصير في إتمام الواجبات المطلوبة منهم إلى حدٍ أقل بكثير من قدراتهم الحقيقية، وهو أسلوب وتكتيك يحتاج لصبر ونفس طويل إضافة لقدرة هائلة على تحمل التقريع و"الاحتجاج" من الأهل والمدرسة على حد سواء، حتى يبدأ اليأس يتسلل إلى الأهل والمدرسة في القدرة على "الإصلاح" ورفع سوية هذا الطالب، ما يؤدي فيما بعد لتّكون قناعة راسخة مفادها أن لا فائدة تُرجى منه، عندها يرفع الأهل والمدرسة الراية البيضاء ويرضخوا للأمر الواقع وقواعد الطالب المُقصر .. فلا حساب ولا عقاب ولا دفاتر حضور أو غياب ،وبذلك يكون الطالب المُقصر حقق مبتغاة وسارت الأمور على هواه ، ومن جهة أخرى يحتسب الأهل أمرهم لله وتمضي الحياة.
دخلت إحدى الحكومات الصف بعقلية الطالب النجيب و رافقتها زفة إعلامية غير مسبوقة، لكنها أخفقت بوقت قياسي، بقوةٍ من التدمير الذاتي، وبتأثير من بعض الطلاب المقصرين الذين لم يحلو لهم الطالب الجديد، فغادرت بزفة إعلامية أخرى لا تقل صخباً عن الزفة الأولى. ثم دخلت حكومة أخرى مكانها بعقلية وتكتيك الطالب المُقصر فاستقبلت بهدوء وربما تغادر بهدوء أيضا ، لأنه لا يعول عليها الكثير ولا حاجة لإهدار الوقت في المطالبة ببذل مزيدٍ من الجهد والإنجاز وبذلك يزول الضغط والحرج عن الطرفين، عن الأول بدافع اليأس والقنوط وعن الثاني (الحكومة) بدافع الركون لواقع الحال، هذه نظرية قابلة للتأكيد أو النقض.. !؟ على كلٍ ستكون محط اختبار في قادم الأيام.
يحق للطرف الأول الذي ما زال يضغط على الحكومات بحجة الإصلاح إلى النظر إلى الجزء الفارغ من الكأس،
ولكن هناك جملة من الحقائق تشكلت وأخذت زخماً شعبياً غير مسبوق ربما وصل حد التوافق، وهو ما قد يُعزي الطرف الأول ، ومنها،
أولا: الفتور في استقبال الحكومة الجديدة على اعتبار أنها من نوع الحكومات التي لا تتناسب مع ما أُصطلح عليه بالربيع العربي،ربما كانت ستناسب فصول أخرى من السنة وفي أزمنة سابقة، ولكن من المؤكد ليس من بينها هذا الربيع.
ثانياً: انتهاء صلاحية مجلس النواب بعد التعاطي المُحبط مع ملفات الفساد والرواتب التقاعدية لأعضائه أضف إلى ذلك الشك المريب في كيفية وصول بعض أعضائه للقبة و تفيأ ظلها.
ثالثاً: لم يرحب الكثيرون بقانون الانتخاب الجديد بما فيها الحكومة التي وضعته، بل كثُرت المطالب بسحبه من عهدة مجلس النواب الذي بدوره انشغل في مناقشة عدد المقاعد والدوائر التي تضمنها القانون.
رابعاً: والأهم أصبح الإصلاح في جميع المجالات مطلباً شعبياً و أساسياً مرشحاً ليوازي لقمة العيش إذا أستمر عقم الحكومات.
أخيرا، إن التوافق الشعبي المُسيّس وغير المُسيّس على هذه العوامل وغيرها سيشكل زخماً وضغطا ً يؤدي لفشل نظرية "الكسل السياسي" التي صمدت لردحٍ من الزمن في عقول بعض الحكومات... قولوا آمين.
