المشاريع المتوسطة والصغيرة روافع اقتصادية

تعتبر المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة احد روافع اي اقتصاد، كما انها قطاع يجد اهتماما من صناع القرار في حكومات الدول عدا عن اهتمام المؤسسات الدولية بها كونها داعما رئيسيا في تخفيف حد البطالة ومعاناة الفقر في اي من الدول خاصة النامية منها.
في الاردن هناك دعوات مستمرة للنظر باهتمام اكبر نحو هذا القطاع من الشركات التي عادة ما تكون مشاريعها تمس الحاجات المجتمعية بشكل مباشر في المحافظات المختلفة، الا ان ما يقف حائط سد امام تنفيذ هذه المشاريع وجعل هذا الحلم حقيقة على ارض الواقع هو قلة او ان صح القول انعدام التمويل المالي لها، وان كان هناك فرصة للحصول على قروض لهذه الغاية فان الشروط قد تكون كمن يضع العصا في الدولاب.
واقسى ما يمكن ان تواجهه هذه المشاريع هي ارتفاع كلفة الاقتراض من البنوك اذا ما تم تجاوز شروط طلب القرض، لتصبح الجدوى الاقتصادية من المشروع في ادنى مستوياتها وبالتالي يتم غض الطرف عنه الا من رحم ربي من اصحاب هذه المشاريع، فاقبال البنوك على منح هذه القروض لم يتغير منذ العام 2016 وحتى الأن، ليبقى يراوح مستوياته المتواضعة.
وبحسب البيانات المتاحة من البنك المركزي الاردني فان حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي بلغ 2.368 مليار دينار وشكل ما نسبته 10.1% من اجمالي التسهيلات المصرفية المقدمة للقطاع الخاص، اي انها نسبة متواضعة نوعا ما.
لا شك ان لدى المصارف الحق في ضمان استرداد اموالها من خلال شروط تلزم بها المقترض الا ان ارتفاع اسعار الفائدة على القروض كان العائق الاساس، بالمقابل نجد دعوة صريحة من البنك المركزي الاردني للبنوك المحلية لتخفيض اسعار الفوائد على التسهيلات بشكل عام، وهذا ما يدلل على الدور الذي يقوم به «المركزي» في دعمه للاقتصاد الوطني.
ان اعطاء الثقة لمثل هذه المشاريع وتشجيعها من خلال تخفيف حجم الفائدة مع اتخاذ ما يلزم لضمان استعادة الاموال انما يعد دافعا حقيقيا امام مجموعة من الشباب الاردني الريادي، الذي يُشهد له بالابداع والتفوق في العديد من المجالات، وان لعب القطاع المصرفي دورا في عملية دفع عجلة الاقتصاد انما يأتي من خلال اعارة الانتباه الى هذه الفئة من المجتمع، التي وبالتأكيد اذا نجحت فستلقي بظلال هذا النجاح على الجميع.
لا شك بان القطاع المصرفي المحلي يعد من انجح القطاعات الا ان دوره الذي يلعبه في دعم الاقتصاد الوطني لازال دون المستوى المطلوب منه، فالعالم اجمع يدرك اهمية هذه المشاريع وتراجع مخاطرها ، بالاضافة الى ابعادها الايجابية اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا، والمتوقع من البنوك أن تكون العصا التي يتوكأ عليها هؤلاء الشباب لانطلاق اعمالهم.