التنمية تصنعها المجتمعات
ابراهيم غرايبة
جو 24 : استقلالية المجتمعات وتمكينها، يعنيان ببساطة وجود مشروعات اقتصادية تقوم حولها البلدات والمجتمعات. وبغير ذلك، فلا معنى للبلدة أو المجتمع، بل إنه لا يمكن تسميته مجتمعا بغير ذلك.
يفترض أن كل بلدة قادرة بمواردها ومساهمات أبنائها على إقامة محطة للطاقة الشمسية، ومحطة لتكرير المياه، وخزانات لجمع المياه، وتعاونية استهلاكية لتوفير السلع الأساسية. ويمكن توفير معظمها أو جزء كبير منها من موارد محلية. وبذلك، تستطيع كل بلدة أن تحصل بنسبة تقترب من الاكتفاء الذاتي على الطاقة والمياه والسلع الأساسية. ويمكنها أيضا، بمواردها الذاتية، إقامة مركز للرعاية الصحية والاجتماعية، وناد رياضي ثقافي اجتماعي ومكتبة عامة. كل البلدات في جميع أنحاء العالم تفعل ذلك!
عندما تكون العشائر قادرة على بناء ديوان للعشيرة، فترى في القرية الواحدة خمسة أو ستة دواوين، وعندما يكون أهل البلدة قادرين على بناء خمسة أو ستة مساجد، وعندما يساهم أبناء قرية واحدة بخمسة أو ستة ملايين دينار في البورصة.. وعندما ينفق أحد ابناء القرية ربع مليون دينار على حملته الانتخابية؛ ذلك يعني ببساطة أنهم قادرون على بناء محطة للطاقة الشمسية، ومحطة لتكرير المياه، وتعاونية استهلاكية، وناد رياضي اجتماعي ثقافي، ومكتبة عامة.
تستطيع البلدة المكونة من خمسة آلاف نسمة فأكثر أن تنشئ شركة أو عدة شركات للطاقة والمياه والصناعات الغذائية، برأسمال 10 ملايين دينار، تعمل على أساس ربحي. وسوف تحقق بالإضافة إلى الربح، اكتفاء ذاتيا في الماء والطاقة والغذاء، بنسبة لا تقل عن 70 %، وتشغل على نحو مباشر مائة مواطن، ولكنها سوف تنشئ حولها منظومة اقتصادية لا تقل عن 50 مليون دينار، تشغل أو تقدم دخلا اضافيا لألف مواطن.
وإذا كان في الأردن، حسب ما تظهر الانتخابات البلدية، 300 مدينة وبلدة، فإنه يمكن إقامة 300 مشروع برأسمال 5 مليارات دينار، تشغل 50 ألف مواطن، وتحل جذريا أزمة الماء والطاقة والغذاء، وتنشئ منظومة اقتصادية حولها بقيمة لا تقل عن 30 مليار دينار، تشغل كليا أو جزئيا مليون مواطن.
الأردنيون بنوا في السنوات العشرين الماضية 6 آلاف مسجد، لا تقل كلفتها عن 4 مليارات دينار؛ ويملكون 7 ملايين خط هاتفي، لا تقل كلفتها عن مليار دينار، ويتحدثون هاتفيا بمليار دينار سنويا، ويدخنون بـ500 مليون دينار سنويا.. ما يعني ببساطة أنه ليس كثيرا عليهم المساهمة في مشروعات اقتصادية ربحية في الطاقة والمياه بقيمة 5 مليارات دينار، وأن ينشئوا اقتصادا متعاظما وحقيقيا يولد متوالية من الإنتاج والاقتصادات المتجددة والمتزايدة، ويضاعف الإنتاج المحلي، ويوقف نزف الاستيراد. وهم لا يحتاجون لأجل ذلك سوى قدر من الخيال وحسن النية.
الغد
يفترض أن كل بلدة قادرة بمواردها ومساهمات أبنائها على إقامة محطة للطاقة الشمسية، ومحطة لتكرير المياه، وخزانات لجمع المياه، وتعاونية استهلاكية لتوفير السلع الأساسية. ويمكن توفير معظمها أو جزء كبير منها من موارد محلية. وبذلك، تستطيع كل بلدة أن تحصل بنسبة تقترب من الاكتفاء الذاتي على الطاقة والمياه والسلع الأساسية. ويمكنها أيضا، بمواردها الذاتية، إقامة مركز للرعاية الصحية والاجتماعية، وناد رياضي ثقافي اجتماعي ومكتبة عامة. كل البلدات في جميع أنحاء العالم تفعل ذلك!
عندما تكون العشائر قادرة على بناء ديوان للعشيرة، فترى في القرية الواحدة خمسة أو ستة دواوين، وعندما يكون أهل البلدة قادرين على بناء خمسة أو ستة مساجد، وعندما يساهم أبناء قرية واحدة بخمسة أو ستة ملايين دينار في البورصة.. وعندما ينفق أحد ابناء القرية ربع مليون دينار على حملته الانتخابية؛ ذلك يعني ببساطة أنهم قادرون على بناء محطة للطاقة الشمسية، ومحطة لتكرير المياه، وتعاونية استهلاكية، وناد رياضي اجتماعي ثقافي، ومكتبة عامة.
تستطيع البلدة المكونة من خمسة آلاف نسمة فأكثر أن تنشئ شركة أو عدة شركات للطاقة والمياه والصناعات الغذائية، برأسمال 10 ملايين دينار، تعمل على أساس ربحي. وسوف تحقق بالإضافة إلى الربح، اكتفاء ذاتيا في الماء والطاقة والغذاء، بنسبة لا تقل عن 70 %، وتشغل على نحو مباشر مائة مواطن، ولكنها سوف تنشئ حولها منظومة اقتصادية لا تقل عن 50 مليون دينار، تشغل أو تقدم دخلا اضافيا لألف مواطن.
وإذا كان في الأردن، حسب ما تظهر الانتخابات البلدية، 300 مدينة وبلدة، فإنه يمكن إقامة 300 مشروع برأسمال 5 مليارات دينار، تشغل 50 ألف مواطن، وتحل جذريا أزمة الماء والطاقة والغذاء، وتنشئ منظومة اقتصادية حولها بقيمة لا تقل عن 30 مليار دينار، تشغل كليا أو جزئيا مليون مواطن.
الأردنيون بنوا في السنوات العشرين الماضية 6 آلاف مسجد، لا تقل كلفتها عن 4 مليارات دينار؛ ويملكون 7 ملايين خط هاتفي، لا تقل كلفتها عن مليار دينار، ويتحدثون هاتفيا بمليار دينار سنويا، ويدخنون بـ500 مليون دينار سنويا.. ما يعني ببساطة أنه ليس كثيرا عليهم المساهمة في مشروعات اقتصادية ربحية في الطاقة والمياه بقيمة 5 مليارات دينار، وأن ينشئوا اقتصادا متعاظما وحقيقيا يولد متوالية من الإنتاج والاقتصادات المتجددة والمتزايدة، ويضاعف الإنتاج المحلي، ويوقف نزف الاستيراد. وهم لا يحتاجون لأجل ذلك سوى قدر من الخيال وحسن النية.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
