«خلص بكفي»

«طلبت من الحكومة انزال الانفاق الحكومي ...لا نريد ان نزيد الضرائب على المواطنين ..خلص بكفي بدنا نخفف عليكم جميعا» انتهى الاقتباس، هذه بعض التوجيهات التي تلقتها الحكومة من جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه امس وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر بئر السبع، ضمن سلسلة لقاءات «مجلس بسمان»، هذه التوجيهات ليست الاولى ومن المرجح انها لن تكون الاخيرة، فملامسة جلالته لمعاناة المواطن تتجسد في هذه الاجتماعات المستمرة مع كافة اطياف المجتمع الاردني للاستماع الى همومهم وشكواهم وتوجيه الحكومة بناء على نتائجها.
بالمقابل بعض الاجراءات التنفيذية على ارض الواقع تُجانب هذه التوجيهات او على اقل تقدير تبتعد عنها، وآخر مُجانبة هي ما ورد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020، وما احتوته من ارقام لن تحقق الهدف المرجو في التخفيف عن الاقتصاد الاردني بشكل عام، على رأسها زيادة الانفاق الحكومي بنسبة ملفتة للعام المقبل حيث قدرته الحكومة بـ 8.383 مليار دينار، مقارنة مع حجم الانفاق المعاد تقديره للعام الحالي والبالغ 7.969 مليار دينار اي بزيادة مقدارها 414 مليون دينار.
واذا اخذنا بعين الاعتبار زيادة رواتب الموطفين في القطاع العام (عسكري ومدني) فانه من الطبيعي ان يرافقه خفض في الانفاق ناتج عن التقاعد واسباب اخرى تتسبب في تراجع الانفاق على هذا الجانب، الا انه من الملاحظ ان هناك تفاوتا في حجم رواتب القطاع العام وكان من الاجدر على الحكومة اعادة هيكلة هذه الرواتب لتحقيق هدفين اولهما العدالة وثانيهما تخفيض الانفاق الجاري،وبالطبع هذا الامر لم يحدث.
اما الجانب الاخر، الذي يركز عليه جلالة الملك باستمرار هو ما يتعلق بجملة الضرائب المفروضة على المواطنين، والتي ادت الى تدني مستوى القدرة الشرائية واثرت مباشرة على مجمل القطاعات الاقتصادية من خدمية وسلعية وغيرها، وكان العنوان الرئيسي لحديث جلالته «التخفيف عن المواطن»، لكن هذا الامر لا يتفق مع الزيادة في حجم الانفاق الحكومي، خاصة وان الحكومة تعتقد على الدوام بان توفير الايرادات متأتٍ من فرض الضرائب لا من تشغيل القطاعات وتنشيط الاسواق عبر اتاحة المال في يد المواطن من خلال تخفيض الضرائب التي تستنزف جُل دخله.
لا نعلم الى متى سنبقى نقول بان الضرائب عند مستوى معين هي عائق حقيقي يقف في وجه النمو الاقتصادي، بل وانه داء عُضال تسبب في اعاقة حركة الاقتصاد، وان توفير ايرادات لخزينة الدولة انما يأتي من السوق والى السوق، ولا تتوفر الموارد المالية من خلال زيادة انفاق حكومي في غير موضعه والذي يؤدي بالطبع الى زيادة العجز، الذي حله وللاسف الاستدانة وتحميل الموازنة العامة اعباء خدمة الدين لتحول هذا العجز في نهاية المطاف الى بند الدين العام، لنعاود الكرة مرة اخرى وندور حول محور دائرة مُفرغة!.

الدستور