جامعات أم جمعيات؟

واكبنا نجاح وإخفاقات جامعاتنا العريقة التي كانت مضرب المثل في السوق الأكاديمي العربي على الأقل خلال عقود بعيدة، خرّجت فيها جامعاتنا الأم «الأردنية» وشقيقاتها الكبرى «اليرموك والتكنولوجيا» كفاءات رفيعة المستوى من الأردنيين والطلبة العرب والآسيويين، وتتالت الإنجازات السابقة لجامعاتنا التي قادها رؤساء عظام يؤمنون بقيم التعليم العالي كمعيار لإرتقاء الجامعات سلم التنافس العالمي الذي فقدناه مؤخراً، فمعيار نجاحهم ببساطة هو الإنجازات التي حصدوها، ومثلهم جامعة البلقاء التطبيقية تسجل مؤخراً إنجازات تعطينا الأمل بعودة الكفاءة لقطاع الجامعات، ولكن الخطر عاد ليظهر من مأمنه جرّاء المزاجية ومحاربة الكفاءات والتدخلات والواسطات والاسترضاءات.

نراقب اليوم آخر تطورات قضية اختيار رؤساء الجامعات وهي قضية تعلو على منهجية اختيار الوزراء حتى، فقيادة الجامعة كقيادة الجيش لا يتسنمها إلا صاحب الكفاءة الأعلى، ولأن الطلبة الشباب الذين يعيشون أربع سنوات من أعمارهم على الأقل، فلا يعقل أن يرأس جامعتهم إلا قامة باسقة ومشهود لها بالكفاءة ومليء بإحاسيس الشباب وتطلعاتهم الجديدة، لا أن تكون الرئاسة بناء على صديق أو رفيق أو حجر نرد جغرافي، ثم نعود بعد أربع سنوات لنجد أن تراجعنا كارثياً في سلم التنافسية.

ما يحصل الآن في جامعة رسمية كـ«الهاشمية» أحد الأمثلة، فبناءً على انتهاء فترتي تولي رئيسها الحالي، من بحث عن رئيس كفؤ بات بين يدي لجنة اختيار رؤساء الجامعات المناطة بمجلس التعليم العالي، وضعت شروطاً لاختيار رئيس جديد مخالفة لقانون الجامعات الأردنية رقم 17 للعام 2019 المعدل للقانون 11 للعام 2018 والذي نص على ما يلي:

أ- «يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس، وأن لا يكون عضواً في المجلس».

ما جرى أن مجلس التعليم العالي شكل لجنة لاختيار رئيس جديد للجامعة وانتخبت اللجنة عشرة مرشحين وفق أسس القانون، ثم بعد ذلك تم فرض شروط لم ينص عليها القانون وغير واجبة قد تحرم المؤهلين فعلياً، ما حرم الجامعة من أصحاب الكفاءة والتميز من التنافس لمنصب الرئيس، فقد اشترطت اللجنة أن تكون خبرة المرشح عشر سنوات في رتبة الإستاذية وخبرة إدارية لعشرة أعوام في منصب نائب الرئيس أو عميد كلية، رغم وجود فتوى من ديوان التشريع والرأي يحدد شرط خمس سنوات خبرة أخذ به مجلس التعليم العالي قبل عام ونصف فقط..

السؤال المؤرق اليوم عن قيادة جامعاتنا أو المناصب الأولى في هيكل المؤسسات الحكومية: اليس معيار الإنجاز والتميز والكفاءة هو الميزان لاختيار رؤساء الجامعات والمؤسسات التي تحتاج إلى عقول ثورية تركيبية تقود المؤسسة لأبعد من الصورة الضيقة ولا تخضع للاملاءات غير القانونية، وإلا فسيبقى التعاطي مع هذه القضية وكأنها جميعات خيرية يترأسها أي عاطل عن العمل فيدمر إنجازات الدولة.. فما الحل؟

Royal430@hotmail.com