للإمعان بزيادة الضرر, السبعون تنقلب لخمسين

بكل قرار يتخذه دولة رئيس الحكومة, هناك متلازمة لضرورة تمرير القرار لا بد من إطلاقها وهي أن القرار يأتي ضمن ما تقدمه الحكومة من خدمات للمواطن لا يدركها إلا من تحلى بمواصفات دولته. وحقيقة الأمر والواقع الملموس والمعاش يؤكدان أن الخدمة تصب بصالح الحكومة لتستطيع الوفاء بما ورثته عن سابقاتها وورطت نفسها والوطن والمواطن به من ديون جراء إحجامها عن منع وردع من سببوا لنا الفقر والعجز والمديونية الضخمة. وإن كثرت أخبار تقديم بعض الفاسدين الصغار للمساءلة, فذلك لن يرفع من شعبية هذه الحكومة ولن يغفر لها تجنيها على الشعب ولن يسوغ ما تنوي اتخاذه من زيادة الأعباء والمعاناة. ولن ترضى الناس بأقل من جلب وتقديم ومحاسبة عراب الفساد وصانع التخاصية ومخطط الهلاك الإقتصادي وخالق الهوة بين القصر والشعب وسمسار العبدلي وخالق شيوخ العشائر الوهميين ومفكك العشائرية والعامل على إقصاء أبناء العشائر الغيارى ومعبد الطريق أمام تفريخ الفاسدين. 
بالديوان الملكي عمل سدا صعب الإختراق وهمش العشائر الركائز وبوزارة التخطيط خطط لدمار الأردن وطنا وشعبا ومهد الطريق لإنفاذ مؤامرة التوطين عن طريق منح الأرقام الوطنية. وبوزارة المالية كان المتحكم بصرف مخصصات الوزارات والمؤسسات والأعطيات السخية لمحاسيبه والذين يعملوا على إسناده وتغطيته عندما يحتاج الأمر دعما لوجستيا وديبلوماسيا. وصل بالبعض, وبسبب تغوله وسطوة تنفذه, أن يخطب وده لدى مرجعيته. وانتقاده ولو تلميحا صار مصدر إزعاج وتطاول وقصر نظر ونقص بالمعرفة والدراية. وليعذرني القارئ بخروجي عن الموضوع الأصلي وذلك لشدة المعاناة والحيف الذي لحق بنا نتيجة الدور الذي كان يلعبه صاحب الأوصاف السابقة.
يقول صاحب الولاية العامة أن الرفع المرتقب لسعر الكهرباء لن يطال 85% من المواطنين وأن من تقل قيمة فاتورته عن (50) دينارا لن يتأثر بالرفع. كما قال دولته أن قرار الرفع لن يتخذ إلا بعد التشاور مع النواب، أي محاولة إشراك النواب بتحمل جزء من إثم الخطيئة والإجحاف والصدمة التي سيوجهها المواطنون لحكومته جراء قراره. وتلك مناورة تدل على ذكاء وحنكة نعترف لدولته بالتمكن منهما. وعلى النواب التنبه لهما وألا ينخدعوا بالوعود والأيمان وألا ينسحروا باللغة المطوعة لاستدراجهم. وعليهم التوقف طويلا عند المبررات والأسباب التي يقدمها دولته لأن التجربة علمتنا أن ما يقال ويسرد على مسمعنا مختلف عن الحقيقة والواقع.
التحول المناخي في السنوات الأخيرة أثر على العالم ونحن جزء منه, إذ جاءنا بارتفاع درجات الحرارة عن معدلها العام مما استدعى الطلب المتزايد على المكيفات بكافة مناطق الأردن الصحراوية والغورية والجبلية والسهلية. وهذا الطلب المتزايد عمل على رفع معدل استهلاك الكهرباء وبالتالي رفع قيمة فاتورة الكهرباء. وهذا جعل الوصول لقيمة خمسين دينارا وخصوصا بالصيف أمرا عاديا. رب متحذلق متسفسط يقول من لا يستطيع دفع فاتورة المكيف عليه أن يمتنع عن إقتنائه. وبدورنا نقول من لا يستطيع ذلك عليكم يا حكومة أن لا ترفعوا عليه السعر وعليكم أن تتوقفوا عن قتله بكل قرار تتخذونه. كما عليكم العمل على توفير سبل راحته بدلا من العمل على الوقوف حجر عثرة أمام راحته وبحبوحته.
سكان المناطق الحارة صيفا مثل الأغوار والعقبة والزرقاء والمفرق ومعان والرويشد والصفاوي الذين يصعب عليهم العيش بهذه المناطق دون وجود مكيفات ببيوتهم حيث درجة الحرارة تتجاوز الأربعين، هل من العدل أن تقارن فواتيرهم بفواتير مناطق مثل السلط وعجلون وجرش واربد وغير ذلك من المناطق التي تتسم بالطقس المعتدل والإعتماد بها على المراوح أحيانا؟؟ أليس من الظلم أن يتساوى هؤلاء بأولئك؟؟ إذن نسبة غير المتضررين من الرفع (85%) هي نسبة يتم ترويجها وتسويقها وتكرارها بغرض تمرير القرار المجحف والظالم وغير العادل. وهي نسبة نُسورية بحتة وليست واقعية وغير دقيقة, والحقائق تتحدث عن نفسها.
خلال فترة حكومته الأولى، قال دولته أن الرفع لن يطال الفاتورة التي قيمتها تحت السبعين دينارا. يبدو أن هذه القيمة لو أقرت لكانت نسبة غير المتضررين عالية نسبيا. لكن إمعان الحكومة وجديتها بإلحاق أكبر نسبة من الأذى بالناس جعلها تتراجع عن جعل السبعين دينارا كحد فاصل وتقلبها لخمسين وربما تنقلب لأقل من ذلك عند إقرارها بعد ومضان لكي يتم ضمان أكبر مبلغ من الجباية. وأستغرب أن هذا التصريح تم القفز عنه وتناسيه وعدم تذكير رئيس الحكومة بوعده من قبل الصحافة والكتاب والمعارضة. لكن يبدو أن كلام الحكومة الأولى يمحوه كلام الحكومة الثانية (الحالية). ماذا يمكننا أن نطلق على هكذا نهج وهكذا حكومة وهكذا رئيس؟؟
لا نبالغ ولا نتحامل ولا نتجنى عندما نخلص إلى أن النهج إفقاري تركيعي تطويعي بغية الإستسلام المؤدي لاتخاذ قرارات مصيرية الهدف منها اللعب بهوية الوطن وفرض ما لا نرضاه. بالنسبة للحكومة الرشيقة بالإجحاف, أليس هذا تنصل من الوعد؟؟ أليس هذا استخفاف بالعقول؟؟ أليس هذا ما يجعل الحكومة بريئة من تهمة الصدق ويجعلها متهمة بالكذب والتدليس؟؟ أما الرئيس فنذكِّره بأن الشعب واع وهو الشيء الذي طالما كرره دولته لكنه يتغافل عن هذه الحقيقة عندما يحسم أمره باتخاذ قرار موجع لأن الأهم عنده نفاذ قراره.
هل تناست هذه الحكومة الإحتمالية العالية لحدوث انعكاسات رفع سعر الكهرباء على بقية السلع والمواد والخدمات؟؟ المصانع سترفع أسعارها على التجار, وبالتالي التجار سيرفعون أسعار سلعهم, وبالنهاية سيحترق المواطن جراء هذه الأرتفعات المركبة. ربما البعض لن يطالهم ارتفاع سعر الكهرباء وهم نسبة ضئيلة لكن بالتأكيد سيطالهم ارتفاع الأسعار للمواد الإستهلاكية. فهل تضرر المواطن أم لم يتضرر يا دولة الرئيس؟؟ ألم تأخذ الحكومة بحسبانها ردة فعل الشارع والمعارضة؟؟ وإن خفت حدة الحراك, الحكومة تدفع به للتأجيج وتعطيه الذريعة لرفع حدته.
جهات عدة وجهت تنبيهات للحكومة وحذرتها من الرفع مثل الحركة الإسلامية والحراكات بالإضافة للمراقبين والمحللين. والحكومة مازالت ماضية بتسويق قرارها وتحاول إقناع الناس أن القرار جاء خدمة لهم. أليس هذا الإصرار وهذا التعنت وعدم وجود نية بالتراجع ، أمور تدفع نحو التصعيد والإستفزاز وجر البلد لتفعيل الحراكات وإثارة المعارضة واستنفار الناس؟؟ أليست الحكومة ما زالت ماضية بالتحدي ومن شدة كبريائها ترتكب الخطايا والآثام بحقنا؟؟
الحكومات المتعقلة والتي تتحلى بالحكمة والتي بحساباتها وأولى أولوياتها خدمة المواطنين بشكل فعلي وحقيقي تتراجع عن القرار غير الشعبي أو تقوم على تعديله للتخفيف من آثاره التي يتأثر بها الشعب سلبا ويمكنه أن يعمل على تأجيج الناس وإثارتهم ضد الحكومة. لكن فاقد الشيء لا يعطيه، والإناء بما فيه ينضح، إذ حكومتنا ليس بجعبتها إلا القرارات التي تزيد هموم المواطن واحتقانه وترفع من وتيرة احتجاجه دون الأخذ بالنتائج والتبعات المؤلمة التي تترتب على القرارات التي تتخذ بالظلام وعلى عجل وبدفع من جهات مصلحتها تتحقق بالتضييق على الشعب.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن. والله من وراء القصد.