المساواة بين الخبز والاعلاف
جمال الشواهين
جو 24 : لا مساس بأسعار الخبز والغاز المنزلي والأعلاف، فماذا عن الخضروات والفواكه واللحوم والدجاج والسمك، والزيوت والألبان وشتى أنواع المواد الغذائية الأخرى، ومثلها أسعار التعليم والنقل والصحة ومختلف الخدمات الأخرى؟
ثم ما قصة الخبز والأعلاف بعدم الرفع، وهل للأمر علاقة بالمساواة بين المستفيدين منهما؟
سليمان الحافظ وزير مخضرم، وله باع طويل بالأعمال المالية في الشركات والمؤسسات الحكومية، وعمل بما عرف ببرنامج التصحيح الاقتصادي منذ إطلاقه عام 1990 كأمين لوزارة المالية ثم وزيرا لها، أيّ أنّه بمعنى آخر أحد المسؤلين عن السياسات الاقتصادية للدولة وأوضاعها المالية، وما عليه الحال اليوم.
وها هو يعود مجددا لقيادة الدفة الاقتصادية، فما الذي يمكن أن يفعله الآن ولم يفعله سابقا؟ وهل لرجل واحد، أيٍّ كانت كفاءته أن يقرر منفردا بالحلول واتخاذ القرارات والموافقة على الاشتراطات الدولية، انطلاقا من خبراته وليس برنامجا مقرّا من أيّ جهة معنية؟
وهل هكذا يكون الإصلاح الاقتصادي الجاري الحديث عنه حكوميا، والشفافية فيه؟
في كل حكومة تطلّ على الشعب يتم تسمية بعض أعضائها بالفريق الاقتصادي، وفي كل مرة يخفق هذا الفريق كما تخفق فرقنا الرياضية بالخارج، في حين تتشاطر على بعضها البعض داخليا، وهذه الحكومة المقرر لها أن تستمر بضعة أشهر فقط تريد خلالها أن تقرر مصير الاقتصاد الوطني، وقد بدأ وزيرها للمالية ذلك ولم يمض عليها سوى أقل من أسبوع، وكأنّها تتشاطر هي الأخرى. علما أنّ التجارب السابقة علّمت الجميع أنّ الحكومات كلها إنّما تراكم أخطاء فوق الأخرى وديونا أيضا.
بإمكان الوزير الحافظ أن يدير المرحلة بما هي عليه وكما وجدها، وأن لا يذهب منفردا بحثا وتجريبا، فهو أكثر من يدرك الحاجة لخطة كاملة تؤمّن الخروج التدريجي من الأزمة الاقتصادية، وليس العمل بالقطّاعي والهمّة الفردية، وهذه يلزمها شجاعة يكون أساسها مكاشفة واعترافات بفشل السياسات السابقة.
أمّا ما لا يدركه الوزير الحافظ فهو أنّ الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يمكن له أن يتحقق قبل الإصلاح السياسي، ولم نقطع بهذا سوى بضع خطوات، وحتى إنجازها كلها عليه أن لا يزيد الطين بلة.
j.jmal@yahoo.com
السبيل
ثم ما قصة الخبز والأعلاف بعدم الرفع، وهل للأمر علاقة بالمساواة بين المستفيدين منهما؟
سليمان الحافظ وزير مخضرم، وله باع طويل بالأعمال المالية في الشركات والمؤسسات الحكومية، وعمل بما عرف ببرنامج التصحيح الاقتصادي منذ إطلاقه عام 1990 كأمين لوزارة المالية ثم وزيرا لها، أيّ أنّه بمعنى آخر أحد المسؤلين عن السياسات الاقتصادية للدولة وأوضاعها المالية، وما عليه الحال اليوم.
وها هو يعود مجددا لقيادة الدفة الاقتصادية، فما الذي يمكن أن يفعله الآن ولم يفعله سابقا؟ وهل لرجل واحد، أيٍّ كانت كفاءته أن يقرر منفردا بالحلول واتخاذ القرارات والموافقة على الاشتراطات الدولية، انطلاقا من خبراته وليس برنامجا مقرّا من أيّ جهة معنية؟
وهل هكذا يكون الإصلاح الاقتصادي الجاري الحديث عنه حكوميا، والشفافية فيه؟
في كل حكومة تطلّ على الشعب يتم تسمية بعض أعضائها بالفريق الاقتصادي، وفي كل مرة يخفق هذا الفريق كما تخفق فرقنا الرياضية بالخارج، في حين تتشاطر على بعضها البعض داخليا، وهذه الحكومة المقرر لها أن تستمر بضعة أشهر فقط تريد خلالها أن تقرر مصير الاقتصاد الوطني، وقد بدأ وزيرها للمالية ذلك ولم يمض عليها سوى أقل من أسبوع، وكأنّها تتشاطر هي الأخرى. علما أنّ التجارب السابقة علّمت الجميع أنّ الحكومات كلها إنّما تراكم أخطاء فوق الأخرى وديونا أيضا.
بإمكان الوزير الحافظ أن يدير المرحلة بما هي عليه وكما وجدها، وأن لا يذهب منفردا بحثا وتجريبا، فهو أكثر من يدرك الحاجة لخطة كاملة تؤمّن الخروج التدريجي من الأزمة الاقتصادية، وليس العمل بالقطّاعي والهمّة الفردية، وهذه يلزمها شجاعة يكون أساسها مكاشفة واعترافات بفشل السياسات السابقة.
أمّا ما لا يدركه الوزير الحافظ فهو أنّ الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يمكن له أن يتحقق قبل الإصلاح السياسي، ولم نقطع بهذا سوى بضع خطوات، وحتى إنجازها كلها عليه أن لا يزيد الطين بلة.
j.jmal@yahoo.com
السبيل
تابعو الأردن 24 على 
