ضرورة العمل على تغيير الصورة النمطية لمجلس النواب

المحامي الدكتور صدام ابو عزام

باعتقادي أن من ضمن المحاور التي يجب أن تأخذها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ولا سيما اللجنة الفرعية المنبثقة عنها الخاصة بالتعديلات الدستورية ان تعمل على تطوير ومراجعة النصوص الدستورية التي من شأنها ان تعمل على تغيير الصورة النمطية والسائدة على جموع المواطنين حول العمل البرلماني، حيث ان معظم الدراسات والاستطلاعات على مدار السنوات الماضية تشير بشكل واضح الى ان هناك انطباعات وصور نمطية سلبية طبعت في العقل اللاواعي لدى جمهور المواطنين عن البرلماني من أدى الى تأثر ثقة المواطنين بالمجلس.

وعليه يجب ان يتم بذل كافة الجهود على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات التي من شأنها ان تساهم في تغيير الصورة النمطية المتشكلة عبر زمن ولا شك بأنها تحتاج الى وقت الا ان ذلك يتطلب ارادة حقيقية من قبل المؤسسات الدستورية في تعزيز كافة الجهود الرامية الى ذلك.

ولعل من أهم تلك الجهود العمل على مراجعة النصوص الدستورية التي من شأنها ان تعزز ان مجلس الامة هو المعبر عن ارادة الامة وان ارادة الامة هي مصد السلطات، وحتى على الصعيد البروتوكولي بين مجلس الامة والاعيان، حيث تشير المادة 89 فقرة 2 والتي تشير الى انه في حال اجتماع المجلسين يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان، وكذلك المادة 92 والتي تشير الى انه في حال عقد جلسة مشتركة يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان. لتصبح بأن يتولى الرئاسة في مثل هذه الحالات رئيس مجلس النواب حيث ان ذلك يتفق مع المضمون المعياري للمادة الدستورية التي تقول بأن الامة مصدر السلطات، ويساهم في تشين مرحلة جديدة على اعتاب مئوية الدولة تؤكد انصراف الارادة الوطنية الى تطوير العمل البرلماني على كافة المستويات على الصعيد البروتوكولي.

حيث ان ذلك معمول فيه في اغلب النظم الدستورية المقارنة، حيث اشار الدستور البحريني الى في المادة 85 بأنه في حال اجتماع المجلسين يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب، والدستور المغربي حسب الفصل 68 منه والتي اكدت على انه في الجلسات المشتركة بين مجلس المستشارين ومجلس النواب يرأس الجلسة رئيس مجلس النواب. ومن جهة أخرى فإن اللجنة الملكية مدعوة الى تقديم العديد من التوصيات التي من شأنها تغيير الصورة النمطية السلبية لمجلس النواب على صعيد تطوير النظام الداخلي والعلاقة مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ولا سيما الوزارة الوسيطة وهي بحالتنا الاردنية وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ووسائل الاعلام.