"إللي ما لو بالة ما لو عيد"
محمد علاونة
جو 24 : رفع الحكومة الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة من 5 الى 20 في المئة أو 1 دينار للكيلوغرام "أيهما أعلى"، يثير تساؤلا كيف درست جدوى القرار، وبخاصة أنه توصية من لجنة التنمية الاقتصادية وبناء على تنسيب وزيري الصناعة والتجارة والتموين والمالية ومدير عام الجمارك. معروف أن الأسواق وبغض النظر عن السلع المطروحة تعاني ركودا عاما بسبب الأوضاع في المنطقة، فكيف سيكون الطلب على الملابس في ظل صعوبة توفير ما أمكن لسداد فواتير الكهرباء والماء والمشتقات النفطية.
نعم هنالك حركة متوسطة على سوق البالة أو ما أصبحت تعرف بملابس التصفية والتي تنتشر محالها في مناطق مختلفة راقية وعادية، ولسبب بسيط فقط أنها اقل سعرا وأكثر جودة من مثيلاتها المصنوعة في الصين ودول آسيا.
بمكن استنتاج أن الحكومة تستهدف الفقراء مجددا، فبدلا من طرح حلول أخرى حتى لو كانت ضمن سلسلة الضرائب فإنها تبحث دوما عن ما يمس الطبقات المتوسطة والأقل.
20 في المئة من الملابس في السوق ذات منشأ محلي والـــ80 في المئة المتبقية مستوردة من الخارج من دول أجنبية وعربية، بالطبع القرار يشمل كل ما تدخل في صناعته القطن والصوف ومواد متنوعة مثل الالياف التركيبية أو الاصطناعية بمعنى أن سلعا أخرى غير الملابس ستطالها الزيادة.
هل سيخدم القرار مصانع محلية إذا كان انتاج البلد لا يتعدى الخمس من الإجمالي، وهل هنالك بالفعل قطاع صناعة ملابس حيوي يستحق الدعم ويصدر ذلك الكم من البضائع.
ذلك يذكرنا بقرارات سابقة كانت غريبة مثل إلغاء اعفاء المركبات الهجينة والذي يتناقض تماما مع فلسفة الاعفاء بأنها ستقلل من عبء شراء مركية جديدة وستعمل على خفض الاستهلاك من الوقود في بلد يعتمد على المساعدات ولا يملك النفط، غير النواحي الايجابية المتعلقة بالبيئة والنظافة العامة.
اليوم الحكومة أطاحت بكل تلك الايجابيات المرتبطة بسيارات الكهرباء وتعاملت مع النقيض تماما، وهي تكرر نفس الشيء، فهي تسعى لإلغاء مقولة تعين الناس على نسيان همومهم على الاقل في الاعياد والمناسبات، فهي تشطب بقرارها مقولة "إللى ما لو بالة ما لو عيد".
(السبيل)
نعم هنالك حركة متوسطة على سوق البالة أو ما أصبحت تعرف بملابس التصفية والتي تنتشر محالها في مناطق مختلفة راقية وعادية، ولسبب بسيط فقط أنها اقل سعرا وأكثر جودة من مثيلاتها المصنوعة في الصين ودول آسيا.
بمكن استنتاج أن الحكومة تستهدف الفقراء مجددا، فبدلا من طرح حلول أخرى حتى لو كانت ضمن سلسلة الضرائب فإنها تبحث دوما عن ما يمس الطبقات المتوسطة والأقل.
20 في المئة من الملابس في السوق ذات منشأ محلي والـــ80 في المئة المتبقية مستوردة من الخارج من دول أجنبية وعربية، بالطبع القرار يشمل كل ما تدخل في صناعته القطن والصوف ومواد متنوعة مثل الالياف التركيبية أو الاصطناعية بمعنى أن سلعا أخرى غير الملابس ستطالها الزيادة.
هل سيخدم القرار مصانع محلية إذا كان انتاج البلد لا يتعدى الخمس من الإجمالي، وهل هنالك بالفعل قطاع صناعة ملابس حيوي يستحق الدعم ويصدر ذلك الكم من البضائع.
ذلك يذكرنا بقرارات سابقة كانت غريبة مثل إلغاء اعفاء المركبات الهجينة والذي يتناقض تماما مع فلسفة الاعفاء بأنها ستقلل من عبء شراء مركية جديدة وستعمل على خفض الاستهلاك من الوقود في بلد يعتمد على المساعدات ولا يملك النفط، غير النواحي الايجابية المتعلقة بالبيئة والنظافة العامة.
اليوم الحكومة أطاحت بكل تلك الايجابيات المرتبطة بسيارات الكهرباء وتعاملت مع النقيض تماما، وهي تكرر نفس الشيء، فهي تسعى لإلغاء مقولة تعين الناس على نسيان همومهم على الاقل في الاعياد والمناسبات، فهي تشطب بقرارها مقولة "إللى ما لو بالة ما لو عيد".
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
