تراكم إخفاقات الحكومة كما الثلوج
محمد علاونة
جو 24 : من الأخطاء الشائعة التوقف عند مشكلة تمس حياة الناس في وقتها دون البحث في الاسباب، وغالبا ما تكون تراكمات وليست وليدة اللحظة كما هو حاصل في الجدل الحالي حول الإخفاق في التعامل مع حالة الطقس التي مرت بها البلاد خلال الايام القليلة الماضية.
تبادلت المؤسسات المعنية بالأمر مثل الأمن العام والدفاع المدني وأمانة عمان ووزارة الأشغال وشركة الكهرباء الاتهامات، إذ كل يرغب في لوم الآخر أو على الأقل تحميله مسؤولية عدم القيام بواجبه، على سبيل المثال تقول الحكومة «الكهرباء» تقاعست عن إصلاح الأعطال، وترد الأخيرة بأن الحكومة لم تفتح الطرقات لتيسير المهمة.
منذ أن تسلم الملك عبد الله الثاني وحتى الآن تم تشكيل 13 حكومة، اثنتان كانت لكل من علي أبو الراغب وعبد الله النسور، وتم إجراء 15 تعديلاً على تلك الحكومات، ونجد الملك اليوم يشرف شخصيا على الوضع وتحديدا بما يتعلق بالأمور الخدماتية التي هي أصلا من المسؤوليات البديهية لأي حكومة.
رؤساء وأعضاء في تلك الحكومات تكرروا أكثر من مرة، فمنهم من حمل حقائب لأكثر من عام، وشهدنا استقالات عدة من قبل وزراء بعد منعطفات كانت ذكراها سيئة، لكن الحال بقي كما هو عليه.
وإذا كنا نريد أن نقرأ الإنجازات على مدار 14 عاما مضت، فإننا لن نرى سوى الإخفاقات ليس على مستوى حالة الطقس، وإنما على مستوى معدلات الفقر والبطالة التي ما زالت في محلها إن لم ترتفع، وهنالك الأهم بما يتعلق بمعيشة الناس، فمعظم القرارات والاجراءات الحكومية سواء على مستوى الرؤساء أم الأفراد لم تولد إلا تضخما وارتفاعات في الضرائب.
على المستوى السياسي زورت انتخابات البرلمان والبلديات أكثر من مرة وقوانين ملحة ما زالت تنتظر النقاش منذ سنوات، ملفات فساد محلية وأخرى مرتبطة بالإقليم تكشفت خلال هذ المدة دون حساب، وكثير من المسائل المهمة التي تراكمت منذ حكومة عبد الرؤوف الروابدة وحتى عبد الله النسور.
لذلك التوقف عند الوضع الحالي والبحث عن كبش فداء لأيام قليلة مضت لا تعبر الا عن قصر نظر، فمشاكلنا بدأت مع أشخاص تمترسوا خلف مكاتبهم وكانت الحقيبة هدفهم الأول والأخير، ليس لخدمة البلد وإنما لركوب سيارات دفع رباعي والسكن في قصور مدفَّأة لا تحركها عاصفة ثلج أو حتى إقالة!
(السبيل)
تبادلت المؤسسات المعنية بالأمر مثل الأمن العام والدفاع المدني وأمانة عمان ووزارة الأشغال وشركة الكهرباء الاتهامات، إذ كل يرغب في لوم الآخر أو على الأقل تحميله مسؤولية عدم القيام بواجبه، على سبيل المثال تقول الحكومة «الكهرباء» تقاعست عن إصلاح الأعطال، وترد الأخيرة بأن الحكومة لم تفتح الطرقات لتيسير المهمة.
منذ أن تسلم الملك عبد الله الثاني وحتى الآن تم تشكيل 13 حكومة، اثنتان كانت لكل من علي أبو الراغب وعبد الله النسور، وتم إجراء 15 تعديلاً على تلك الحكومات، ونجد الملك اليوم يشرف شخصيا على الوضع وتحديدا بما يتعلق بالأمور الخدماتية التي هي أصلا من المسؤوليات البديهية لأي حكومة.
رؤساء وأعضاء في تلك الحكومات تكرروا أكثر من مرة، فمنهم من حمل حقائب لأكثر من عام، وشهدنا استقالات عدة من قبل وزراء بعد منعطفات كانت ذكراها سيئة، لكن الحال بقي كما هو عليه.
وإذا كنا نريد أن نقرأ الإنجازات على مدار 14 عاما مضت، فإننا لن نرى سوى الإخفاقات ليس على مستوى حالة الطقس، وإنما على مستوى معدلات الفقر والبطالة التي ما زالت في محلها إن لم ترتفع، وهنالك الأهم بما يتعلق بمعيشة الناس، فمعظم القرارات والاجراءات الحكومية سواء على مستوى الرؤساء أم الأفراد لم تولد إلا تضخما وارتفاعات في الضرائب.
على المستوى السياسي زورت انتخابات البرلمان والبلديات أكثر من مرة وقوانين ملحة ما زالت تنتظر النقاش منذ سنوات، ملفات فساد محلية وأخرى مرتبطة بالإقليم تكشفت خلال هذ المدة دون حساب، وكثير من المسائل المهمة التي تراكمت منذ حكومة عبد الرؤوف الروابدة وحتى عبد الله النسور.
لذلك التوقف عند الوضع الحالي والبحث عن كبش فداء لأيام قليلة مضت لا تعبر الا عن قصر نظر، فمشاكلنا بدأت مع أشخاص تمترسوا خلف مكاتبهم وكانت الحقيبة هدفهم الأول والأخير، ليس لخدمة البلد وإنما لركوب سيارات دفع رباعي والسكن في قصور مدفَّأة لا تحركها عاصفة ثلج أو حتى إقالة!
(السبيل)