التضييق على الناس.. ظروف أم سياسات؟

جو 24 : تتساءل شريحة كبيرة من الناس إن كانت هنالك سياسات خفية ‏تتبعها الدولة بأجهزتها كافة، تهدف إلى ضيق عيش تنشغل به ‏العامة بتوفير أدنى المتطلبات من غذاء ودواء وتعليم، أم أن حالة ‏تخبط تعيشها الحكومة بسبب تردي الوضع الاقتصادي، فتتخذ ‏القرارات دون دراسة التبعات أو استعراض الفائدة.‏
من السخرية بمكان تصديق تنبؤات هؤلاء؛ كون تلك ‏السياسات كانت متبعة قبل قرون، وفي أيام كان فيها الإقطاعيون ‏يحكمون باسم الدولة والسلطان، واعتبروا آنذاك أدوات فعالة في ‏بسط القهر والاستحواذ على مقدرات الشعوب من موارد طبيعية، ‏أو عوائد أعمال يومية من خلال ضرائب، أو استحواذات غير ‏قانونية.‏
بلغة بعيدة عن الفلسفة: كيف يمكن تفسير معادلتي تسعير ‏المحروقات والكهرباء غير الواضحتين، والارتفاع المضطرد ‏بالأسعار وفرض ضريبة على الملابس مع قرب الشتاء بحجة ‏عجز الموازنة! في المقابل سيحصل الأردن على مساعدات من ‏قروض ومنح بقيمة 2.8 مليار دينار للعام الحالي، وهي الأعلى ‏في عام واحد منذ تأسيس الامارة؟!‏
كذلك، كيف يمكن تفسير تخطي الدين العام حاجز الخطر، ‏واقترابه من 18 مليار دينار، بينما هنالك تراجع في الخدمات ‏المقدمة من نقل واتصالات وصحة وتعليم، مع العلم أن الضرائب ‏وحدها والمقدرة بـ3.7 مليارات دينار سنوياً تكفي لتغطية جزء ‏كبير من تلك الخدمات؟!‏
تشي المعلومات الواردة من رئاسة الوزراء بأن معدل النمو ‏سيكون صفراً، إنْ لم يكن بالسالب؛ بسبب المؤشرات الرئيسة من ‏حوالات مغتربين، أو صادرات وهبوط غير مسبوق في اسعار ‏وكميات البوتاس والفوسفات لأسباب محلية مثل: قضايا الفساد ‏وعالمية مع اشتعال منافسة مع دول أخرى.‏
ذلك يقود إلى سؤال ملح: كيف ستتعامل الحكومة في حال ‏تقلصت المساعدات خلال العام المقبل؛ بسبب الأوضاع في العالم ‏والإقليم؟ وكيف ستتعامل مع رواتب العاملين في الدولة ‏والمتقاعدين التي تستنزف الجزء الكبير من الإيرادات؟
إذا كان الجواب لوم حكومة عبد الله النسور فهو خاطئ؛ إذ ‏خلال أسابيع ستقدم الحكومة استقالتها، وسينتقل النسور إلى كوكبة ‏الأعيان، وسيتم تكليف رئيس جديد، وتبدأ الحلقات بالتواصل، ‏لكن هذه المرة لن تكون استمرارية سلسلة سياسات خاطئة، بل ‏كرة تتدحرج وتكبر عاماً بعد عام، وإذا حدث الاصطدام فلن ‏يستطيع أي كان العودة للوراء، وعليه أن يتعامل مع ظروف ‏طارئة هي بالأصل موجودة بسبب الوضع العالمي.‏
أخيرا.. من يقدم النصح لأصحاب القرار بأن الفرار إلى الأمام ‏يتمثل باستهداف القطاع الخاص، والضغط على الطبقة المتوسطة ‏وحتى الفقيرة؛ لغاية إخضاع الناس دون الالتفات بما يحدث في ‏الجوار، سيجد في النهاية أنه ذهب بالبلد كلها إلى المجهول! ‏
(السبيل)