بيروقراطية الحكومة والدعم الخليجي

جو 24 : يقر وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف بأن أحد ‏أسباب عدم الصرف من الدعم الخليجي المقدر بـ1.9 مليار ‏دينار، ما وصفه بـ»البيروقراطية الحكومية»، علاوة على أن ‏المشاريع لم تكن جاهزة للتنفيذ، ولم يكن هناك اتفاق على آلية ‏الإنفاق، والاتفاق مع الممولين على قائمة المشاريع.‏
الرجل مشكور إذ يشخص الخلل ويعترف به، في نفس الوقت ‏نجزم بأنه لن يجد آذاناً صاغية؛ بسبب العقلية التي تتشبث بها ‏الحكومات على مدار سنوات خلت، وليس بالنسبة للحكومة الحالية ‏فقط.‏
البيروقراطية إياها كانت موجودة في مشاريع الصخر الزيتي ‏والنووي والطاقة البديلة ومياه الديسي والحكومة الالكترونية، ما ‏يثير تساؤلاً هاماً إن كان هنالك مَن يسعى لعرقلة تلك المشاريع، ‏أم أن العقلية البيروقراطية أصبحت مسيطرة لدرجة أنها لا ‏تستطيع استخدام أموال جاهزة في مشاريع مجدية.‏
لطالما أُرْصِدَ في موازنات الدولة أكثر من مليار دينار سنوياً في ‏بند النفقات الرأسمالية، ولم يُسحب منها أكثر من الربع حتى ‏نهاية العام لنفس الاسباب، وغالباً ما كانت تُجيَّر لصالح النفقات ‏الجارية، أو البنى التحتية رغم مخالفة ذلك للقانون.‏
لطالما كانت الحكومات تفتقر للمطبخ الاقتصادي المتخصص، ‏من مهامه الرئيسة ابتكار المشاريع ووضع دراسات الجدوى على ‏أسس علمية، حتى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أسس ‏لجزء من هذه الغاية، كانت توصياته تُرمى بعرض الحائط! وكانت ‏الحكومات تعتبرها مجرد ملاحظات غير ملزمة!
الوضع الاقتصادي بشكل عام لا يُبشِّر بخير؛ فمليارات الدنانير ‏المودعة في البنوك كما هو حال الدعم الخليجي، لا تجد مَنْ ‏يحركها إما بطرح مشاريع مجدية، أو على الأقل اتخاذ قرارات ‏ضرورية مثل خفض سعر الفائدة لتسهيل إجراءات التمويل على ‏الأقل لمشاريع صغيرة، وأخرى متوسطة.‏
يبدو أن إدارة الاقتصاد في البلاد تعتمد المنهج العقيم، المتمثل ‏بالإنفاق الجاري والاستهلاكي، بينما المورد الوحيد مزيد من ‏الضرائب، وتراكم للديون، وسعي حثيث للحصول على مِنَح من ‏الخارج.‏
تلك العقلية لن تجدي في حال هدأ الجوار، واستعادت العراق ‏وسوريا، وحتى لبنان، استقرارها، فلن نجد لاجئين نتلقى الدعم ‏بسببهم، ولن نحظى بمستهلكين أنقذوا النمو للعام الحالي ببلوغه 3 ‏في المئة؛ كون غالبية التوقعات كانت تشي بأنه لن يتجاوز الصفر؛ ‏بسبب الركود والفقر والبطالة والصادرات والحوالات وإيرادات ‏السياحة.‏
(السيبل)