بيروقراطية الحكومة والدعم الخليجي
محمد علاونة
جو 24 : يقر وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف بأن أحد أسباب عدم الصرف من الدعم الخليجي المقدر بـ1.9 مليار دينار، ما وصفه بـ»البيروقراطية الحكومية»، علاوة على أن المشاريع لم تكن جاهزة للتنفيذ، ولم يكن هناك اتفاق على آلية الإنفاق، والاتفاق مع الممولين على قائمة المشاريع.
الرجل مشكور إذ يشخص الخلل ويعترف به، في نفس الوقت نجزم بأنه لن يجد آذاناً صاغية؛ بسبب العقلية التي تتشبث بها الحكومات على مدار سنوات خلت، وليس بالنسبة للحكومة الحالية فقط.
البيروقراطية إياها كانت موجودة في مشاريع الصخر الزيتي والنووي والطاقة البديلة ومياه الديسي والحكومة الالكترونية، ما يثير تساؤلاً هاماً إن كان هنالك مَن يسعى لعرقلة تلك المشاريع، أم أن العقلية البيروقراطية أصبحت مسيطرة لدرجة أنها لا تستطيع استخدام أموال جاهزة في مشاريع مجدية.
لطالما أُرْصِدَ في موازنات الدولة أكثر من مليار دينار سنوياً في بند النفقات الرأسمالية، ولم يُسحب منها أكثر من الربع حتى نهاية العام لنفس الاسباب، وغالباً ما كانت تُجيَّر لصالح النفقات الجارية، أو البنى التحتية رغم مخالفة ذلك للقانون.
لطالما كانت الحكومات تفتقر للمطبخ الاقتصادي المتخصص، من مهامه الرئيسة ابتكار المشاريع ووضع دراسات الجدوى على أسس علمية، حتى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أسس لجزء من هذه الغاية، كانت توصياته تُرمى بعرض الحائط! وكانت الحكومات تعتبرها مجرد ملاحظات غير ملزمة!
الوضع الاقتصادي بشكل عام لا يُبشِّر بخير؛ فمليارات الدنانير المودعة في البنوك كما هو حال الدعم الخليجي، لا تجد مَنْ يحركها إما بطرح مشاريع مجدية، أو على الأقل اتخاذ قرارات ضرورية مثل خفض سعر الفائدة لتسهيل إجراءات التمويل على الأقل لمشاريع صغيرة، وأخرى متوسطة.
يبدو أن إدارة الاقتصاد في البلاد تعتمد المنهج العقيم، المتمثل بالإنفاق الجاري والاستهلاكي، بينما المورد الوحيد مزيد من الضرائب، وتراكم للديون، وسعي حثيث للحصول على مِنَح من الخارج.
تلك العقلية لن تجدي في حال هدأ الجوار، واستعادت العراق وسوريا، وحتى لبنان، استقرارها، فلن نجد لاجئين نتلقى الدعم بسببهم، ولن نحظى بمستهلكين أنقذوا النمو للعام الحالي ببلوغه 3 في المئة؛ كون غالبية التوقعات كانت تشي بأنه لن يتجاوز الصفر؛ بسبب الركود والفقر والبطالة والصادرات والحوالات وإيرادات السياحة.
(السيبل)
الرجل مشكور إذ يشخص الخلل ويعترف به، في نفس الوقت نجزم بأنه لن يجد آذاناً صاغية؛ بسبب العقلية التي تتشبث بها الحكومات على مدار سنوات خلت، وليس بالنسبة للحكومة الحالية فقط.
البيروقراطية إياها كانت موجودة في مشاريع الصخر الزيتي والنووي والطاقة البديلة ومياه الديسي والحكومة الالكترونية، ما يثير تساؤلاً هاماً إن كان هنالك مَن يسعى لعرقلة تلك المشاريع، أم أن العقلية البيروقراطية أصبحت مسيطرة لدرجة أنها لا تستطيع استخدام أموال جاهزة في مشاريع مجدية.
لطالما أُرْصِدَ في موازنات الدولة أكثر من مليار دينار سنوياً في بند النفقات الرأسمالية، ولم يُسحب منها أكثر من الربع حتى نهاية العام لنفس الاسباب، وغالباً ما كانت تُجيَّر لصالح النفقات الجارية، أو البنى التحتية رغم مخالفة ذلك للقانون.
لطالما كانت الحكومات تفتقر للمطبخ الاقتصادي المتخصص، من مهامه الرئيسة ابتكار المشاريع ووضع دراسات الجدوى على أسس علمية، حتى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أسس لجزء من هذه الغاية، كانت توصياته تُرمى بعرض الحائط! وكانت الحكومات تعتبرها مجرد ملاحظات غير ملزمة!
الوضع الاقتصادي بشكل عام لا يُبشِّر بخير؛ فمليارات الدنانير المودعة في البنوك كما هو حال الدعم الخليجي، لا تجد مَنْ يحركها إما بطرح مشاريع مجدية، أو على الأقل اتخاذ قرارات ضرورية مثل خفض سعر الفائدة لتسهيل إجراءات التمويل على الأقل لمشاريع صغيرة، وأخرى متوسطة.
يبدو أن إدارة الاقتصاد في البلاد تعتمد المنهج العقيم، المتمثل بالإنفاق الجاري والاستهلاكي، بينما المورد الوحيد مزيد من الضرائب، وتراكم للديون، وسعي حثيث للحصول على مِنَح من الخارج.
تلك العقلية لن تجدي في حال هدأ الجوار، واستعادت العراق وسوريا، وحتى لبنان، استقرارها، فلن نجد لاجئين نتلقى الدعم بسببهم، ولن نحظى بمستهلكين أنقذوا النمو للعام الحالي ببلوغه 3 في المئة؛ كون غالبية التوقعات كانت تشي بأنه لن يتجاوز الصفر؛ بسبب الركود والفقر والبطالة والصادرات والحوالات وإيرادات السياحة.
(السيبل)
تابعو الأردن 24 على 
