رغبة الملك والشعب

جو 24 : إعادة أي رئيس وزراء سابق ليحل مكان الحالي يعني وجود مهنة اسمها رئيس وزراء، وليس منصبا سياسيا لممارسة السلطة، كما أن القول عن تجريب المجرب والعقل المخرب كان دائما صحيحا، كلما عاد مجرب لم يفلح سابقا ولا لاحقاً، وهذه تماما هي قصة أبي زيد الذي غزا بلا غزو ولا مَغْزوين، مخلفا الخيبة تلو الاخرى وانتظارا لغنيمة مفقودة وسبايا لن يجلبن ابدا.
اما استقدام رئيس جديد من موقعه الشخصي فلا يقل سوءاً عن تجريب المجرب، ولنا من الاخير قصاص ما يزال ماثلا، ولن يزيل أثره آخر مثله، او اقل منه مستوى او اكثر، ليظل الفريق الوزاري ان كان من سابقين او جدد ألعن من كل الأثافي، وليس الثالثة فقط! وهؤلاء على مر الحكومات توزروا كأشخاص أفراد؛ لغايات طغت عليها المحسوبية، وصلات المصاهرة، وتبادل المنافع مدخل عليها الجهوية والمناطقية والقبلية والطائفية، وأضيف لاحقاً تلبية اشتراطات خارجية لجهة توزير المرأة ومنصب التخطيط واشياء أخرى.
الحكومات الاردنية برمتها لم تمثل الشعب كما ينبغي في أي وقت من الاوقات، والحال لا يختلف كثيرا في مجلس الامة بشقتيه المفروشتين للنواب والاعيان. والامر لا يحتاج الى شديد عناء للتأكد، فكل الحكومات ذهبت غير مأسوف عليها، ولم تجد من يذكرها بخير وإنما بما خلفته من «بلاوي»، وان يكن هناك شخصيات بعينها منها نالت الاحترام والتقدير لجهة مواقف وطنية في مراحل تاريخية، ولن يكون حال الحالية افضل إن لم يكن الاسوأ على الاطلاق. وذات الحال لما خص مجلس الامة الذي طالما مثل نفسه اكثر ما يكون وليس اي امر اخر.
الاوراق النقاشية الملكية تناولت الاصلاح بما يفضي إلى حكومات برلمانية حقيقية، والملك نفسه عبر عن رغبته في الوصول الى هذه الديمقراطية في اطار الملكية الدستورية، فما المستحيل او الصعب في الامر لكي لا يتحقق فورا؟ ولم كل هذه الالتفافات على ضرورة انسانية معتمدة عند الشعوب المتحضرة والدول المتقدمة، بحيث لا يتم التقدم مجرد خطوة لنقل الدولة خطوة الى الامام، ولم كل هذا العجز عن وضع خارطة طريق بجدول زمني، لتحقيق الانتقال الى دولة ديمقراطية طالما هي رغبة الملك والشعب؟!
(السبيل)