الحراك الخدماتي في خدمة النظام

جو 24 : نشهد بشكل واضح منذ عام تقريبا ، تصاعد منتظم في ظاهرة ( الحراكات الخدماتيّة ) ، و التي خطفت الأضواء من ( الحراك السياسيّ) التي كانت النقطة الرئسية في خطابه هي المطالبة باصلاح النظام عبر تعديلات دستورية متقدمة ، ستفضي في نهاية المطاف ، الى نقل الثقل السياسي في النظام السياسي من ( الملك )، لتصبح موزعة على (مجلس النواب ) ، و ( الحكومة ) ، و مما لا شك فيه أن تلك المطالبات ، و ما تبعها من مسيرات ، و هتافات ، كانت في لحظات كثيرة تخاطب الأعلام العالميّ، بأعتبار الدولة الاردنية ، و النظام الاردني ، يتمتع بقبول اعلى مقارنة بباقي النظم السياسية العربية ، و لذلك كانت تلك المطالبات من ( الحراك السياسي ) تحرج النظام ، بل أنها ، كانت تستهلك كثيرا من جهوده العالمية في الرد عليها ، كنا نقرأ و نلمس تلك الجهود في كل المقابلات و الخطابات العالمية ، لتأكيد مقولة أن النظام مستقر و متوازن ، وأن الشـــــــــعب يريد ذاك. . حدد ( النظام ) العقبة التي يسعى لتخطيها ، و هي قناعة الأعلام العالمي ، و قواه الكبرى ، بأن النظام مستقر و متوازن ، وأن الشـــــــــعب يريد ذاك، من هنا جاء (الحراك الخدماتي ) لخدمة هذا الغرض ، بات موظفو الوزارات و بشكل متسلسل و متتابع يعتصمون ، و يعلقون الدوام ، خلال ذاك كان الإعلام العالمي ، يراقب و يرصد و يحلل تلك الاعتصامات ، و يسألون ( المعتصمين ) لماذا ، كان الجواب الأعم ، مطالبنا خدماتية ، و ليس لنا أي مطلب سياسي ، فاغلب المشاركين ، مقتنعون بالنظام السياسي ، و لا يريدون تعديلات عليّه . و بالنتيجة فقد كانت تلك خطوة جهنمية ، اقدم عليها ( النظام ) ، أو تغاضى عنها ، و التي حققت الهدف المطلوب ، و ازالت الحمل عن كتفي ( النظام). ختاما ، لقد نجح ( النظام ) ، في تغيير الخطاب الحراكي من المطالبة بتعديلات دستورية لتغير بنية النظام ، نحو الرفض و الاحتجاج على زيادة الرسوم ، و زيادة الضرائب، و بات الاعلام العالمي ، مقتنعا الى الان ؟، أنهم في الاردن ، مطالبهم في الاغلب الاعم ، خدماتية ، و لا يريدون ، تعديلات دستورية.