السلطة ومخالب المعارضة
جمال الشواهين
جو 24 : بانتخاب رئيس مجلس النواب، تكتمل حلقة السلطات الدستورية بتركيب جديد يغيب عنه التوزيع المعتاد الذي فرضه خروج طاهر المصري منها، وهي الان حلقة من لون واحد مموه بتداخله الشمالي الممثل برئيسي القضائية والاعيان مع الجنوبي المحدد برئيس النواب، والوسط الذي يمثله رئيس الوزراء.
ويبدو جلياً الآن أن الوزن والحضور السياسي الذي كان عند طاهر المصري ليس متوفراً في بديل جاهز، وغياب خليل عطية عن المنافسة لرئاسة النواب يفضي الى تأكيد حضوره الشعبي والمالي غير المؤهل للسياسي والتمثيلي لتولي سلطة، او جزء منها.
لقد رافق إخراج طاهر المصري من حلقة السلطات ردود فعل تم رصدها بعناية، وأغلب الاعتقاد أنها كانت غاضبة لجهة الاردنيين من اصل فلسطيني، ومستغربة من باقي الاردنيين؛ إذ إن المصري شكل طوال الوقت تعبيرا لطيفا في خيط الوحدة الوطنية، حماه وحرص عليه بعناية بحيث لا يقطع أبداً، والامر ليس غائبا عن مطبخ القرار، فما الذي دفع لتعريضه للشد في ظروف سياسية يبرز فيها تصاعدياً حل ما للقضية الفلسطينية، بدلالة التسارع الاسرائيلي لفرض شراكة في المسجد الاقصى ليكون واقع حال عند أاي توقيع.
وفي واقع الحال أيضاً، فإن المصري يظل الأقرب من تركيب النظام السياسي وابنه في ذات الوقت، واللحظة التي ستفرض فيها شراكات سياسية على الاردن والسلطة الفلسطينية فإنه سيكون المفضل أردنياً، وآنذاك فإن كل الذين انتابهم الغضب سيجدون الاعتبار مجددا، ومثلهم الذين يرون فيه ما هو اكثر من اللطف السياسي، ليظل مقبولا ومرحبا به في أي مرحلة.
تركيب السلطات لم يتم عشوائياً ولا تقليدياً هذه المرة، وهو أكثر ما يكون مدروساً ومرتباً له، وتصدر التقليديين والمحافظين فيه يعني استمرار الواجبات الوظيفية للدولة، في حين يفضي إقصاء الحركة الاسلامية الى وجود تثبيت عام لشكل الدولة ونظامها السياسي، وإن أي صلاح عليه غير وارد من حيث الجوهر، وان قصة الحكومات البرلمانية لن تكون من أجلها، لا في الاردن، ولا مصر أو أي مكان آخر، وهنا تماما يمكن فهم التصريحات التي تحدثت عن مخالب المعارضة.
(السبيل)
ويبدو جلياً الآن أن الوزن والحضور السياسي الذي كان عند طاهر المصري ليس متوفراً في بديل جاهز، وغياب خليل عطية عن المنافسة لرئاسة النواب يفضي الى تأكيد حضوره الشعبي والمالي غير المؤهل للسياسي والتمثيلي لتولي سلطة، او جزء منها.
لقد رافق إخراج طاهر المصري من حلقة السلطات ردود فعل تم رصدها بعناية، وأغلب الاعتقاد أنها كانت غاضبة لجهة الاردنيين من اصل فلسطيني، ومستغربة من باقي الاردنيين؛ إذ إن المصري شكل طوال الوقت تعبيرا لطيفا في خيط الوحدة الوطنية، حماه وحرص عليه بعناية بحيث لا يقطع أبداً، والامر ليس غائبا عن مطبخ القرار، فما الذي دفع لتعريضه للشد في ظروف سياسية يبرز فيها تصاعدياً حل ما للقضية الفلسطينية، بدلالة التسارع الاسرائيلي لفرض شراكة في المسجد الاقصى ليكون واقع حال عند أاي توقيع.
وفي واقع الحال أيضاً، فإن المصري يظل الأقرب من تركيب النظام السياسي وابنه في ذات الوقت، واللحظة التي ستفرض فيها شراكات سياسية على الاردن والسلطة الفلسطينية فإنه سيكون المفضل أردنياً، وآنذاك فإن كل الذين انتابهم الغضب سيجدون الاعتبار مجددا، ومثلهم الذين يرون فيه ما هو اكثر من اللطف السياسي، ليظل مقبولا ومرحبا به في أي مرحلة.
تركيب السلطات لم يتم عشوائياً ولا تقليدياً هذه المرة، وهو أكثر ما يكون مدروساً ومرتباً له، وتصدر التقليديين والمحافظين فيه يعني استمرار الواجبات الوظيفية للدولة، في حين يفضي إقصاء الحركة الاسلامية الى وجود تثبيت عام لشكل الدولة ونظامها السياسي، وإن أي صلاح عليه غير وارد من حيث الجوهر، وان قصة الحكومات البرلمانية لن تكون من أجلها، لا في الاردن، ولا مصر أو أي مكان آخر، وهنا تماما يمكن فهم التصريحات التي تحدثت عن مخالب المعارضة.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
