المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الانسان في الاردن
تم إنشاء الآلية الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة ( UPR ) بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60 / 251 في اذار 2006، كآلية تعاونية بين الدول والتي تعتمد على الحوار التفاعلي، ويتوجب على كل دولة عضو في الأمم المتحدة أن تخضع إلى هذه المراجعة الدورية الشاملة التي من أهدافها تحسين أوضاع حقوق الانسان بشكل عام وفي كل دولة بشكل خاص، عبر تقييم وضع حقوق الإنسان في البلد الخاضع للمراجعة من خلال وطني تقرير يتضمن ما تم إنجازه والمعيقات والصعوبات التي تواجه كل دولة في صدد إعمال حقوق الانسان، من خلال الملاحظات الختامية والتوصيات والالتزامات الطوعية التي قبلت بها الدولة الخاضعه للمراجعة، تتم هذه المراجعة مرة واحدة كل أربع سنوات، ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل هو أحد مستحدثات مجلس حقوق الإنسان ويتيح للدول فرصة لتبادل أفضل ممارسات حقوق الإنسان في كافة المناطق.
بعيداً عن الاجراءات الشكلية داخل مجلس حقوق الانسان لهذه الالية الدوليه غير التعاهدية تجدر الاشارة الى أنه وبتاريخ 11/2/2009 قدمت الحكومة الاردنية التقرير الوطني الأول حول أوضاع حقوق الإنسان وخضع للمراجعة وتضمن التقرير التطورات التي طرأت في الأردن في مجال حقوق الإنسان ونتيجة هذا التقرير وافقت الحكومة الاردنية على ما يزيد على 35 توصية لحماية وتعزيز حقوق الانسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وصدر عن اللجنة المعنية في مجلس حقوق الانسان ما يزيد على 15 توصية ستنظر فيها الحكومة وتقدم رداً عليها وهناك ما يزيد على 8 توصيات لم تحظ بتأييد الحكومة الاردنية وعلى ضوء ذلك أصدر مجلس حقوق الانسان قراره رقم 11/115 الخاص بإعتماد نتائج تقرير فريق العمل المعروف بأسم "الترويكا" المتعلق بالأردن بتاريخ 18/حزيران 2009.
هذا وستخضع المملكة الاردنية الهاشمية في خريف عام 2013 أيضاً للمراجعة الدورية الشاملة ليتسنى لمجلس حقوق الانسان الاطلاع على التقدم المحرز في مجال حقوق الانسان في المملكة والنظر في مدى تنفيذ الحكومة للتوصيات الصادرة عن المجلس في الاستعراض الاول والتطور في مجال حقوق الانسان. والسوال المطروح هنا - هل الحكومة الاردنية تتعامل جدياً مع هذا الموضوع؟
- وهل إتخذت الاجراءات التحضيرية والموضوعيه حيال ما سوف يقدم عام 2013 ؟ أم أن العمل سيقتصر كالعادة قبل موعد التقرير بشهر أو إسبوعين أو ثلاث، والذي لا يخرج عن كونه ردة فعل وليس عملاً ممنهجاً؟ وهذا يقودنا الى سؤال أخر هل التعامل الحكومي مع الاتفاقيات الدولية بشكل عام وإتفاقيات حقوق الانسان بشكل خاص وما ينبثق عن تلك الاتفاقيات من التزامات تعاهدية وغير التعاهدية يتسم بالجدية أم أنه لا يعدوا عن كونه إستكمال للديكور الخارجي وتجميل الصورة ؟؟ والاخطر أن هذه الاليات الاممية أضحت تشكل قوة حقيقية نحو العمل على تعزيز وحماية حقوق الانسان وبات هناك مراكمات دولية حقيقية في هذا المجال وتطور حقيقي نحو بلورة رؤيا دولية حول كل دولة ومدى جديتها في التعامل مع هذه الاتفاقيات، وأن الأوأن أن لا ننظر اليها بعين من الجديه ونجيد التعامل معها منطلقين في ذلك من الاتفاقيات المصادق عليها من قبل الحكومة والتي تم إعتبارها جزء من التشريع الوطني وواجبة الاعمال أمام القضاء الوطني.
الاشكالية تكمن في العمل المؤسسي في هذا المجال وخلق فرق وطنية مؤسسية وليس موسمية حقيقية للقدرة على التعمال مع الالتزامات الدولية بعيداص عن دور وزارة الخارجية الاجرائي الا ان هناك مؤسسات يغدوا من صلب اختصاصها العمل الموضوعي، سيما وأن أوضاع الاردن إذا ما قورنت بغيرها نجدها متقدمة جداً في بعض ملفات حقوق الانسان .
الفكرة هنا أن العمل في مجال حقوق الانسان يحتاج الى خطة وطنية حقيقية تشكل التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية والمراجعة الدورية الشاملة وتقارير المنظمات الدولية والوطنية منهاج ونبراس عمل وأولويات يجب العمل من خلالها، وفي ذات السياق هناك العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان ما يزيد عددها عن ثمان مؤسسات بات من الضروري بل من الملح عليها أن تشكل أرضيه واحدة للعمل في هذا المجال وتتقاسم الادور لإنضاج تجربة وطنية حقيقية تقوم على أسس موضوعية وعلميه تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الانسان كم يتناهى الى مسامعنا أن هناك مؤسسة مثلا ً تعمل على حماية حقوق الطفل وأخرى بنفس الوقت والفئات ختى تعمل على حقوق الطفل وقس على ذلك المرأة والعنف الاسري وغيرها من الحقوق عند أول إمتحان تتهاوى هذه الجهود وكأنها قرية خاوية على عروشها مما يؤكد صدقية أن هذه الجهود لم تمس المضمون ولم يتعد دورها القشور؟؟؟
