اعادة مجلس الأمن القومي ضرورة ملحة

في مخطط تحويل الدولة الى شركة ومجلس ادارة يمثل رمزية لسيادة دولة وبدأ التنفيذ الظاهر للعيان عام 2005 مهدت لذلك حكومة ابو الراغب بقوانين دولة الاقطاع الاقتصادي وكانت حصان طروادة التي دخلت من خلالها ما سمي زورا بالخصخصة وكان امرا فاصلا للدفع بفكفكة سيادة الدولة الاحترازية للشأن العام ومصالح الامن الوطني الغاء مجلس الامن الوطني (القومي سابقا ) لصالح مجلس السياسات لتحليل الحرام في مسائل الامن الوطني والاقتصادي خاصة والقفز على الولاية العامة للحكومة ووضعها في موقف (العين بصيرة واليد قصيرة ) .
والذي اثبتت الايام صحة رؤية المعارضين لخطورة هذا التوجه وانه كجبل الجليد ما كان ظاهرا منه الى الخمس تقريبا لتثبت الايام انه مخطط محكم بجذور ومخطط تقوده قوى دولية بدمى عرائس محلية واستكمال حلقات مخطط يحيط بالمنطقة العربية عامة والشرقية وجوهرها فلسطين خاصة واهم واخطر حلقة وهي الاردن بمقوماتها السيادية وجذورها القومية .
اما بعد.. 
اما ان الاوان للتوقف عن بقية هذا المخطط وارتكاب الموبقات بحق الاردن الوطن والدولة والمسارعة الى الغاء مجلس السياسات والعودة الى مجلس الامن القومي (الوطني ) متخذا من مركز ادارة الازمات اداة تنفيذية بالشان الوطني ومنحه دورا يرتفع لحجم الاخطار المحدقة بنا فمن الضامن للنار في بيوت الجيران الا تنتقل لبيتنا .
ان مجلس الامن القومي يحمي القرار الوطني من الاراء والتاثيرات الغير وطنية داخلية وصديقة ومراكز القوى ذات الاجندة الخاصة ويعيد للدور الاردني الجيوسياسي بالمنطقة أهميته وتأثيره .