لا لم ينقض الامر!!
جميل النمري
جو 24 : الانتخابات ستجري بمن حضر وستكون مثالا للنزاهة والشفافية وتفرز مجلس نواب قوي وحكومة برلمانية منتخبة للسنوات الأربع القادمة والغائب يخسر، اما قانون الانتخاب فيمكن للمجلس القادم ان ينجز قانونا ثابتا جيدا للمستقبل.
هذه هي بإيجاز رؤية دائرة القرار التي أعادت إغلاق الشق الذي انفتح على حوارات مع الاخوان وأوساط اخرى ومن بينها لقاءات جلالة الملك نفسه، موجه رسالة واضحة على لسان رئيس الوزراء بان الحوار انتهى وان الانتخابات ستجري قبل نهاية العام على القانون الحالي.
مع الأسف ما زلنا غير مقتنعين اطلاق بهذا التصور . وبكل ما نقدر عليه من انفتاح ومرونة واعتدال وتفاؤل نفشل في هضم هذا السيناريو ويشخص أمامنا السيناريو الاخر بإصرار : الانقسام والإحباط وغياب الثقة واتساع السخط واستمرار الحراك وازدياد منسوب التطرف والصدامية.
الشمس لا تغطى بأصبع فالرأي العام واكب مشروع الاصلاح وحواراته وفي القلب منها قانون الانتخاب وكانت نقطة الانطلاق هي تجاوز الصوت الواحد فهذا هو معنى التغيير الاول والاخير لكن ويالدهشتنا وصدمتنا انتهى الامر الى تثبيت الصوت الواحد والدوائر والمقاعد كما هي وفي كل مكان رأينا الدهشة والاستغراب لهذه العودة غير المفهومة الى المربع الاول ! والعجيب ان المقاعد الاضافية ال ٢٧ جاءت من خلال صيغة ( القوائم المغلقة) هي الافشل لتطبيق فكرة النسبية التي تطالب بها قوى الاصلاح وقلنا ذلك لزملائنا في مجلس النواب وقدمنا البدائل ومنها مثلا القوائم المفتوحة على مستوى الاقاليم لكن التوجيهات كانت قاطعة كما يبدو باعتماد القوائم المغلقة !! وهو ما جعلنا نشك ان المسالة ليست سوء تقدير وقلة معرفة بل سوء نية تجاه الاهداف المفترضة نفسها وهي تطوير المشاركة والعمل السياسي.
وقد اتضح من بعض التصريحات ان هدف المقاعد السبعة والعشرين هي زيادة تمثيل مناطق الكثافة السكانية وهي قضية لا علاقة لها بإصلاح النظام الانتخابي إذ يمكن مضاعفة حصة عمان والزرقاء من المقاعد وبقاء النظام القديم نفسه حرفيا بكل المساوىء التي فيه .
لم يكن مشروع الصوتين للدائرة لنا فنحن مع مشروع لجنة الحوار الوطني الاكثر تطورا وتقدمية وقدرة بما لايقاس على تحقيق الاهداف التي يتحدث عنها جلالة الملك مثل وجود برلمان مكون من كتل سياسية قادر على إفراز حكومات برلمانية منتخبة، وإذ رفضته الحكومات ودوائر القرار فقد قبلنا باقل تغيير وهو الصوتين لانه يغير عبى الاقل قواعد اللعبة القديمة ويحرك التغيير قليلا لكن انتهينا الى أسوا ما يمكن توقعه وهو العودة الى نقطة الصفر دون مبرر حقيقي سوى أسطورة الاستطلاعحول اثر نظام الصوتين و الذي يعطي للإسلاميين ٧٠ مقعدا ، وانا على عاتقي اقول ان هذه فرية كبرى نتحدى من يدعي بها الى بحث مشترك مع خبراء مستقلين حولها.
نحن لا نرى خطرا في التلاقي في منتصف الطريق مع الإسلاميين وقوى الحراكات واغلبية الفعاليات بل والأغلبية الساحقة من المسؤولين السابقين والحاليين !! فهناك مكاسب اكيدة ستتحقق باعادة توحيد المجتمع وقواه واستعاده الثقة بمشروع الاصلاح وتوكيد مصداقية الدولة وعلى راسها جلالة الملك.
وعلى العكس فالمضيً قدما بالمشروع الحالي يعني قبول المقاطعة وترسيخ الانقسام ومجيء برلمان ضعيف الشرعية والتمثيل ولم أر اثنين يختلفان على انه لن يصمد بضعة اشهر . ولا نستغرب والحالة هذه ان ابرز النواب الذين دعموا الصوت الواحد يترددون الان بشدة ويعارضون اجراء الانتخابات في ظل المقاطعة والصوت الواحد. ومن جهتنا فلا نسلم ولا يمكن ان نسلم بان الامر قد قضي وانتهى، فالذهب الى انتخابات بالقانون الحالي والمعطيات القائمة هو النقيض للعقل والمنطق والمصلحة العامة وعلى راسها مصلحة الدولة والعرش.
هذه هي بإيجاز رؤية دائرة القرار التي أعادت إغلاق الشق الذي انفتح على حوارات مع الاخوان وأوساط اخرى ومن بينها لقاءات جلالة الملك نفسه، موجه رسالة واضحة على لسان رئيس الوزراء بان الحوار انتهى وان الانتخابات ستجري قبل نهاية العام على القانون الحالي.
مع الأسف ما زلنا غير مقتنعين اطلاق بهذا التصور . وبكل ما نقدر عليه من انفتاح ومرونة واعتدال وتفاؤل نفشل في هضم هذا السيناريو ويشخص أمامنا السيناريو الاخر بإصرار : الانقسام والإحباط وغياب الثقة واتساع السخط واستمرار الحراك وازدياد منسوب التطرف والصدامية.
الشمس لا تغطى بأصبع فالرأي العام واكب مشروع الاصلاح وحواراته وفي القلب منها قانون الانتخاب وكانت نقطة الانطلاق هي تجاوز الصوت الواحد فهذا هو معنى التغيير الاول والاخير لكن ويالدهشتنا وصدمتنا انتهى الامر الى تثبيت الصوت الواحد والدوائر والمقاعد كما هي وفي كل مكان رأينا الدهشة والاستغراب لهذه العودة غير المفهومة الى المربع الاول ! والعجيب ان المقاعد الاضافية ال ٢٧ جاءت من خلال صيغة ( القوائم المغلقة) هي الافشل لتطبيق فكرة النسبية التي تطالب بها قوى الاصلاح وقلنا ذلك لزملائنا في مجلس النواب وقدمنا البدائل ومنها مثلا القوائم المفتوحة على مستوى الاقاليم لكن التوجيهات كانت قاطعة كما يبدو باعتماد القوائم المغلقة !! وهو ما جعلنا نشك ان المسالة ليست سوء تقدير وقلة معرفة بل سوء نية تجاه الاهداف المفترضة نفسها وهي تطوير المشاركة والعمل السياسي.
وقد اتضح من بعض التصريحات ان هدف المقاعد السبعة والعشرين هي زيادة تمثيل مناطق الكثافة السكانية وهي قضية لا علاقة لها بإصلاح النظام الانتخابي إذ يمكن مضاعفة حصة عمان والزرقاء من المقاعد وبقاء النظام القديم نفسه حرفيا بكل المساوىء التي فيه .
لم يكن مشروع الصوتين للدائرة لنا فنحن مع مشروع لجنة الحوار الوطني الاكثر تطورا وتقدمية وقدرة بما لايقاس على تحقيق الاهداف التي يتحدث عنها جلالة الملك مثل وجود برلمان مكون من كتل سياسية قادر على إفراز حكومات برلمانية منتخبة، وإذ رفضته الحكومات ودوائر القرار فقد قبلنا باقل تغيير وهو الصوتين لانه يغير عبى الاقل قواعد اللعبة القديمة ويحرك التغيير قليلا لكن انتهينا الى أسوا ما يمكن توقعه وهو العودة الى نقطة الصفر دون مبرر حقيقي سوى أسطورة الاستطلاعحول اثر نظام الصوتين و الذي يعطي للإسلاميين ٧٠ مقعدا ، وانا على عاتقي اقول ان هذه فرية كبرى نتحدى من يدعي بها الى بحث مشترك مع خبراء مستقلين حولها.
نحن لا نرى خطرا في التلاقي في منتصف الطريق مع الإسلاميين وقوى الحراكات واغلبية الفعاليات بل والأغلبية الساحقة من المسؤولين السابقين والحاليين !! فهناك مكاسب اكيدة ستتحقق باعادة توحيد المجتمع وقواه واستعاده الثقة بمشروع الاصلاح وتوكيد مصداقية الدولة وعلى راسها جلالة الملك.
وعلى العكس فالمضيً قدما بالمشروع الحالي يعني قبول المقاطعة وترسيخ الانقسام ومجيء برلمان ضعيف الشرعية والتمثيل ولم أر اثنين يختلفان على انه لن يصمد بضعة اشهر . ولا نستغرب والحالة هذه ان ابرز النواب الذين دعموا الصوت الواحد يترددون الان بشدة ويعارضون اجراء الانتخابات في ظل المقاطعة والصوت الواحد. ومن جهتنا فلا نسلم ولا يمكن ان نسلم بان الامر قد قضي وانتهى، فالذهب الى انتخابات بالقانون الحالي والمعطيات القائمة هو النقيض للعقل والمنطق والمصلحة العامة وعلى راسها مصلحة الدولة والعرش.
تابعو الأردن 24 على 
