إستدراك ثغرتين في قانون الانتخاب
جميل النمري
جو 24 : كنت أتمنى لو ان الحكومة استدركت أمرين في قانون الانتخاب قبل وأعتقد أنها لم تفعل حتى الآن:
الأول تصويب الأمر المتعلق باستخدام نظام اعلي البواقي في توزيع المقاعد وهو واحد من عدة بدائل تستخدم في نظام التمثيل النسبي. وقد صدمت حقيقة بالتأكيد في نص القانون على هذا الخيار وكأننا نسينا النتيجة الصادمة لاستخدام هذا النظام في الانتخابات الماضية عندما كلف المقعد الواحد بعض القوائم 40 ألف صوت وأخرى 14 ألف صوت فقط .
نظام أعلى البواقي يستخدم فقط حين يكون عدد المقاعد كبيرا جدا كأن يكون الوطن دائرة واحدة فلا تظهر فوارق فاقعة في متوسط قيمة المقعد لكن حين تكون كل مقاعد الدائرة مثلا خمسة مقاعد فالأمر قد ينتج مفارقات ضخمة وغير مقبولة وأسوأ مما حصل في انتخابات القوائم الماضية، أي أن تحصل قائمة مثلا على مقعد واحد مقابل 20% من الأصوات وتحصل قائمة أخرى على مقعد مقابل 5% من الأصوات أو أقل. وكنت حينها قد حذرت الهيئة المستقلة للانتخابات من هذا الخطر في مذكرة مكتوبة ( لان القانون لم ينص على أي معادلة محددة لتوزيع المقاعد غير المبدأ العام للتمثيل النسبي فبقي للهيئة خيار اي صيغة تطبق ) ودعوتهم الى اعتماد صيغة بديلة لكنهم لم يرغبوا بالإصغاء ولم اعرف لماذا! هل هي قلة تواضع أم خيار واع ومقصود لتفتيت القوائم والمقاعد إلى أقصى حد ممكن. هناك معادلة تناسبية بديلة معروفة (دي هونت) أفضل يجب استخدامها حين يكون عدد المقاعد قليلا يمكن النص عليها في القانون أو تركها لنظام ملحق بالقانون لكن ابدا ليس النص سلفا على نظام أعلى البواقي.
أما الثاني فيتعلق بالقوائم الوطنية. إن الكثير من القوى الحزبية عارضت القانون بسبب إلغاء القوائم الوطنية وأنا مع دوائر المحافظات لكن يمكن إيجاد صيغة لربط قوائم المحافظات لتكون معا قائمة وطنية ذات اسم موحد وشعار وبرنامج يمثل حزبا أو ائتلافا على المستوى البلاد مما يتيح القيام بحملة إعلانية على المستوى الوطني بالاسم واللون والشعارات والبرنامج ذاته. إن قوائم المحافظات رغم أنها تمثل خطوة متقدمة جدا قياسيا بنظام الصوت الواحد في دوائر صغيرة لكنها يمكن ان تبقى مجرد تحالفات شخصية ومصلحيه محلية لا تؤسس لتبلور قوى ذات طابع وطني وأحزاب برلمانية.
ليس صعبا وضع إضافة في القانون تشجع أن تكون قوائم المحافظات فروعا لقائمة أو ائتلاف وطني. وخير طريقة لذلك هو وضع مقاعد اضافية وطنية يحصل عليها كل ائتلاف يتشكل من مجموعة قوائم تشمل ما لا يقل عن نصف محافظات المملكة. أي أنه ليس هناك تصويت ثان على مقاعد وطنية بل تتبع هذه المقاعد للائتلاف المتشكل من قوائم المحافظات، ويمكن وضع عشرة مقاعد مثلا تقسم بين القوائم بنسبة مجموع أصواتها التي حصلت عليها في مختلف المحافظات، ولأننا لا نريد زيادة مقاعد المجلس يمكن اختصار هذه المقاعد من مقاعد المحافظات، أو يمكن تبسيط الأمر بإعطاء مقعد إضافي لكل واحدة من أعلى 5 قوائم على المستوى الوطني أي بمجموع 5 مقاعد فقط.
اذا لم يكن ذلك ممكنا ( مع انه ممكن) فعلى الأقل النص على امتيازات وميزات لكل ائتلاف يتشكل على المستوى الوطني لقوائم المحافظات مثل الحصول على ساعات دعاية تلفزيونية وتمويل جزئي لحملته الانتخابية، وهذا مبرر تماما للحكومة فهي لا تستطيع منح دعاية تلفزيونية وطنية لعشرات القوائم المحلية لكنها تستطيع ذلك لائتلافات وطنية، بل وتستطيع رصد تمويل معين يحدد سقفه بنسبة مجموع ما حصلته قوائم الائتلاف في المحافظات. ومن المرجح أنه لن تظهر أكثر من أربع أو خمس ائتلافات تمثل التيارات الرئيسة في البلاد.
الأول تصويب الأمر المتعلق باستخدام نظام اعلي البواقي في توزيع المقاعد وهو واحد من عدة بدائل تستخدم في نظام التمثيل النسبي. وقد صدمت حقيقة بالتأكيد في نص القانون على هذا الخيار وكأننا نسينا النتيجة الصادمة لاستخدام هذا النظام في الانتخابات الماضية عندما كلف المقعد الواحد بعض القوائم 40 ألف صوت وأخرى 14 ألف صوت فقط .
نظام أعلى البواقي يستخدم فقط حين يكون عدد المقاعد كبيرا جدا كأن يكون الوطن دائرة واحدة فلا تظهر فوارق فاقعة في متوسط قيمة المقعد لكن حين تكون كل مقاعد الدائرة مثلا خمسة مقاعد فالأمر قد ينتج مفارقات ضخمة وغير مقبولة وأسوأ مما حصل في انتخابات القوائم الماضية، أي أن تحصل قائمة مثلا على مقعد واحد مقابل 20% من الأصوات وتحصل قائمة أخرى على مقعد مقابل 5% من الأصوات أو أقل. وكنت حينها قد حذرت الهيئة المستقلة للانتخابات من هذا الخطر في مذكرة مكتوبة ( لان القانون لم ينص على أي معادلة محددة لتوزيع المقاعد غير المبدأ العام للتمثيل النسبي فبقي للهيئة خيار اي صيغة تطبق ) ودعوتهم الى اعتماد صيغة بديلة لكنهم لم يرغبوا بالإصغاء ولم اعرف لماذا! هل هي قلة تواضع أم خيار واع ومقصود لتفتيت القوائم والمقاعد إلى أقصى حد ممكن. هناك معادلة تناسبية بديلة معروفة (دي هونت) أفضل يجب استخدامها حين يكون عدد المقاعد قليلا يمكن النص عليها في القانون أو تركها لنظام ملحق بالقانون لكن ابدا ليس النص سلفا على نظام أعلى البواقي.
أما الثاني فيتعلق بالقوائم الوطنية. إن الكثير من القوى الحزبية عارضت القانون بسبب إلغاء القوائم الوطنية وأنا مع دوائر المحافظات لكن يمكن إيجاد صيغة لربط قوائم المحافظات لتكون معا قائمة وطنية ذات اسم موحد وشعار وبرنامج يمثل حزبا أو ائتلافا على المستوى البلاد مما يتيح القيام بحملة إعلانية على المستوى الوطني بالاسم واللون والشعارات والبرنامج ذاته. إن قوائم المحافظات رغم أنها تمثل خطوة متقدمة جدا قياسيا بنظام الصوت الواحد في دوائر صغيرة لكنها يمكن ان تبقى مجرد تحالفات شخصية ومصلحيه محلية لا تؤسس لتبلور قوى ذات طابع وطني وأحزاب برلمانية.
ليس صعبا وضع إضافة في القانون تشجع أن تكون قوائم المحافظات فروعا لقائمة أو ائتلاف وطني. وخير طريقة لذلك هو وضع مقاعد اضافية وطنية يحصل عليها كل ائتلاف يتشكل من مجموعة قوائم تشمل ما لا يقل عن نصف محافظات المملكة. أي أنه ليس هناك تصويت ثان على مقاعد وطنية بل تتبع هذه المقاعد للائتلاف المتشكل من قوائم المحافظات، ويمكن وضع عشرة مقاعد مثلا تقسم بين القوائم بنسبة مجموع أصواتها التي حصلت عليها في مختلف المحافظات، ولأننا لا نريد زيادة مقاعد المجلس يمكن اختصار هذه المقاعد من مقاعد المحافظات، أو يمكن تبسيط الأمر بإعطاء مقعد إضافي لكل واحدة من أعلى 5 قوائم على المستوى الوطني أي بمجموع 5 مقاعد فقط.
اذا لم يكن ذلك ممكنا ( مع انه ممكن) فعلى الأقل النص على امتيازات وميزات لكل ائتلاف يتشكل على المستوى الوطني لقوائم المحافظات مثل الحصول على ساعات دعاية تلفزيونية وتمويل جزئي لحملته الانتخابية، وهذا مبرر تماما للحكومة فهي لا تستطيع منح دعاية تلفزيونية وطنية لعشرات القوائم المحلية لكنها تستطيع ذلك لائتلافات وطنية، بل وتستطيع رصد تمويل معين يحدد سقفه بنسبة مجموع ما حصلته قوائم الائتلاف في المحافظات. ومن المرجح أنه لن تظهر أكثر من أربع أو خمس ائتلافات تمثل التيارات الرئيسة في البلاد.
تابعو الأردن 24 على 
