الإعلام الأردني إلى أين ؟
عبد الهادي الراجح
جو 24 : بادي ذي بدء نؤكد أن الإعلام الحقيقي هو السلطة الرابعة بكل معنى الكلمة في كل الدول التي تحترم وتقدس حرية الكلمة والمعنى الحقيقي لإعلام وطني حر يمثل ضمير الوطن والمواطن ولا يمثل عليه ، ولكن في وضعنا الراهن اشعر كمواطن متابعا للأحداث سواء في بلدي أو في وطني العربي الكبير ، ولأن الإصلاح يبدأ بالنفس وأهم أدوات الإصلاح هو الإعلام القوي المستنير الغير تابع لأي جهة سيادية حتى الأنظمة الغير ديمقراطية كما هو حالنا، تسعى الحكومة لإعلام موجود في مؤخرة الصورة وفي الجيب الخلفي لهذا النظام أو ذاك ، وكاتب هذه السطور واحد من الناس الذي له ملاحظات كثيرة على الإعلام والصحافة الأردنية بشكل عام ولكن قبل انتقاد الإعلام ومحاسبته ، لماذا لا ننظر لواقع الإعلام والصحافة في وطننا ، فهل أوجدت حكومات الظل القمعية إعلام حقيقي وطني .
دعونا نستعرض واقعنا الإعلامي ونبدأ بما يسمى بالإعلام الرسمي أو شبه الرسمي ، جريدة الرأي شهدت اعتصامات لمطالبات وظيفية تخص المهنة وجريدة الدستور شهدت هي الأخرى الكثير من التحركات والإعلاميين فيها حسب ما أعلم يواجهوا تأخير في صرف رواتبهم تصل لثلاثة شهور والعرب اليوم تعرضت هي الأخرى لقضايا مشابهة ،والغد لن تكون حالة استثنائية ، أما الإعلام الالكتروني حدث ولا حرج .
إذن واقع الإعلام الوطني الذي هو مرآة المجتمع في الحضيض وفي ظل كل هذه الظروف المعيشية الصعبة كيف نطلب من الإعلاميين أن يكونوا مستقلين وحياديين وهم أصبحوا أكثر الفئات الاجتماعية تضررا مهنيا رغم قداسة مهنتهم ، لذلك لجأ الكثير منهم لوظائف أخرى في القطاعين العام والخاص على أن تبقى الصحافة والعمل الإعلامي ثانويا من منطلق العمل على قدر الأجر وهذه مأساة وطن ؟؟؟؟؟؟؟
لذلك اشعر أن هناك من يحاول تصحر ساحتنا الإعلامية والصحفية أكثر مما عليه وأن يجعل المواطن يكفر بالإعلام بكل إشكاله المقروء والمسموع لخدمة سياسة أوصلتنا إلى ما نحن عليه والمأساة أن هذه السياسة من حيث تشعر أو لا تشعر تخنق الوطن وتزيد حالة الاحتقان .
فهل سأل أصحاب القرار أنفسهم سواء في الحكومة أو في نقابة الصحفيين ماذا يعني أن بعض الصحفيين منذ ثلاثة أشهر وما يزيد لم يستلموا أجورهم وكيف نطلب منهم عملا إنتاجيا وصحفيا وماذا يفعل مثل هؤلاء في مواجهة أعباء الحياة والالتزامات ، فهناك إعلاميين وإعلاميات أجبرتهم الظروف للعمل في وظائف لا تليق بهم وقبل أن ننتقدهم علينا توفير البديل لهم ,ابسط هذا البديل عدم تأخير أجورهم .
إن الحكومة التي تدعم أحزاب هامشية لا تمثل 7% من الشارع كان الأولى بها دعم الصحافة والإعلاميين حتى لا تجعل مهنتهم التي تعتبر سلطة رابعة كما أسلفنا في الدول المتحضرة في العالم هامشية والمتضرر الأكبر بعد أصحابها هو الوطن ، وعلى رأسه هي الحكومة ذاتها ، فكيف تعاني صحف رسمية كالرأي والدستور والتي تعبر عن الحكومة نفسها ومشترك بها أهم مؤسسات الدولة الاقتصادية كالضمان الاجتماعي وغيره من المؤسسات .
وهنا نتساءل هل أزمة الإعلام في الأردن الذي طال إضافة للإعلام الخاص ، الإعلام الرسمي المقروء ، هو أزمة إعلام أو أزمة حكومة أصبحت لا تفرق بين الإعلام الخاص والرسمي ، وهل لمصلحة أي حكومة تصحر الساحة الإعلامية وتهميش ما نسميه بالسلطة الرابعة فأين نقابة الصحفيين قبل غيرها ألا ترى الأزمة المالية في الصحافة الرسمية وشبه الرسمية قبل غيرها .
وهنا أذكر أن هناك إعلام خاص الكتروني وصحافة ورقية تتعرض للخنق رغم أن بعضها يتمتع باحترام الجميع سواء من يؤيدها أو يخالفها وجريدة المجد ذات التوجه القومي الناصري مثالا على ذلك ، تلك الصحيفة التي أجبرتها الظروف الاقتصادية بالصدور الغير منظم ،ولذلك نرفع صوتنا عاليا ، أنقذوا الإعلام والصحافة الوطنية والقومية الجادة ورحم الله الزعيم جمال عبد الناصر الذي قال (أن حرية الكلمة المقدمة الأولى للديمقراطية الحقيقية ) .
ولا عزاء للصامتين .
دعونا نستعرض واقعنا الإعلامي ونبدأ بما يسمى بالإعلام الرسمي أو شبه الرسمي ، جريدة الرأي شهدت اعتصامات لمطالبات وظيفية تخص المهنة وجريدة الدستور شهدت هي الأخرى الكثير من التحركات والإعلاميين فيها حسب ما أعلم يواجهوا تأخير في صرف رواتبهم تصل لثلاثة شهور والعرب اليوم تعرضت هي الأخرى لقضايا مشابهة ،والغد لن تكون حالة استثنائية ، أما الإعلام الالكتروني حدث ولا حرج .
إذن واقع الإعلام الوطني الذي هو مرآة المجتمع في الحضيض وفي ظل كل هذه الظروف المعيشية الصعبة كيف نطلب من الإعلاميين أن يكونوا مستقلين وحياديين وهم أصبحوا أكثر الفئات الاجتماعية تضررا مهنيا رغم قداسة مهنتهم ، لذلك لجأ الكثير منهم لوظائف أخرى في القطاعين العام والخاص على أن تبقى الصحافة والعمل الإعلامي ثانويا من منطلق العمل على قدر الأجر وهذه مأساة وطن ؟؟؟؟؟؟؟
لذلك اشعر أن هناك من يحاول تصحر ساحتنا الإعلامية والصحفية أكثر مما عليه وأن يجعل المواطن يكفر بالإعلام بكل إشكاله المقروء والمسموع لخدمة سياسة أوصلتنا إلى ما نحن عليه والمأساة أن هذه السياسة من حيث تشعر أو لا تشعر تخنق الوطن وتزيد حالة الاحتقان .
فهل سأل أصحاب القرار أنفسهم سواء في الحكومة أو في نقابة الصحفيين ماذا يعني أن بعض الصحفيين منذ ثلاثة أشهر وما يزيد لم يستلموا أجورهم وكيف نطلب منهم عملا إنتاجيا وصحفيا وماذا يفعل مثل هؤلاء في مواجهة أعباء الحياة والالتزامات ، فهناك إعلاميين وإعلاميات أجبرتهم الظروف للعمل في وظائف لا تليق بهم وقبل أن ننتقدهم علينا توفير البديل لهم ,ابسط هذا البديل عدم تأخير أجورهم .
إن الحكومة التي تدعم أحزاب هامشية لا تمثل 7% من الشارع كان الأولى بها دعم الصحافة والإعلاميين حتى لا تجعل مهنتهم التي تعتبر سلطة رابعة كما أسلفنا في الدول المتحضرة في العالم هامشية والمتضرر الأكبر بعد أصحابها هو الوطن ، وعلى رأسه هي الحكومة ذاتها ، فكيف تعاني صحف رسمية كالرأي والدستور والتي تعبر عن الحكومة نفسها ومشترك بها أهم مؤسسات الدولة الاقتصادية كالضمان الاجتماعي وغيره من المؤسسات .
وهنا نتساءل هل أزمة الإعلام في الأردن الذي طال إضافة للإعلام الخاص ، الإعلام الرسمي المقروء ، هو أزمة إعلام أو أزمة حكومة أصبحت لا تفرق بين الإعلام الخاص والرسمي ، وهل لمصلحة أي حكومة تصحر الساحة الإعلامية وتهميش ما نسميه بالسلطة الرابعة فأين نقابة الصحفيين قبل غيرها ألا ترى الأزمة المالية في الصحافة الرسمية وشبه الرسمية قبل غيرها .
وهنا أذكر أن هناك إعلام خاص الكتروني وصحافة ورقية تتعرض للخنق رغم أن بعضها يتمتع باحترام الجميع سواء من يؤيدها أو يخالفها وجريدة المجد ذات التوجه القومي الناصري مثالا على ذلك ، تلك الصحيفة التي أجبرتها الظروف الاقتصادية بالصدور الغير منظم ،ولذلك نرفع صوتنا عاليا ، أنقذوا الإعلام والصحافة الوطنية والقومية الجادة ورحم الله الزعيم جمال عبد الناصر الذي قال (أن حرية الكلمة المقدمة الأولى للديمقراطية الحقيقية ) .
ولا عزاء للصامتين .
تابعو الأردن 24 على 
