مابين رفع الأسعار والعدوان على غزة الصامدة
لا شك أن كل متابع للشأن العام يرى هذا الربط الجدلي بين مسلسل رفع الأسعار الذي اعتدنا عليه من حكومات وادي عربه وان كانت هذه الجرعة هذه المرة زائدة أكثر من اللازم على قدرة المواطن الأردني وتحمله وبين جريمة العدوان على غزة التي جاءت بعد زيارة شيخ قطر حمد بن خليفة والتي تحمل دلائل كثيرة ليس لصالح الشيخ حمد ودويلته قطر ، الذي يعتبر بوقا لما يسمى بالفورات العربية وليس الثورات ، لأن كل ثورة أو تغير لا تنظر لفلسطين بأنها قضية الأمة المركزية والخطر الصهيوني القادم من احتلالها هي فورة وليست ثورة عميلة للصهاينة وتكريسا لواقع القطرية ونتائج سايكس بيكو وجزءا من مخطط الشرق الأوسط الجديد حيث يريدون إعادة إنتاج سايكس بيكو أكثر مأساة وخطورة .
اختارت حكومة النسور هذا التوقيت الذي تستحق المحاكمة عليه لغبائها السياسي لترفع الأسعار مستغلة حالة الفراغ الدستوري بعدم وجود مجلس نواب حتى لو كان على غرار مجلس ا(111) المنحل ، وجاء العدوان الصهيوني على غزة وكأن هناك ما هو متفق عليه لأجل صرف الشارع الأردني القومي بطبيعته الإسلامي بتكوينه عن قضية معيشته وسداد فواتير الفاسدين من جيوبه بالهاءه بأحداث غزة كما هي فرصة للعدو لجس نبض المقاومة الفلسطينية بعد انسحاب حركة حماس من محورها الأساسي المقاوم إيران وسوريا وحزب الله ومجموعة القوى التقدمية الأخرى الممانعة في كل الوطن العربي .
وجاء العدوان الصهيوني الإجرامي على غزة بنتائج عكسية لما كان متوقعا حيث تم الربط بين توقيت العدوان على غزة والجرائم الصهيونية بحق شعبنا الصامد ورفع الأسعار والأحداث التي تمر بالمنطقة ، ولكن كان وعي الشعب الأردني الذي خرج عن بكرة أبيه للدفاع عن لقمة عيشه وإدانة العدوان على غزة والربط بين الاثنين ، وكأن عدوان غزة لتمرير هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها حكومة النسور بحق المواطن الأردني حيث كتب شهادة وفاته ألسياسيه عندما سبق له وحجب الثقة عن أكثر من حكومة احتجاجا على قانون الانتخاب كما يدّعي ، وجاء هو اليوم على رأس حكومة لتنفيذ ذلك القانون ، فهل ترك لنفسه حتى احترام الذات حين ينظر للمرآة .
رفع الأسعار التي هي مؤامرة صهيونية يقودها البنك الدولي لتركيع الشعب الأردني أسوة بنظامه الراكع للاملاءات ، هذه الجريمة لم تمر بدون مساءلة وحساب الشعب قادم بعد سقوط شهداء وخروج كل الشعب الأردني بمختلف طبقاته الاجتماعية ضد هذا القرار الظالم ، ولعل ارتفاع المطالب الشعبية وليس السياسية التي طالت الملك تتحمل مسؤوليتها حكومة النسور الضعيفة أو التي ولدت ميتة بشكل أدق ولو كان لدى رئيسها درجة من الإحساس بالمسؤولية لقدم استقالته بعد أن سجل التاريخ تلوث حكومته بدماء أبناء شعبه ، أليس بمقدور حكومة النسور محاسبة الفاسدين وهل الفاسد الوحيد هو الذهبي وقبله ألبطيخي وكلهم من دولة المخابرات هل كان هؤلاء لوحدهم ، ولو تمت محاسبة الفاسدين فقط واسترداد الأموال التي نهبوها لأصبح الأردن لا يقل غنى عن بعض دول الخليج العربي المحتل ، ولكن للأسف حكومة النسور تريد تسديد فواتير الفساد ولعب القمار من جيوب المواطنين وهذا ما رفضه الشعب الأردني وسيرفضه .
لذلك لم يعد المطلوب التراجع عن رفع الأسعار فقط ولكن استقالة حكومة النسور ومحاكمة من تسبب بسفك الدماء والعودة للشعب مصدر السلطات لأجل انتخاب حكومة وطنية على غرار حكومة النابلسي يوصلها الشعب وتكون قادرة على تحمل المسؤولية بمحاربة الفساد الذي أصبح أكبر مؤسسة في الوطن وذلك لن يتم إلا بالعودة للشعب كما أسلفت ، وإلا الحكومة والنظام سيكونوا مسئولين أمام الله والتاريخ عما يحدث وليأخذ النظام العبرة والدروس من الجوار المصري والتونسي لأن إرادة الشعب فوق كل إرادة ، ولا عزاء للصامتين
