مطالب منطقية ومحقة
جميل النمري
جو 24 : بلغ عدد المسجلين للانتخابات حتى يوم أمس أربعين ألفا. وإذا استمر الأمر على نفس الوتيرة أو بزيادة بسيطة، فسيكون العدد خلال الشهر المقرر للتسجيل حوالي 200 ألف ناخب فقط، من أصل حوالي ثلاثة ملايين مواطن يحق لهم الاقتراع، وهذه كارثة.
يجب مضاعفة نسب التسجيل 10 مرات للوصول إلى مليوني ناخب. ولهذه الغاية، لا تكفي حتى الإجراءات الجديدة، مثل فتح 4 مراكز جديدة في المدن الرئيسة، والدوام بعد الإفطار، فهل سيضاعف ذلك التسجيل مرتين أو ثلاث مرات؟ طبعا يمكن التمديد للتسجيل، لكن ليس كثيرا، لأن ذلك يضرب المواعيد التالية لنشر القوائم والاعتراضات والاستئناف.. إلخ.
الحقيقة أن المعاناة من الإجراءات تحبط الناس فوق الإحباط الموجود أصلا من الانتخابات. وفي معظم المراكز، يتوجب الانتظار طويلا. ولا تنجز المعاملة في نفس اليوم، بل يجب العودة في اليوم التالي كما نقل لي مراجعون أرسلتهم أمس، رغم أن بعض المراكز ينجز المعاملة بالفعل في نفس الساعة.
اشتراط أن يكون الشخص المعني نفسه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لاستلام البطاقة، يعتبر من أثقل القيود التي تحد من نسب التسجيل. والمبرر المفهوم من الدولة هو منع التغول على إرادة الناخبين، أو السيطرة عليهم وعلى بطاقاتهم بغير رغبتهم. لكن قد تكون الوسيلة الأنجع لرفع نسبة المسجلين هي قبول التفويض باستلام البطاقات، وبطريقة بسيطة؛ كأن يحمل شخص قائمة بأسماء مع تواقيع وأرقام هواتف لأصحاب الهويات التي يحملها، ويتحمل المسؤولية عن صحة التفويض وأي عواقب له.
مع ذلك، وبعد كل ذلك، قد لا نصل إلى نسبة التسجيل المأمولة التي يفترض أن تكون أعلى من المرات السابقة، ما دمنا نتحدث عن الإصلاح وتوسيع المشاركة في القرار. وتدخل المرشحين، وخصوصا في المحافظات، قد يرفع نسبة التسجيل التي من المرجح أن تنخفض في المدن، أما نسبة الاقتراع فسوف تنخفض بصورة أكيدة عن مستوياتها السابقة في المدن وفي الأرياف على السواء.
أنا لا أرى، بكل أمانة، مناخا مواتيا للانتخابات. فإذا كنا نريدها كما يفهمها ويريدها جلالة الملك؛ محطة رئيسة للإصلاح تتوج أو تختم الحراك الإصلاحي وتفتح حقبة جديدة في حياة المملكة، فلا يبدو لي أن الانتخابات في ظل المعطيات القائمة ستشكل هذا الشيء إطلاقا. وعليه، فإن المطالبات بتأجيل الانتخابات قليلا، لتعديل القانون وتحقيق التوافق الوطني، تبدو منطقية جدا وعاقلة جدا.
ولا يستطيع أحد أن يدعي تمثيل الأغلبية الشعبية بهذا الرأي أو نقيضه، لكن ما دمنا لا نقبل بصيغة الاستفتاء العام، فليس لنا إلا أن نعتبر الإعلاميين والسياسيين والنقابيين وقادة المنظمات والنشطاء والفاعليات من كل قطاع، هم الذين يمثلون الرأي العام. وأنا أقبل أن أضيف لهم المسؤولين والوزراء السابقين، وحتى رؤساء الوزارات السابقين، وقد رأيت أن أغلبيتهم الساحقة لا تؤيد انتخابات على القانون الحالي، وفي ظل الانقسام والمقاطعة! فهل كل هؤلاء على خطأ، ورئيس الوزراء على حق؟!"الغد"
يجب مضاعفة نسب التسجيل 10 مرات للوصول إلى مليوني ناخب. ولهذه الغاية، لا تكفي حتى الإجراءات الجديدة، مثل فتح 4 مراكز جديدة في المدن الرئيسة، والدوام بعد الإفطار، فهل سيضاعف ذلك التسجيل مرتين أو ثلاث مرات؟ طبعا يمكن التمديد للتسجيل، لكن ليس كثيرا، لأن ذلك يضرب المواعيد التالية لنشر القوائم والاعتراضات والاستئناف.. إلخ.
الحقيقة أن المعاناة من الإجراءات تحبط الناس فوق الإحباط الموجود أصلا من الانتخابات. وفي معظم المراكز، يتوجب الانتظار طويلا. ولا تنجز المعاملة في نفس اليوم، بل يجب العودة في اليوم التالي كما نقل لي مراجعون أرسلتهم أمس، رغم أن بعض المراكز ينجز المعاملة بالفعل في نفس الساعة.
اشتراط أن يكون الشخص المعني نفسه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لاستلام البطاقة، يعتبر من أثقل القيود التي تحد من نسب التسجيل. والمبرر المفهوم من الدولة هو منع التغول على إرادة الناخبين، أو السيطرة عليهم وعلى بطاقاتهم بغير رغبتهم. لكن قد تكون الوسيلة الأنجع لرفع نسبة المسجلين هي قبول التفويض باستلام البطاقات، وبطريقة بسيطة؛ كأن يحمل شخص قائمة بأسماء مع تواقيع وأرقام هواتف لأصحاب الهويات التي يحملها، ويتحمل المسؤولية عن صحة التفويض وأي عواقب له.
مع ذلك، وبعد كل ذلك، قد لا نصل إلى نسبة التسجيل المأمولة التي يفترض أن تكون أعلى من المرات السابقة، ما دمنا نتحدث عن الإصلاح وتوسيع المشاركة في القرار. وتدخل المرشحين، وخصوصا في المحافظات، قد يرفع نسبة التسجيل التي من المرجح أن تنخفض في المدن، أما نسبة الاقتراع فسوف تنخفض بصورة أكيدة عن مستوياتها السابقة في المدن وفي الأرياف على السواء.
أنا لا أرى، بكل أمانة، مناخا مواتيا للانتخابات. فإذا كنا نريدها كما يفهمها ويريدها جلالة الملك؛ محطة رئيسة للإصلاح تتوج أو تختم الحراك الإصلاحي وتفتح حقبة جديدة في حياة المملكة، فلا يبدو لي أن الانتخابات في ظل المعطيات القائمة ستشكل هذا الشيء إطلاقا. وعليه، فإن المطالبات بتأجيل الانتخابات قليلا، لتعديل القانون وتحقيق التوافق الوطني، تبدو منطقية جدا وعاقلة جدا.
ولا يستطيع أحد أن يدعي تمثيل الأغلبية الشعبية بهذا الرأي أو نقيضه، لكن ما دمنا لا نقبل بصيغة الاستفتاء العام، فليس لنا إلا أن نعتبر الإعلاميين والسياسيين والنقابيين وقادة المنظمات والنشطاء والفاعليات من كل قطاع، هم الذين يمثلون الرأي العام. وأنا أقبل أن أضيف لهم المسؤولين والوزراء السابقين، وحتى رؤساء الوزارات السابقين، وقد رأيت أن أغلبيتهم الساحقة لا تؤيد انتخابات على القانون الحالي، وفي ظل الانقسام والمقاطعة! فهل كل هؤلاء على خطأ، ورئيس الوزراء على حق؟!"الغد"
تابعو الأردن 24 على 
