الحملة الإعلامية لكسب التأييد
جميل النمري
جو 24 : أريد أن أسمع من يقول لي إني على خطأ عندما أدعي أن هناك فتورا عاما تجاه الانتخابات؛ فهذا ما ألمسه كل يوم في كل مجلس، ومع فئات متنوعة مع الناس. ولا أعتقد أن خطة ترويج إعلامية ستقلب الموقف، لكنها قد تقلص انطباعا سائدا بأنه لا انتخابات هذا العام.
ومن الطريف أن هذه القناعة تترسخ، رغم الموقف الرسمي المعلن والثابت، والمعزز بمباشرة الإجراءات للمسار الانتخابي؛ أي بدء التسجيل وصرف البطاقات. فحيثما وليت وجهك، تجد الناس تطرح عليك السؤال "فيه انتخابات؟!"، وتسبقك بالإجابة برفع الرأس نفيا.. مع عبارة "ما فيش انتخابات". وليس المهم ما إذا كانت هذه القناعة خاطئة، بل لماذا تنتشر هذه القناعة؟!
أعتقد أن هناك سببا مركبا، يجمع بين أزمة الثقة التقليدية في خطاب الحكومة، وبين مناخ عام من التشكك وغياب اليقين حول المستقبل، بسبب الظروف الداخلية أو الخارجية أو معا. فداخليا، ليس هناك إحساس بأن البلد إزاء تحول إصلاحي حقيقي، تشكل الانتخابات ذروته العملية. وخارجيا، هناك قناعة بأنه يتوجب انتظار مآل الموقف في سورية.
الآن، تزداد الأصوات والأقلام الداعية صراحة إلى تأجيل الانتخابات. ونحن لا نتحدث أبدا عن تأجيل طويل، بل حتى الربيع القادم، مع البدء فورا في مراجعة لقانون الانتخاب، وليس بالضرورة من أجل صيغة جديدة كليا -مع أنني أرى في مقترح لجنة الحوار الوطني الحل الأمثل- ولكن على الأقل لتجاوز الصوت الواحد في الدوائر، وتغيير صيغة القوائم المغلقة إلى القوائم المفتوحة، وسيكون أحسن تقسيمها على ثلاثة أقاليم؛ جنوب ووسط وشمال، لتيسير الحملة الانتخابية.
نحن نقول للناس اذهبوا وخذوا بطاقاتكم الانتخابية أياً كان رأيكم بشأن احتمال حصول الانتخابات، أو موقفكم من المشاركة أو المقاطعة؛ فأنتم تحفظون حقكم المبدئي في الانتخاب، لتقرروا بعد ذلك وفي حينه ما إذا كنتم ترغبون في التصويت أم لا. لكن الطريف أنه لو تضاعف الإقبال على التسجيل فلن نحصل على عدد أعلى كثيرا من المسجلين، لأن معظم المراكز، وفق الآلية الحالية، لن تنجز أكثر من العدد الحالي من المعاملات.
كان يفترض بالحكومة أن تحسب أن المطلوب خلال شهر واحد مخصص للتسجيل إصدار ما يقارب ثلاثة ملايين بطاقة انتخابية! ولو قسمت العدد على أيام الشهر وعدد المراكز، فسوف تخرج باستنتاج أن هذا مستحيل! ومع ذلك مضت الأمور كما لو أننا بصدد عملية تسجيل الإضافات الجديدة فقط. وتجد هنا وهناك من يؤكد لك، بكل جد، أن انخفاض عدد المسجلين خطة مقصودة من الحكومة لتأجيل الانتخابات.
يستحسن أن تنفق الحكومة على زيادة مراكز الاقتراع وعدد الأجهزة والعاملين، بدل أن تنفق على حملة ترويج إعلامي لا أراها مجدية في كسب الرأي العام الذي يحتاج إلى أفعال مقنعة وليس إلى أقوال. أما آخر ما ستخرب به الحكومة على نفسها وعلى حملتها الإعلامية، فهو التعديل الجديد المقترح لقانون المطبوعات والنشر لتقييد المواقع الإلكترونية، والذي سيفتح معركة شرسة تودي بمصداقية النوايا الإصلاحية للحكومة، ورصيد الثقة المتواضع أصلا بالانتخابات."الغد"
ومن الطريف أن هذه القناعة تترسخ، رغم الموقف الرسمي المعلن والثابت، والمعزز بمباشرة الإجراءات للمسار الانتخابي؛ أي بدء التسجيل وصرف البطاقات. فحيثما وليت وجهك، تجد الناس تطرح عليك السؤال "فيه انتخابات؟!"، وتسبقك بالإجابة برفع الرأس نفيا.. مع عبارة "ما فيش انتخابات". وليس المهم ما إذا كانت هذه القناعة خاطئة، بل لماذا تنتشر هذه القناعة؟!
أعتقد أن هناك سببا مركبا، يجمع بين أزمة الثقة التقليدية في خطاب الحكومة، وبين مناخ عام من التشكك وغياب اليقين حول المستقبل، بسبب الظروف الداخلية أو الخارجية أو معا. فداخليا، ليس هناك إحساس بأن البلد إزاء تحول إصلاحي حقيقي، تشكل الانتخابات ذروته العملية. وخارجيا، هناك قناعة بأنه يتوجب انتظار مآل الموقف في سورية.
الآن، تزداد الأصوات والأقلام الداعية صراحة إلى تأجيل الانتخابات. ونحن لا نتحدث أبدا عن تأجيل طويل، بل حتى الربيع القادم، مع البدء فورا في مراجعة لقانون الانتخاب، وليس بالضرورة من أجل صيغة جديدة كليا -مع أنني أرى في مقترح لجنة الحوار الوطني الحل الأمثل- ولكن على الأقل لتجاوز الصوت الواحد في الدوائر، وتغيير صيغة القوائم المغلقة إلى القوائم المفتوحة، وسيكون أحسن تقسيمها على ثلاثة أقاليم؛ جنوب ووسط وشمال، لتيسير الحملة الانتخابية.
نحن نقول للناس اذهبوا وخذوا بطاقاتكم الانتخابية أياً كان رأيكم بشأن احتمال حصول الانتخابات، أو موقفكم من المشاركة أو المقاطعة؛ فأنتم تحفظون حقكم المبدئي في الانتخاب، لتقرروا بعد ذلك وفي حينه ما إذا كنتم ترغبون في التصويت أم لا. لكن الطريف أنه لو تضاعف الإقبال على التسجيل فلن نحصل على عدد أعلى كثيرا من المسجلين، لأن معظم المراكز، وفق الآلية الحالية، لن تنجز أكثر من العدد الحالي من المعاملات.
كان يفترض بالحكومة أن تحسب أن المطلوب خلال شهر واحد مخصص للتسجيل إصدار ما يقارب ثلاثة ملايين بطاقة انتخابية! ولو قسمت العدد على أيام الشهر وعدد المراكز، فسوف تخرج باستنتاج أن هذا مستحيل! ومع ذلك مضت الأمور كما لو أننا بصدد عملية تسجيل الإضافات الجديدة فقط. وتجد هنا وهناك من يؤكد لك، بكل جد، أن انخفاض عدد المسجلين خطة مقصودة من الحكومة لتأجيل الانتخابات.
يستحسن أن تنفق الحكومة على زيادة مراكز الاقتراع وعدد الأجهزة والعاملين، بدل أن تنفق على حملة ترويج إعلامي لا أراها مجدية في كسب الرأي العام الذي يحتاج إلى أفعال مقنعة وليس إلى أقوال. أما آخر ما ستخرب به الحكومة على نفسها وعلى حملتها الإعلامية، فهو التعديل الجديد المقترح لقانون المطبوعات والنشر لتقييد المواقع الإلكترونية، والذي سيفتح معركة شرسة تودي بمصداقية النوايا الإصلاحية للحكومة، ورصيد الثقة المتواضع أصلا بالانتخابات."الغد"
تابعو الأردن 24 على 
