التعليمات التنفيذية!
جميل النمري
جو 24 : نقصد التعليمات التنفيذية التي ستصدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب. فقانون الانتخاب لا يحيل إلى الحكومة إصدار النظام أو الأنظمة الضرورية لتنفيذ القانون، كما هو الحال في بقية القوانين، بل يحيل فقط إلى "الهيئة" إصدار تعليمات تنفيذية لقطع الطريق على تدخل الهوى الحكومي بأي صورة. وهكذا، فإن أمام "الهيئة" كما هائلا من التفاصيل التي يجب أن تضعها في التعليمات التنفيذية، وهي حاسمة لسير الانتخابات وضمان نزاهتها وسلامتها.
وأبدأ من آلية تنفيذ نظام التمثيل النسبي للقوائم المغلقة؛ إذ اكتفى القانون بالعنوان دون أي تفاصيل. وقد اقترحت على "الهيئة" أن تتضمن التعليمات التنفيذية السماح بائتلاف القوائم، لمعالجة التفتت الكبير؛ إذ لن يقبل أي طامح جدّي للنيابة إلا أن يكون أولا في القائمة، وهكذا ستتشكل عشرات القوائم، في كل منها مرشح حقيقي واحد (أو اثنان أو ثلاثة بالحد الأقصى).
وعمليا، سيكون ائتلاف القوائم صيغة قريبة من القوائم المفتوحة؛ إذ يحصل الائتلاف على عدد من المقاعد تذهب لأصحاب أعلى الأصوات فيه. فمثلا، قد تكون هناك عشر قوائم، أصوات كل منها تساوي نصف مقعد، لكنها معا تساوي خمسة مقاعد. فإذا دخلت في ائتلاف (يعلن قبل بدء الانتخاب)، تضمن بصورة أكثر مشروعية خمسة مقاعد، تذهب لأصحاب أعلى الأصوات بين المؤتلفين. وبهذه الطريقة، فإن جميع القوائم في الانتخابات يمكن أن تلتقي طوعا، وبمصلحة أكيدة مشتركة، في ما لا يزيد على 3 إلى 5 ائتلافات.
والفكرة تعجب "الهيئة"، لكنها تخشى أنه لا سند لها في القانون. وهي خشية يمكن غض الطرف عنها، لأن تفاصيل أخرى كثيرة لا تقل أهمية ستضعها "الهيئة" بالضرورة ولا سند لها في القانون، مثل معادلة البواقي، والحد الأدنى لعدد القائمة، وغير ذلك كثير. ويجب أن أضيف أيضا التمويل العام للقوائم!
الصرف على حملة بطول وعرض المملكة سيكون فوق طاقة معظم مرشحي القوائم، ولا يجوز بقاء الساحة للأثرياء فقط. ولذلك، يجب أن توضّح التعليمات التنفيذية ما هي المساعدات التي يمكن تقديمها للقوائم. وسيكون الأمر ممتازا لو ربط الدعم بوجود ائتلافات بين القوائم وعدد المرشحين فيها. وقد لا تقدم "الهيئة" أي مال، بل تمويل طباعة كمية من "البوسترات" واليافطات و"البروشورات"، وساعات من البث التلفزيوني والإذاعي موزعة بالعدل على القوائم، والتفاهم مع القنوات الخاصة على إتاحة فرصة متوازنة لمشاركة ممثلي جميع القوائم في الحوارات.
هناك تعليمات تفصيلية تتعلق بعمل اللجان، وبيوم الاقتراع وترتيبات الفرز، وضمان رقابة حقيقية وكاملة لمندوبي المرشحين والمراقبين المدنيين طوال اليوم وكل ثانية، وعلى كل عملية بما في ذلك قراءة الأسماء.
وأول امتحان أمام "الهيئة" هو الآن، وقد انتهت عملية التسجيل؛ إذ يجب نشر سجلات الناخبين على موقع "الهيئة" على الإنترنت، مصنفة بالترتيب حسب الدوائر ومراكز الاقتراع، ونشر الطعون ثم نتائج الطعون، بحيث يكون بائنا للعامة عدد وأسماء المسجلين الابتدائي ثم النهائي في كل مركز اقتراع، فنضمن الشفافية الكاملة التي تردّ على كل مشكك بنزاهة الانتخابات.
(الغد)
وأبدأ من آلية تنفيذ نظام التمثيل النسبي للقوائم المغلقة؛ إذ اكتفى القانون بالعنوان دون أي تفاصيل. وقد اقترحت على "الهيئة" أن تتضمن التعليمات التنفيذية السماح بائتلاف القوائم، لمعالجة التفتت الكبير؛ إذ لن يقبل أي طامح جدّي للنيابة إلا أن يكون أولا في القائمة، وهكذا ستتشكل عشرات القوائم، في كل منها مرشح حقيقي واحد (أو اثنان أو ثلاثة بالحد الأقصى).
وعمليا، سيكون ائتلاف القوائم صيغة قريبة من القوائم المفتوحة؛ إذ يحصل الائتلاف على عدد من المقاعد تذهب لأصحاب أعلى الأصوات فيه. فمثلا، قد تكون هناك عشر قوائم، أصوات كل منها تساوي نصف مقعد، لكنها معا تساوي خمسة مقاعد. فإذا دخلت في ائتلاف (يعلن قبل بدء الانتخاب)، تضمن بصورة أكثر مشروعية خمسة مقاعد، تذهب لأصحاب أعلى الأصوات بين المؤتلفين. وبهذه الطريقة، فإن جميع القوائم في الانتخابات يمكن أن تلتقي طوعا، وبمصلحة أكيدة مشتركة، في ما لا يزيد على 3 إلى 5 ائتلافات.
والفكرة تعجب "الهيئة"، لكنها تخشى أنه لا سند لها في القانون. وهي خشية يمكن غض الطرف عنها، لأن تفاصيل أخرى كثيرة لا تقل أهمية ستضعها "الهيئة" بالضرورة ولا سند لها في القانون، مثل معادلة البواقي، والحد الأدنى لعدد القائمة، وغير ذلك كثير. ويجب أن أضيف أيضا التمويل العام للقوائم!
الصرف على حملة بطول وعرض المملكة سيكون فوق طاقة معظم مرشحي القوائم، ولا يجوز بقاء الساحة للأثرياء فقط. ولذلك، يجب أن توضّح التعليمات التنفيذية ما هي المساعدات التي يمكن تقديمها للقوائم. وسيكون الأمر ممتازا لو ربط الدعم بوجود ائتلافات بين القوائم وعدد المرشحين فيها. وقد لا تقدم "الهيئة" أي مال، بل تمويل طباعة كمية من "البوسترات" واليافطات و"البروشورات"، وساعات من البث التلفزيوني والإذاعي موزعة بالعدل على القوائم، والتفاهم مع القنوات الخاصة على إتاحة فرصة متوازنة لمشاركة ممثلي جميع القوائم في الحوارات.
هناك تعليمات تفصيلية تتعلق بعمل اللجان، وبيوم الاقتراع وترتيبات الفرز، وضمان رقابة حقيقية وكاملة لمندوبي المرشحين والمراقبين المدنيين طوال اليوم وكل ثانية، وعلى كل عملية بما في ذلك قراءة الأسماء.
وأول امتحان أمام "الهيئة" هو الآن، وقد انتهت عملية التسجيل؛ إذ يجب نشر سجلات الناخبين على موقع "الهيئة" على الإنترنت، مصنفة بالترتيب حسب الدوائر ومراكز الاقتراع، ونشر الطعون ثم نتائج الطعون، بحيث يكون بائنا للعامة عدد وأسماء المسجلين الابتدائي ثم النهائي في كل مركز اقتراع، فنضمن الشفافية الكاملة التي تردّ على كل مشكك بنزاهة الانتخابات.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
