عن الحراك والتعيينات والدعم والقوائم
جميل النمري
جو 24 : اليوم عيد الأضحى، أعاده الله علينا بالخير والبركات. ولأنني لا أريد التضحية بأي من العناوين التي في ذهني، فسوف أخصص فقرة قصيرة لكل منها:
* أبدأ بإطلاق سراح موقوفي الحراك، فنحيي جلالة الملك على هذه الخطوة المباركة مع إطلالة العيد. كما نحيي رئيس الوزراء عبدالله النسور الذي استقبل الشباب في دار الرئاسة، وهم يستحقون الاحتفاء بهم، فمن زمن لم نعد نرى شبابا يستعدون للتضحية من أجل أفكار ومبادئ وأهداف تخص الوطن والمجتمع والدولة، ويلعبون بحماس دورا سياسيا رياديا من أجل التغيير. وحتى لو شاب التطرف بعض الشعارات، فوجودها السلمي في الشارع كرأي وموقف سياسيين، أفضل ألف مرة من الانسحاب إلى الظلام والانضمام للفكر التكفيري والإرهاب الأسود.
* ويتوجب الإشادة بقرار الرئيس إعادة النظر في تعيينات التنفيع والمحسوبية الفاقعة في مواقع عليا من قبل الحكومة السابقة، والتي كانت أثارت حفيظة الرأي العام، وحتى وزراء في الحكومة. لكن بأمانة، ثمة من "راح على البيعة" بدون وجه حق، ونقصد أمين عام وزارة التنمية السياسية بشير الرواشدة؛ فهو كان أصلا أمينا عاما لهذه الوزارة على مدار سنوات، وأحيل شابا إلى التقاعد ولا تجاوز في عودته إلى موقعه. من جهة أخرى، على الرئيس استكمال خطوته ببحث تعيينات أمانة عمان، إذ اعترف الأمين بألف ومائتي تعيين في زمنه القصير لمحسوبيات شتى، بعضها نيابية؛ والأهم تبديل بعض المسؤوليات العليا بدون وجه حق.
* أمّا مصدر القلق الأكبر، فيبقى موضوع الأسعار ورفع الدعم تحت عنوان توجيه الدعم لمستحقيه. ففي غياب مجلس النواب، نريد من الرئيس أن يعقد لقاءات عملية مع فاعليات متخصصة وخبراء وممثلين للهيئات الاجتماعية والنقابات والأحزاب، تحت عنوان محدد هو: ما هي الخطة الأفضل لتوجيه الدعم للفئات الشعبية وتقليل عجز الموازنة؟ فالوضع خطير، ويحتاج الى كثير من الحكمة. ويجب توسيع قاعدة المشاركة، والبحث عن حلول إبداعية تجد قبولا عاما وتدعم الاقتصاد وتمنع الانكماش الذي يسببه الغلاء.
* ونذهب إلى توجه الهيئة المستقلة للانتخاب لجعل الحد الأدنى للقائمة الوطنية تسعة مرشحين. وأنا مع أعلى عدد ممكن، حتى لو كان 27 مرشحا. ورغم قناعتي أنه لا يوجد سند قانوني لهذا التحديد، فإننا نقبل به لغاياته النزيهة، وهي الحيلولة دون التفتت إلى عشرات القوائم الصغيرة وحتى الفردية. لكن هناك وسيلة أكثر عملية وجاذبية وفاعلية، غير هذه الطريقة غير الناجحة في حل المشكلة؛ إذ سيلجأ المرشح النافذ إلى حشو بضعة أسماء وراءه بلا وزن، ويدفع عنهم رسوم الترشيح. وقد اقترحنا حلا أفضل ومعمولا به في أنظمة التمثيل النسبي للقوائم، وهو أن يكون الحصول على مقعد مشروط بتحصيل عدد الأصوات المعادل لقيمة المقعد الواحد، مع السماح بحق الائتلاف بين عدة قوائم، بحيث يمكن جمع أصواتها معا، وتحصل على مقاعد بنسبة "مجموع" أصواتها، وتوزع المقاعد بينها وفق نظام أعلى البواقي. ولا أدري لماذا يمكن للهيئة أن تسمح لنفسها بإدخال حكم جديد مثل الحد الأدنى لعدد أعضاء القائمة، وتستنكف عن خيارات أخرى جيدة تنقذ فكرة قوائم التمثيل النسبي جذريا؟!"الغد"
* أبدأ بإطلاق سراح موقوفي الحراك، فنحيي جلالة الملك على هذه الخطوة المباركة مع إطلالة العيد. كما نحيي رئيس الوزراء عبدالله النسور الذي استقبل الشباب في دار الرئاسة، وهم يستحقون الاحتفاء بهم، فمن زمن لم نعد نرى شبابا يستعدون للتضحية من أجل أفكار ومبادئ وأهداف تخص الوطن والمجتمع والدولة، ويلعبون بحماس دورا سياسيا رياديا من أجل التغيير. وحتى لو شاب التطرف بعض الشعارات، فوجودها السلمي في الشارع كرأي وموقف سياسيين، أفضل ألف مرة من الانسحاب إلى الظلام والانضمام للفكر التكفيري والإرهاب الأسود.
* ويتوجب الإشادة بقرار الرئيس إعادة النظر في تعيينات التنفيع والمحسوبية الفاقعة في مواقع عليا من قبل الحكومة السابقة، والتي كانت أثارت حفيظة الرأي العام، وحتى وزراء في الحكومة. لكن بأمانة، ثمة من "راح على البيعة" بدون وجه حق، ونقصد أمين عام وزارة التنمية السياسية بشير الرواشدة؛ فهو كان أصلا أمينا عاما لهذه الوزارة على مدار سنوات، وأحيل شابا إلى التقاعد ولا تجاوز في عودته إلى موقعه. من جهة أخرى، على الرئيس استكمال خطوته ببحث تعيينات أمانة عمان، إذ اعترف الأمين بألف ومائتي تعيين في زمنه القصير لمحسوبيات شتى، بعضها نيابية؛ والأهم تبديل بعض المسؤوليات العليا بدون وجه حق.
* أمّا مصدر القلق الأكبر، فيبقى موضوع الأسعار ورفع الدعم تحت عنوان توجيه الدعم لمستحقيه. ففي غياب مجلس النواب، نريد من الرئيس أن يعقد لقاءات عملية مع فاعليات متخصصة وخبراء وممثلين للهيئات الاجتماعية والنقابات والأحزاب، تحت عنوان محدد هو: ما هي الخطة الأفضل لتوجيه الدعم للفئات الشعبية وتقليل عجز الموازنة؟ فالوضع خطير، ويحتاج الى كثير من الحكمة. ويجب توسيع قاعدة المشاركة، والبحث عن حلول إبداعية تجد قبولا عاما وتدعم الاقتصاد وتمنع الانكماش الذي يسببه الغلاء.
* ونذهب إلى توجه الهيئة المستقلة للانتخاب لجعل الحد الأدنى للقائمة الوطنية تسعة مرشحين. وأنا مع أعلى عدد ممكن، حتى لو كان 27 مرشحا. ورغم قناعتي أنه لا يوجد سند قانوني لهذا التحديد، فإننا نقبل به لغاياته النزيهة، وهي الحيلولة دون التفتت إلى عشرات القوائم الصغيرة وحتى الفردية. لكن هناك وسيلة أكثر عملية وجاذبية وفاعلية، غير هذه الطريقة غير الناجحة في حل المشكلة؛ إذ سيلجأ المرشح النافذ إلى حشو بضعة أسماء وراءه بلا وزن، ويدفع عنهم رسوم الترشيح. وقد اقترحنا حلا أفضل ومعمولا به في أنظمة التمثيل النسبي للقوائم، وهو أن يكون الحصول على مقعد مشروط بتحصيل عدد الأصوات المعادل لقيمة المقعد الواحد، مع السماح بحق الائتلاف بين عدة قوائم، بحيث يمكن جمع أصواتها معا، وتحصل على مقاعد بنسبة "مجموع" أصواتها، وتوزع المقاعد بينها وفق نظام أعلى البواقي. ولا أدري لماذا يمكن للهيئة أن تسمح لنفسها بإدخال حكم جديد مثل الحد الأدنى لعدد أعضاء القائمة، وتستنكف عن خيارات أخرى جيدة تنقذ فكرة قوائم التمثيل النسبي جذريا؟!"الغد"
تابعو الأردن 24 على 
