كلفة الوزراء وكبار المسؤولين!
جميل النمري
جو 24 : رؤساء الوزارات والوزراء السابقون يكلفون الدولة رواتب تقاعدية سنوية تناهز الـ54 مليون دينار، وفق حسابات غير رسمية. وإذا كان لدى وزارة المالية رقم مختلف لكلفة هؤلاء، والذين نرجح أن عددهم بات يتفوق على أي بلد آخر، فنرجو تزويدنا به.
لا أستثمر المناسبة للتعريض بالوزراء لكسب الشعبية، ولا أستثني النواب السابقين (وقد أصبحت أحدهم) كجزء من مشكلة إثقال كاهل الموازنة، فهم يحصلون على التقاعد بنفس الطريقة، بل أكثر من ذلك أن القدماء منهم كانوا يتقاضون راتبا تقاعديا عن النيابة السابقة، في نفس الوقت الذي يتقاضون فيه راتبا عن النيابة الجارية. وقد حاولنا، دون جدوى، الدفع لبحث الأمر برمته، وتقديم قانون متوازن ومعقول بديل للتقاعد، يشمل الوزراء والنواب والأعيان، لكن اكتفى مجلس النواب، مع الأسف، برد القانون المؤقت الذي صنعته حكومة سمير الرفاعي وألغت فيه تقاعد النواب، ليعود الوضع القديم.
قد يقال إن رقم تقاعدات الوزراء والنواب وكبار المسؤولين ليس هو العبء الأكبر على الموازنة التي تنوء بكلف أخرى، مثل الطاقة ودعم السلع، بما يصل إلى ملياري دينار. لكن المواطن الذي سيتحمل المسؤولية عن تدارك عجز الموازنة، برفع الأسعار عليه مقابل تعويض جزئي بزيادة بضعة دنانير على راتبه المتواضع، لن يفهم حصول الوزير الذي يخدم ولو يوما واحدا على تقاعد يضاهي أضعاف تقاعد حصل عليه الموظف بعد خدمة ربع قرن ونيف. والأمر يشبه الجدل حول تقاعد الضمان الاجتماعي؛ فهناك بضع عشرات من الحالات يراوح راتبها التقاعدي بين عشرة وعشرين ألف دينار، قد لا تشكل رقما مهما من مجموع إنفاق "الضمان" على التقاعدات، لكن الجيش الهائل من المتقاعدين لن يفكر بهذه الطريقة؛ فكل واحد منهم سيقارن تقاعده مع تقاعد أولئك الأثرياء، ولا يفهم أن تعدل حسبة التقاعد خاصته بوصفها المسؤولة عن إنهاك صندوق الضمان وتهدد بإفلاسه.
نفس الشيء يمكن قوله عن كلفة التأمين الصحي الخاص بالوزراء والأعيان والنواب الذين يستطيعون في أي وقت دخول أرقى مستشفى خاص دون مساءلة، هم وكل أفراد عائلاتهم، في حين تعاني الأغلبية للحصول على الحد الأدنى من الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية؛ فرقم الكلفة لكبار المسؤولين سيبدو متواضعا مع الكلفة الإجمالية للإنفاق الصحي الحكومي، لكنني كنت أتساءل وأنا نائب ما إذا كان ثمة شيء غير الرادع الأخلاقي يحول دون أن أذهب، في أي وقت، لأحسن مستشفى خاص، وأطلب كل ما يخطر ببالي من فحوصات، أو أنام هناك من أجل إنفلونزا عابرة. ويخطر لي أن أسأل عن الكلفة الإجمالية للتأمين الصحي للنواب والأعيان والوزراء. وحسب ما علمت من زملاء من مجالس سابقة، فلم يكن يستجاب لمثل هذه الطلبات عن الكلف. وقد حاولنا دون جدوى أن ننجز تعديلا على نظام مجلس النواب يحقق الشفافية الكاملة المالية والإدارية.
التقشف والشفافية الكاملة على هذا المستوى قد يعنيان توفيرا لا يتجاوز عشرات الملايين، لكن قيمتهما المعنوية وأثرهما على الأداء العام سيكون هائلا.
jamil.nimri@alghad.jo
(الغد)
لا أستثمر المناسبة للتعريض بالوزراء لكسب الشعبية، ولا أستثني النواب السابقين (وقد أصبحت أحدهم) كجزء من مشكلة إثقال كاهل الموازنة، فهم يحصلون على التقاعد بنفس الطريقة، بل أكثر من ذلك أن القدماء منهم كانوا يتقاضون راتبا تقاعديا عن النيابة السابقة، في نفس الوقت الذي يتقاضون فيه راتبا عن النيابة الجارية. وقد حاولنا، دون جدوى، الدفع لبحث الأمر برمته، وتقديم قانون متوازن ومعقول بديل للتقاعد، يشمل الوزراء والنواب والأعيان، لكن اكتفى مجلس النواب، مع الأسف، برد القانون المؤقت الذي صنعته حكومة سمير الرفاعي وألغت فيه تقاعد النواب، ليعود الوضع القديم.
قد يقال إن رقم تقاعدات الوزراء والنواب وكبار المسؤولين ليس هو العبء الأكبر على الموازنة التي تنوء بكلف أخرى، مثل الطاقة ودعم السلع، بما يصل إلى ملياري دينار. لكن المواطن الذي سيتحمل المسؤولية عن تدارك عجز الموازنة، برفع الأسعار عليه مقابل تعويض جزئي بزيادة بضعة دنانير على راتبه المتواضع، لن يفهم حصول الوزير الذي يخدم ولو يوما واحدا على تقاعد يضاهي أضعاف تقاعد حصل عليه الموظف بعد خدمة ربع قرن ونيف. والأمر يشبه الجدل حول تقاعد الضمان الاجتماعي؛ فهناك بضع عشرات من الحالات يراوح راتبها التقاعدي بين عشرة وعشرين ألف دينار، قد لا تشكل رقما مهما من مجموع إنفاق "الضمان" على التقاعدات، لكن الجيش الهائل من المتقاعدين لن يفكر بهذه الطريقة؛ فكل واحد منهم سيقارن تقاعده مع تقاعد أولئك الأثرياء، ولا يفهم أن تعدل حسبة التقاعد خاصته بوصفها المسؤولة عن إنهاك صندوق الضمان وتهدد بإفلاسه.
نفس الشيء يمكن قوله عن كلفة التأمين الصحي الخاص بالوزراء والأعيان والنواب الذين يستطيعون في أي وقت دخول أرقى مستشفى خاص دون مساءلة، هم وكل أفراد عائلاتهم، في حين تعاني الأغلبية للحصول على الحد الأدنى من الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية؛ فرقم الكلفة لكبار المسؤولين سيبدو متواضعا مع الكلفة الإجمالية للإنفاق الصحي الحكومي، لكنني كنت أتساءل وأنا نائب ما إذا كان ثمة شيء غير الرادع الأخلاقي يحول دون أن أذهب، في أي وقت، لأحسن مستشفى خاص، وأطلب كل ما يخطر ببالي من فحوصات، أو أنام هناك من أجل إنفلونزا عابرة. ويخطر لي أن أسأل عن الكلفة الإجمالية للتأمين الصحي للنواب والأعيان والوزراء. وحسب ما علمت من زملاء من مجالس سابقة، فلم يكن يستجاب لمثل هذه الطلبات عن الكلف. وقد حاولنا دون جدوى أن ننجز تعديلا على نظام مجلس النواب يحقق الشفافية الكاملة المالية والإدارية.
التقشف والشفافية الكاملة على هذا المستوى قد يعنيان توفيرا لا يتجاوز عشرات الملايين، لكن قيمتهما المعنوية وأثرهما على الأداء العام سيكون هائلا.
jamil.nimri@alghad.jo
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
