الشرف السياسي
جميل النمري
جو 24 : في الأخبار أمس، أن مدير عام ورئيس تحرير الـ" بي. بي. سي" البريطانية استقال من منصبه على خلفية نشر المحطة خبرا غير صحيح عن فضيحة جنسية لمسؤول سابق. وقال المدير، وهو ليس مسؤولا مباشرا عن النشرة، إن "الاستقالة هي الشيء المشرف الوحيد الذي يمكنني القيام به".
الشيء المشرف الوحيد الذي يمكن أن يقوم به أمين عمان الحالي (رئيس لجنة الأمانة المؤقتة) هو الاستقالة، وليس تجمهر الأنصار احتجاجا على تحويل ملف العدد الهائل من تعييناته الجهوية والمحسوبية الفاسدة إلى المدعي العام. وإذا كان لا يفعل ذلك، فإن الشيء المشرف الوحيد الذي يمكن أن يقوم به رئيس الوزراء هو إقالته. ولم نعهد الرئيس هيابا مترددا في اتخاذ القرار الصحيح، ولا يجوز أن يتحرج لأسباب جهوية؛ فـ"سلطيته" سوف تسمو في نظر بقية الأردنيين بقدر ما يسمو هو عنها ويكون لكل الأردنيين، وهو صرح أمس أنه لن يتوانى عن مواجهة الفاسدين، ولو كلفه ذلك منصبه.
كوبونات أم تعويض نقدي؟
يبدو أن الحكومة حسمت أمرها بالدفع النقدي وليس الكوبونات. وعلى ما أرى، فالأغلبية الساحقة لا تريد الكوبونات ولا التعويض النقدي، ولا تثق أن التعويض سيكون كافيا، كما لا تثق باستمراريته. لكن هناك بديلا ثالثا إذا كانت الحكومة قد حزمت أمرها وقضي الأمر بإلغاء الدعم، وهو البطاقات الذكية التي تصرف لجميع المواطنين محدودي أو متوسطي الدخل. فيشتري المواطن الأردني الذي يحمل الرقم الوطني ما يحتاجه بالسعر الحالي مستخدما البطاقة الإلكترونية، كما يفعل مع البطاقة البنكية. وهي صيغة أكثر كرامة وموثوقية من أي صيغة أخرى، بما في ذلك الدعم النقدي. وقد رأينا كم كان الأمر بائسا ذات مرة للتعويضات النقدية بالطوابير الطويلة على مكاتب البريد للحصول على بضعة دنانير.
ويمكن التفاهم مع البنوك لإصدار هذا النوع من البطاقات بكل يسر. والأمر يتطلب بالطبع وجود ماكينات البطاقات في محطات الوقود، ومع موزعي الاسطوانات وغيرهم. لكن ماكينات البطاقات أصبحت متوفرة في كل مكان، وهي صيغة شائعة للدفع بما في ذلك الأفران. وسيكون الأمر بمثابة وجود رصيد بنكي معين للمواطن يستهلكه حسبما يحتاج. ولا نعتقد أن الوقت المطلوب لإنجازها يزيد على أي صيغة أخرى.
(الغد)
الشيء المشرف الوحيد الذي يمكن أن يقوم به أمين عمان الحالي (رئيس لجنة الأمانة المؤقتة) هو الاستقالة، وليس تجمهر الأنصار احتجاجا على تحويل ملف العدد الهائل من تعييناته الجهوية والمحسوبية الفاسدة إلى المدعي العام. وإذا كان لا يفعل ذلك، فإن الشيء المشرف الوحيد الذي يمكن أن يقوم به رئيس الوزراء هو إقالته. ولم نعهد الرئيس هيابا مترددا في اتخاذ القرار الصحيح، ولا يجوز أن يتحرج لأسباب جهوية؛ فـ"سلطيته" سوف تسمو في نظر بقية الأردنيين بقدر ما يسمو هو عنها ويكون لكل الأردنيين، وهو صرح أمس أنه لن يتوانى عن مواجهة الفاسدين، ولو كلفه ذلك منصبه.
كوبونات أم تعويض نقدي؟
يبدو أن الحكومة حسمت أمرها بالدفع النقدي وليس الكوبونات. وعلى ما أرى، فالأغلبية الساحقة لا تريد الكوبونات ولا التعويض النقدي، ولا تثق أن التعويض سيكون كافيا، كما لا تثق باستمراريته. لكن هناك بديلا ثالثا إذا كانت الحكومة قد حزمت أمرها وقضي الأمر بإلغاء الدعم، وهو البطاقات الذكية التي تصرف لجميع المواطنين محدودي أو متوسطي الدخل. فيشتري المواطن الأردني الذي يحمل الرقم الوطني ما يحتاجه بالسعر الحالي مستخدما البطاقة الإلكترونية، كما يفعل مع البطاقة البنكية. وهي صيغة أكثر كرامة وموثوقية من أي صيغة أخرى، بما في ذلك الدعم النقدي. وقد رأينا كم كان الأمر بائسا ذات مرة للتعويضات النقدية بالطوابير الطويلة على مكاتب البريد للحصول على بضعة دنانير.
ويمكن التفاهم مع البنوك لإصدار هذا النوع من البطاقات بكل يسر. والأمر يتطلب بالطبع وجود ماكينات البطاقات في محطات الوقود، ومع موزعي الاسطوانات وغيرهم. لكن ماكينات البطاقات أصبحت متوفرة في كل مكان، وهي صيغة شائعة للدفع بما في ذلك الأفران. وسيكون الأمر بمثابة وجود رصيد بنكي معين للمواطن يستهلكه حسبما يحتاج. ولا نعتقد أن الوقت المطلوب لإنجازها يزيد على أي صيغة أخرى.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
