منح الثقة ..استحقاق دستوري ام تصفية حسابات

جو 24 : لفت انتباهي اعلان لبعض النواب من منطقة جغرافية واحدة نيتهم حجب الثقة عن الحكومة والسبب المعلن كما اورد الخبرالصحفي ان الحكومة او رئيسها لم تلبي مطالبهم والامر هنا مثير ومدعاة للتوقف عنده فالاصل في النائب وفي عمله النيابي هو التشريع والرقابة وليس البحث عن تحقيق مطالب لمنطقة جغرافية معينة والاصل في العمل النيابي ولفسفته هو الحرص على ان يكون القانون عادلا ولذلك منح الدستور النائب الحق في اعداد القوانين بما ينسجم مع موكليهم اي الشعب وبما ينسجم مع العدالة التي يبحث عنها المواطنين في تطبيق القوانين وهنا ياتي الدورالرقابي للنائب لرقابة السلطة التنفيذية في اعمالها والحرص على ان تكون عادلة في تطبيق القانون على الجميع .
لكن ومن المؤسف حقا ان الاردن الذي شهد اول مجلس تشريعي عام 1929 ما زال العمل النيابي والتشريعي فيه يراوح مكانه وبشكل نمطي بغيض جعل النائب فقط يبحث عن تحقيق مكاسب لقاعدته الانتحابية خدمية وتم اغفال الدورالتشريعي للمجلس النيابي في زحمة البحث عن مكاسب خدمية .
حين منح الدستور النائب حق منح الثقة او حجبها عن الحكومة فان المشرع اراد من هذاالمنح او الحجب منع تغول السلطة التنفيذية على اي من السلطات وجعلها في مرمى النائب الذي يمثل ضمير الامة وليس ضمير المكاسب والخدمات وتمنح الثقة او تحجب عن الحكومة بعد تقدمها ببيانها الوزاري لمجلس النواب والبيان هذا هو الذي يحدد موجبات المنح من عدمه لانه يمثل الخطةالاستراتيجية التي ستقوم بتنفيذها الحكومة في المجالات كافة اما ان يشترط البعض من النواب منحه الثقة بمدى تحقيق مكاسب شخصية له او لقاعدته الانتخابية فهذاالامر غير جائز ويتنافى مع مباديء العمل النيابي وفلسفته التي ارادها المشرع من خلال الدستورونصوصه.
حاولت في الفترة الماضية بعداعلان نتائج الانتخابات النيابية ان استفتي رأي بعض الاصدقاء من النواب في موضوع الثقة وربما تجاوز عدد من استفتيتهم العشرين نائبا والحق يقال ان الغالبية منهم اكد لي ان منحه الثقة من عدمها هوما سيرد في بيان الحكومة حين تطلب الثقة لكن البعض كان منتشيا بحق وهبه الدستور له واصر على ان الحكومة ان لم تلبي مطالبه فانه لن يمنحها الثقة هكذا وبدون اي تردد او خجل حتى .
منح الثقة ليس سيفا مسلطا عل الحكومة كما ينص الدستور او كما يفهم من نصوصه وحق النائب في المنح او عدمه هو حق مشروط ببيان الثقة والتلويح والتلميح بمنحها او حجبها قبل جلسة الثقة هو امر استعراضي وخاطيء دستوريا ويقع في خانة تصفية الحسابات وينبغي ان لايكون .