تداعيات خلاف "الانتخاب"
ماجد توبة
جو 24 : معركة عض أصابع تطل برأسها، ودفعٌ نحو سياسة حافة الهاوية يلوح في الأفق، منذ لحظة صدور مشروع قانون الانتخاب المعدل عن مجلس الوزراء، وتصدّر الحركة الإسلامية لجبهة واسعة من معارضي ورافضي المشروع الجديد، الذي كثر شاكوه وقل مادحوه؛ ما أعاد أزمة الثقة العامة بوجبة الإصلاحات الرسمية إلى المربع الأول!
الأبرز في المعركة الجديدة أنها باتت تشهد استقطابا حادا بين الحكومة وقوى سياسية، تحديدا الحركة الإسلامية وبعض حلفاء حزبيين وسياسيين، وقوى حراك شعبي وشبابي بات رموزها ونشطاؤها هدفا لسياسة احتواء خشنة جديدة.
الأجواء باتت تتلبد بغيوم التصعيد الإعلامي والسياسي، فيما يمكن تلمس تشكل مقاربات سياسية ورسمية جديدة في إدارة أزمة الإصلاح، خاصة في ملفي الانتخابات النيابية المبكرة المرتقبة قبل نهاية العام الحالي، وملف مكافحة الفساد؛ فيما تبدو جبهة الإسلاميين والحراكات وقوى سياسية معارضة غير مستعدة للتنازل عن رؤيتها ومطالبها بشأن الإصلاح المنشود، وقانون الانتخاب المطلوب.
المعلومات الراشحة من أوساط رسمية تشير إلى أن صيغة قانون الانتخاب المقرة من قبل الحكومة هي الخيار الوحيد لسقف الإصلاح المعروض رسميا في هذه المرحلة، مع ترك الباب مفتوحا لبعض التعديلات غير الجوهرية في محطة البرلمان. فيما يبدو التوجه في إدارة العديد من ملفات الفساد التي تحقق فيها لجان نيابية وجهات مختصة أخرى، هو مع عدم تحقيق "مفاجآت كبرى" فيها، تراهن عليها المعارضة والرأي العام.
رسميا، تبدو وجبة الإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية، المتحققة حتى الآن، وجبة "دسمة" تناسب المرحلة الحالية من الربيع الأردني، وظروف الحالة الأردنية بحساسياتها وأبعادها الموضوعية. فيما يبدو أن قناعة تبلورت لدى المؤسسة الرسمية –بحسب بعض المؤشرات- بأن إدارة التعامل الرسمي مع سلسلة الإضرابات والاحتجاجات الوظيفية والقطاعية المتكاثرة يجب أن تشهد انعطافة ونوعا من الحسم.
هذه المقاربة الجديدة باتت تحتاج إلى الاستناد إلى قوة دفع في الشارع، أي إلى السلاح الذي تلجأ إليه الحراكات والمعارضة الإسلامية، ما يولد حالة الاستقطاب الواضحة في هذا الشارع، وينذر باشتداد معركة عض الأصابع بين المعارضة والحكومة.
الإسلاميون، كأبرز واجهات المعارضة السياسية، لا يقلون حسما في خياراتهم السياسية كما يرشح عن أوساطهم، وهم غير مستعدين، كما يبدو حتى الآن، للتنازل عن مطالبهم فيما يتعلق بقانون الانتخاب، باعتباره مفتاح المرحلة المقبلة الحقيقي للمشاركة في السلطة والنخبة السياسية الرسمية. وهو موقف يجد الإسلاميون لهم فيه حلفاء عديدين في الحراكات الإصلاحية وقوى سياسية معارضة أخرى.
ويراهن الإسلاميون في معركة عض الأصابع هذه، على حضورهم في الشارع وقدرتهم على تحريك قطاعات جماهيرية، وبناء تحالفات شعبية هنا وهناك، يمكن لها أن تشكل صداعا حقيقيا للحكومة، التي تسعى جاهدة لتمرير ربع الساعة الأخير من المرحلة الانتقالية لخريطة الإصلاحات بأقل خسائر ممكنة.
ويبدو أن الإسلاميين لا "يقبضون" جديا، أو غير مكترثين، حتى الآن على الأقل، ببعض الرسائل الرسمية التي تصلهم، من أن قطار الإصلاح، حسب الرؤية الرسمية، سائر إلى غاياته المرسومة، ولن ينتظر طويلا الحركة الإسلامية وتحفظاتها على قانون الانتخاب، حتى لو أجريت الانتخابات المبكرة وسط مقاطعة الإسلاميين!
وقد يبدو الأخطر من تعمق الخلافات والتباينات السياسية الحادة حول تعديلات قانون الانتخاب ونظامه الانتخابي، هي التداعيات المحتملة لحالة الاستقطاب في الشارع، والتي يمكن أن يذهب بها هذا الطرف أو ذاك إلى مديات مقلقة، تشعل الضوء الأحمر في نهاية النفق المغلق!
الغد
الأبرز في المعركة الجديدة أنها باتت تشهد استقطابا حادا بين الحكومة وقوى سياسية، تحديدا الحركة الإسلامية وبعض حلفاء حزبيين وسياسيين، وقوى حراك شعبي وشبابي بات رموزها ونشطاؤها هدفا لسياسة احتواء خشنة جديدة.
الأجواء باتت تتلبد بغيوم التصعيد الإعلامي والسياسي، فيما يمكن تلمس تشكل مقاربات سياسية ورسمية جديدة في إدارة أزمة الإصلاح، خاصة في ملفي الانتخابات النيابية المبكرة المرتقبة قبل نهاية العام الحالي، وملف مكافحة الفساد؛ فيما تبدو جبهة الإسلاميين والحراكات وقوى سياسية معارضة غير مستعدة للتنازل عن رؤيتها ومطالبها بشأن الإصلاح المنشود، وقانون الانتخاب المطلوب.
المعلومات الراشحة من أوساط رسمية تشير إلى أن صيغة قانون الانتخاب المقرة من قبل الحكومة هي الخيار الوحيد لسقف الإصلاح المعروض رسميا في هذه المرحلة، مع ترك الباب مفتوحا لبعض التعديلات غير الجوهرية في محطة البرلمان. فيما يبدو التوجه في إدارة العديد من ملفات الفساد التي تحقق فيها لجان نيابية وجهات مختصة أخرى، هو مع عدم تحقيق "مفاجآت كبرى" فيها، تراهن عليها المعارضة والرأي العام.
رسميا، تبدو وجبة الإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية، المتحققة حتى الآن، وجبة "دسمة" تناسب المرحلة الحالية من الربيع الأردني، وظروف الحالة الأردنية بحساسياتها وأبعادها الموضوعية. فيما يبدو أن قناعة تبلورت لدى المؤسسة الرسمية –بحسب بعض المؤشرات- بأن إدارة التعامل الرسمي مع سلسلة الإضرابات والاحتجاجات الوظيفية والقطاعية المتكاثرة يجب أن تشهد انعطافة ونوعا من الحسم.
هذه المقاربة الجديدة باتت تحتاج إلى الاستناد إلى قوة دفع في الشارع، أي إلى السلاح الذي تلجأ إليه الحراكات والمعارضة الإسلامية، ما يولد حالة الاستقطاب الواضحة في هذا الشارع، وينذر باشتداد معركة عض الأصابع بين المعارضة والحكومة.
الإسلاميون، كأبرز واجهات المعارضة السياسية، لا يقلون حسما في خياراتهم السياسية كما يرشح عن أوساطهم، وهم غير مستعدين، كما يبدو حتى الآن، للتنازل عن مطالبهم فيما يتعلق بقانون الانتخاب، باعتباره مفتاح المرحلة المقبلة الحقيقي للمشاركة في السلطة والنخبة السياسية الرسمية. وهو موقف يجد الإسلاميون لهم فيه حلفاء عديدين في الحراكات الإصلاحية وقوى سياسية معارضة أخرى.
ويراهن الإسلاميون في معركة عض الأصابع هذه، على حضورهم في الشارع وقدرتهم على تحريك قطاعات جماهيرية، وبناء تحالفات شعبية هنا وهناك، يمكن لها أن تشكل صداعا حقيقيا للحكومة، التي تسعى جاهدة لتمرير ربع الساعة الأخير من المرحلة الانتقالية لخريطة الإصلاحات بأقل خسائر ممكنة.
ويبدو أن الإسلاميين لا "يقبضون" جديا، أو غير مكترثين، حتى الآن على الأقل، ببعض الرسائل الرسمية التي تصلهم، من أن قطار الإصلاح، حسب الرؤية الرسمية، سائر إلى غاياته المرسومة، ولن ينتظر طويلا الحركة الإسلامية وتحفظاتها على قانون الانتخاب، حتى لو أجريت الانتخابات المبكرة وسط مقاطعة الإسلاميين!
وقد يبدو الأخطر من تعمق الخلافات والتباينات السياسية الحادة حول تعديلات قانون الانتخاب ونظامه الانتخابي، هي التداعيات المحتملة لحالة الاستقطاب في الشارع، والتي يمكن أن يذهب بها هذا الطرف أو ذاك إلى مديات مقلقة، تشعل الضوء الأحمر في نهاية النفق المغلق!
الغد
تابعو الأردن 24 على 
