مطلوب أكثر من حملة "ضمان" لإنصاف السكرتيرات
ماجد توبة
جو 24 : تطلق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم حملة إعلامية لشمول العاملات في السكرتاريا بالضمان الاجتماعي. وهي حملة تلامس، بلا شك، هموم ومعاناة آلاف الآنسات والسيدات ممن يعملن كسكرتيرات إداريات في بعض القطاعات المهنية، في ظل ظروف مهنية ووظيفية غير منصفة، ومتردية، ولا تراعي منحهن أبسط حقوقهن.
وإذا كانت أغلب المؤسسات والشركات الكبيرة والمتوسطة تنصف مهنة السكرتيرة، عبر تأمينها بالضمان الاجتماعي وفقا للقانون، ومنحها باقي امتيازات العمال والموظفين الآخرين، فإن المشكلة في هذا السياق تظهر بصورة أساسية في حالة آلاف السكرتيرات العاملات في العيادات الخاصة، ومكاتب المحامين، والمكاتب المهنية الصغيرة، وخاصة تلك التي تشغل أقل من خمسة موظفين، في حين يجبر قانون الضمان الاجتماعي المؤسسة التي تشغل خمسة موظفين فأكثر على الاشتراك بالضمان.
ويترافق عدم إشراك أغلب السكرتيرات في العيادات والمكاتب المهنية بالضمان الاجتماعي، مع سلسلة مظالم وظيفية ومهنية أخرى تتعرض لها العديد من العاملات في هذه المهنة. وهي مظالم سبق لتقارير حقوقية وعمالية أن رصدتها ووثقتها، فضلا عما تتنشره الصحافة مرارا من تقارير حول أوضاع هذه الشريحة.
ومن أهم الصعوبات والمعيقات التي تواجه السكرتيرة في عملها، ساعات العمل الطويلة، والحرمان في الكثير من الحالات من الإجازات، فضلا عن منحهن أجورا متدنية، والعمل الإضافي بدون مقابل، وإلزامهن بمهام وظيفية متعددة. إضافة طبعا إلى معاناتهن من التمييز جراء نظرة المجتمع لعمل هذه الشريحة.
التقارير العمالية والحقوقية وثقت أيضا تعرض السكرتيرات لظلم في مستوى وحجم الرواتب؛ فهي في الغالب متدنية، بالرغم من حصول بعضهن على خبرة كافية. فمنهن من يتقاضين رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور، حتى رغم أن العديد منهن يحملن شهادات جامعية، خاصة من العاملات في العيادات الصحية والمكاتب.
هذه الظروف الوظيفية السيئة تدفع غالبية العاملات في هذا القطاع إلى اعتبار وظيفتهن مؤقتة، وأنها لا توفر لهن الاستقرار نهائيا، فينتظرن أول فرصة لينتقلن إلى وظيفة أفضل.
إنصاف العاملات في قطاع السكرتاريا يحتاج بلا شك إلى أكثر من حملة توعوية تنفذها مؤسسة الضمان الاجتماعي لإقناع أصحاب العمل بإشراكهن بالضمان، على الرغم من أهمية الحملة وإيجابيتها، وضرورة دعمها؛ فقضية هذا الشريحة الواسعة متشعبة، وحلول مشاكلها وأوضاعها السلبية تحتاج إلى جهود وإجراءات متكاملة.
وإذا كان قانون الضمان الاجتماعي يمكّن أصحاب العمل من التهرب من إشراك السكرتيرات بالضمان إن قل عدد العاملين عن خمسة، فإن قانون العمل وقرارات لجنة الأجور، بتحديد الحد الأدنى للأجور، يفترض أن تكون ملزمة وواجبة التطبيق من قبل كل أصحاب العمل، وعلى رأسهم الأطباء والمحامون في القطاع الخاص. ومطلوب إلزام أصحاب العمل بتنفيذ قانون العمل ونصوصه، بما يحققه من امتيازات وإجازات وبدل عمل إضافي للسكرتيرات.
لا يمكن تفهم حجم الظلم الذي يوقع بحق آلاف السكرتيرات في حقوقهن الوظيفية والمهنية، الأمر الذي يتطلب جهدا رسميا ومجتمعيا لإنصافهن، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والإنساني. (الغد)
وإذا كانت أغلب المؤسسات والشركات الكبيرة والمتوسطة تنصف مهنة السكرتيرة، عبر تأمينها بالضمان الاجتماعي وفقا للقانون، ومنحها باقي امتيازات العمال والموظفين الآخرين، فإن المشكلة في هذا السياق تظهر بصورة أساسية في حالة آلاف السكرتيرات العاملات في العيادات الخاصة، ومكاتب المحامين، والمكاتب المهنية الصغيرة، وخاصة تلك التي تشغل أقل من خمسة موظفين، في حين يجبر قانون الضمان الاجتماعي المؤسسة التي تشغل خمسة موظفين فأكثر على الاشتراك بالضمان.
ويترافق عدم إشراك أغلب السكرتيرات في العيادات والمكاتب المهنية بالضمان الاجتماعي، مع سلسلة مظالم وظيفية ومهنية أخرى تتعرض لها العديد من العاملات في هذه المهنة. وهي مظالم سبق لتقارير حقوقية وعمالية أن رصدتها ووثقتها، فضلا عما تتنشره الصحافة مرارا من تقارير حول أوضاع هذه الشريحة.
ومن أهم الصعوبات والمعيقات التي تواجه السكرتيرة في عملها، ساعات العمل الطويلة، والحرمان في الكثير من الحالات من الإجازات، فضلا عن منحهن أجورا متدنية، والعمل الإضافي بدون مقابل، وإلزامهن بمهام وظيفية متعددة. إضافة طبعا إلى معاناتهن من التمييز جراء نظرة المجتمع لعمل هذه الشريحة.
التقارير العمالية والحقوقية وثقت أيضا تعرض السكرتيرات لظلم في مستوى وحجم الرواتب؛ فهي في الغالب متدنية، بالرغم من حصول بعضهن على خبرة كافية. فمنهن من يتقاضين رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور، حتى رغم أن العديد منهن يحملن شهادات جامعية، خاصة من العاملات في العيادات الصحية والمكاتب.
هذه الظروف الوظيفية السيئة تدفع غالبية العاملات في هذا القطاع إلى اعتبار وظيفتهن مؤقتة، وأنها لا توفر لهن الاستقرار نهائيا، فينتظرن أول فرصة لينتقلن إلى وظيفة أفضل.
إنصاف العاملات في قطاع السكرتاريا يحتاج بلا شك إلى أكثر من حملة توعوية تنفذها مؤسسة الضمان الاجتماعي لإقناع أصحاب العمل بإشراكهن بالضمان، على الرغم من أهمية الحملة وإيجابيتها، وضرورة دعمها؛ فقضية هذا الشريحة الواسعة متشعبة، وحلول مشاكلها وأوضاعها السلبية تحتاج إلى جهود وإجراءات متكاملة.
وإذا كان قانون الضمان الاجتماعي يمكّن أصحاب العمل من التهرب من إشراك السكرتيرات بالضمان إن قل عدد العاملين عن خمسة، فإن قانون العمل وقرارات لجنة الأجور، بتحديد الحد الأدنى للأجور، يفترض أن تكون ملزمة وواجبة التطبيق من قبل كل أصحاب العمل، وعلى رأسهم الأطباء والمحامون في القطاع الخاص. ومطلوب إلزام أصحاب العمل بتنفيذ قانون العمل ونصوصه، بما يحققه من امتيازات وإجازات وبدل عمل إضافي للسكرتيرات.
لا يمكن تفهم حجم الظلم الذي يوقع بحق آلاف السكرتيرات في حقوقهن الوظيفية والمهنية، الأمر الذي يتطلب جهدا رسميا ومجتمعيا لإنصافهن، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والإنساني. (الغد)
تابعو الأردن 24 على 
