الحركة الإسلامية أمام استحقاق الحياة البرلمانية
ماجد توبة
جو 24 : تقف الحركة الإسلامية اليوم أمام مفترق طرق. وهي تتلمس طريقها، بعد هدوء غبار معركة الانتخابات النيابية ومقاطعتها، بحثا عن رؤية سياسية أو استراتيجية للتعامل مع المرحلة الجديدة، والتي ينتقل فيها الحراك السياسي بصورة أساسية إلى قبة البرلمان.
ورغم الملاحظات والانتقادات التي وجهت للانتخابات النيابية الأخيرة، سواء من قبل قوى سياسية أو منظمات مجتمع مدني ومراقبين دوليين ومحليين، فإنها وإن كانت انتقادات مهمة، إلا أنها لا تنسف الثقة بالعملية الانتخابية، كما كان الحال في انتخابات العامين 2010 و2007، ما يعني أن الطعن في نزاهة الانتخابات وفي شرعية تمثيل مجلس النواب الجديد لن تتوفر له قاعدة وازنة لدى الإسلاميين وباقي القوى التي قاطعت الانتخابات، الأمر الذي يفترض معه البحث عن استراتيجية جديدة للتعامل مع هذا الواقع.
مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي، الذي التأم السبت الماضي، شرع في مناقشة وإقرار "الرؤية السياسية المستقبلية" للحزب الأكبر على الساحة، والذي يشكل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وهي رؤية، حسب ما تسرب ونشر من بنودها ومحاورها، تعكس تبلور قناعة داخل الحركة بضرورة انتهاج سياسة جديدة في التعامل مع الواقع الجديد.
ولا تخفي مصادر مطلعة على أروقة الحركة الإسلامية أن خلاصة الموقف الرسمي للحركة ومؤسساتها القيادية، تدفع باتجاه عدم التصعيد والتأزيم في المرحلة المقبلة، ربما بخلاف ما كان متوقعا سابقا من تكثيف لجوء الإسلاميين إلى الشارع وحراكه، للرد على حراك البرلمان. كل ذلك وسط تبلور قناعة لدى طيف واسع في قيادة الإخوان بأن ثمة جهات وتيارات رسمية تسعى إلى جر الإسلاميين إلى التأزيم مع الدولة والبرلمان الجديد، فيما تدفع جهات رسمية أخرى إلى احتواء الحركة الإسلامية، وإعادة دمجها في العملية السياسية الرسمية بكل السبل.
يبقى ما ذكر في باب القناعات الذاتية داخل قيادة الحركة الإسلامية، والتي تبذل، في سياق آخر، جهدا كبيرا لاحتواء خلاف داخلي برز منذ ظهور ما سمي بمبادرة "زمزم".
الراهن، أن ما يتسرب من الرؤية السياسة الجديدة لجبهة العمل الإسلامي، يشير بوضوح إلى أن مقاطعة مجلس النواب الجديد أمر مستبعد على أجندة الحركة، فيما التواصل مع مؤسسات صنع القرار في الدولة سيبقى مفتوحا رغم ما شاب العلاقة من توتر وشبه قطيعة في مرحلة الانتخابات النيابية.
مجلس شورى "العمل الإسلامي" أكد ضرورة التواصل مع صاحب القرار للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. إضافة إلى التأكيد على عدم مقاطعة مجلس النواب، بل التواصل مع الكتل وأعضاء المجلس "وفقا لمواقفهم من العملية الإصلاحية".
ولا تستطيع الحركة الإسلامية اليوم المراهنة على احتمالات حل مجلس النواب مبكرا، وربما في أول سنتين من عمره، بحسب ما تم ويتم تداوله في بعض الأوساط. فرغم الإقرار بأن مقاطعة الإسلاميين للانتخابات، وغياب القوة السياسية الأكبر شعبيا عن البرلمان، يحملان سلبيات عديدة، ويعيقان بصورة ما القوة التمثيلية لمجلس النواب للشارع، إلا أن من الواضح اليوم أن الدولة قادرة على استيعاب هذه السلبيات، وتقبلها كخيار سياسي بغض النظر عن صحته من عدمها.
بعد انتهاء العرس الانتخابي الأخير، وما ظهر فيه من سلبيات واختلالات هيكلية سببها أساسا قانون الانتخاب ونظام الصوت الواحد، مع نظام القائمة الوطنية العامة المشوه، يمكن القول إن الحركة الإسلامية وقوى المعارضة اكتسبتا جبهة جديدة من المناصرين لضرورة تعديل وتغيير شروط قانون الانتخاب، ونسف ثابت الصوت الواحد الذي ضرب وما يزال الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.
لكن مع ذلك، فإن اكتساب جبهة المناصرين، وتحقق ما يشبه الأغلبية المجتمعية المؤيدة لتغيير قانون الانتخاب، لا يعنيان أن خيار الحل المبكر لمجلس النواب سيكون قويا، ما يفرض، بحسابات الواقع، على الحركة الإسلامية وباقي قوى المعارضة، تنويع سلة خياراتها السياسية للتعامل مع استحقاقات المرحلة المقبلة.
ورغم الملاحظات والانتقادات التي وجهت للانتخابات النيابية الأخيرة، سواء من قبل قوى سياسية أو منظمات مجتمع مدني ومراقبين دوليين ومحليين، فإنها وإن كانت انتقادات مهمة، إلا أنها لا تنسف الثقة بالعملية الانتخابية، كما كان الحال في انتخابات العامين 2010 و2007، ما يعني أن الطعن في نزاهة الانتخابات وفي شرعية تمثيل مجلس النواب الجديد لن تتوفر له قاعدة وازنة لدى الإسلاميين وباقي القوى التي قاطعت الانتخابات، الأمر الذي يفترض معه البحث عن استراتيجية جديدة للتعامل مع هذا الواقع.
مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي، الذي التأم السبت الماضي، شرع في مناقشة وإقرار "الرؤية السياسية المستقبلية" للحزب الأكبر على الساحة، والذي يشكل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وهي رؤية، حسب ما تسرب ونشر من بنودها ومحاورها، تعكس تبلور قناعة داخل الحركة بضرورة انتهاج سياسة جديدة في التعامل مع الواقع الجديد.
ولا تخفي مصادر مطلعة على أروقة الحركة الإسلامية أن خلاصة الموقف الرسمي للحركة ومؤسساتها القيادية، تدفع باتجاه عدم التصعيد والتأزيم في المرحلة المقبلة، ربما بخلاف ما كان متوقعا سابقا من تكثيف لجوء الإسلاميين إلى الشارع وحراكه، للرد على حراك البرلمان. كل ذلك وسط تبلور قناعة لدى طيف واسع في قيادة الإخوان بأن ثمة جهات وتيارات رسمية تسعى إلى جر الإسلاميين إلى التأزيم مع الدولة والبرلمان الجديد، فيما تدفع جهات رسمية أخرى إلى احتواء الحركة الإسلامية، وإعادة دمجها في العملية السياسية الرسمية بكل السبل.
يبقى ما ذكر في باب القناعات الذاتية داخل قيادة الحركة الإسلامية، والتي تبذل، في سياق آخر، جهدا كبيرا لاحتواء خلاف داخلي برز منذ ظهور ما سمي بمبادرة "زمزم".
الراهن، أن ما يتسرب من الرؤية السياسة الجديدة لجبهة العمل الإسلامي، يشير بوضوح إلى أن مقاطعة مجلس النواب الجديد أمر مستبعد على أجندة الحركة، فيما التواصل مع مؤسسات صنع القرار في الدولة سيبقى مفتوحا رغم ما شاب العلاقة من توتر وشبه قطيعة في مرحلة الانتخابات النيابية.
مجلس شورى "العمل الإسلامي" أكد ضرورة التواصل مع صاحب القرار للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. إضافة إلى التأكيد على عدم مقاطعة مجلس النواب، بل التواصل مع الكتل وأعضاء المجلس "وفقا لمواقفهم من العملية الإصلاحية".
ولا تستطيع الحركة الإسلامية اليوم المراهنة على احتمالات حل مجلس النواب مبكرا، وربما في أول سنتين من عمره، بحسب ما تم ويتم تداوله في بعض الأوساط. فرغم الإقرار بأن مقاطعة الإسلاميين للانتخابات، وغياب القوة السياسية الأكبر شعبيا عن البرلمان، يحملان سلبيات عديدة، ويعيقان بصورة ما القوة التمثيلية لمجلس النواب للشارع، إلا أن من الواضح اليوم أن الدولة قادرة على استيعاب هذه السلبيات، وتقبلها كخيار سياسي بغض النظر عن صحته من عدمها.
بعد انتهاء العرس الانتخابي الأخير، وما ظهر فيه من سلبيات واختلالات هيكلية سببها أساسا قانون الانتخاب ونظام الصوت الواحد، مع نظام القائمة الوطنية العامة المشوه، يمكن القول إن الحركة الإسلامية وقوى المعارضة اكتسبتا جبهة جديدة من المناصرين لضرورة تعديل وتغيير شروط قانون الانتخاب، ونسف ثابت الصوت الواحد الذي ضرب وما يزال الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.
لكن مع ذلك، فإن اكتساب جبهة المناصرين، وتحقق ما يشبه الأغلبية المجتمعية المؤيدة لتغيير قانون الانتخاب، لا يعنيان أن خيار الحل المبكر لمجلس النواب سيكون قويا، ما يفرض، بحسابات الواقع، على الحركة الإسلامية وباقي قوى المعارضة، تنويع سلة خياراتها السياسية للتعامل مع استحقاقات المرحلة المقبلة.
تابعو الأردن 24 على 
