عامان على حركة 24 آذار: مقارنة بين زمنين
ماجد توبة
جو 24 : أحيت مجموعة نشطاء "24 آذار" أمس، ذكرى مرور عامين على انطلاق المجموعة،
وتنفيذها لأبرز اعتصامات وفعاليات الحراك الشعبي الأردني الذي انطلق مع
هبوب رياح الربيع العربي. إذ شكل ذلك الاعتصام، الذي لم يدم أكثر من 30
ساعة، علامة فارقة، بمقاييس مختلفة، في مسيرة المطالبة الشعبية بالإصلاحات،
فيما تستدعي مناسبة إحياء ذكراه الثانية اليوم قراءة العديد من المفارقات
والاستخلاصات.
العودة اليوم إلى ملابسات وتداعيات اعتصام 24 آذار (مارس) من العام 2011،
في منطقة دوار الداخلية، والذي كان مقررا أن يكون مفتوحا، تشير إلى أن
المواجهة يومها بين المعارضة والحراكات الشبابية من جهة وبين الحكومة من
جهة أخرى، رسمت إلى حد كبير حدود لعبة اللجوء إلى الشارع والميادين، التي
يمكن للجانب الرسمي قبولها والسماح بها، فيما أثبتت تلك الواقعة فشل إسقاط
تجارب الحراك في مصر وتونس واليمن على الواقع الأردني، بتعقيداته وملابساته
ومعادلاته.
المقاربة الأمنية والسياسية التي واجهت بها الحكومة اعتصام حركة 24 آذار
قبل عامين، والتي تجلت بفض الاعتصام بالقوة المفرطة و"الفوضى"، واللعب بنار
الانقسامات المجتمعية، والتلويح الرسمي بالذهاب في خيار هذه المقاربة إلى
النهاية، دفع إلى إعادة الحسابات لدى حركة 24 آذار، ومن خلفها الحركة
الإسلامية والحراكات الشبابية والشعبية المعارضة، التي فرّخ الربيع الأردني
منها العشرات؛ كما رسم حدود وتوقعات الحراك الممكن في الحالة الأردنية.
المفارقة اليوم هي أن حركة 24 آذار حظيت قبل عامين، بل والمعارضة والحراكات
الشعبية والشبابية، ، بتعاطف واسع في الشارع المتعطش للإصلاح السياسي
والاقتصادي.
أما الصورة اليوم، فقد تكون مختلفة كثيرا. فالشارع يبدو منقسما وغير متيقن
إلى حد بعيد تجاه آفاق الإصلاحات السياسية المطلوبة، والضريبة التي يمكن أن
يدفعها المجتمع لتحقيق شعارات ومطالبات العديد من الحراكات. والأمر الأبرز
بالنسبة للشارع اليوم هو موقفه القلق من حجم الفوضى، واتساع ظاهرة
الاعتراضات والاحتجاجات المطلبية والقطاعية والمهنية بصورة انشطارية وغير
مسبوقة، وبما يهدد الاستمرار في تقديم العديد من الخدمات الحيوية.
كما تتعزز حالة عدم التيقن والانقسام المجتمعي تجاه الحراك من اتساع حالات
التعدي على القانون، والمس بهيبة الدولة والقانون في غير مكان وموقع، ونشر
انطباع الفوضى السلبية. ورغم أن غالبية مثل هذه الحوادث تأتي على خلفيات
جنائية أو اجتماعية، غير سياسية المنشأ، إلا أن الانطباع العام لدى شرائح
مجتمعية "غير مسيسة" وواسعة، يربط بين هذه الفوضى والتجاوز على القانون،
وبين جرأة نشطاء الحراك والمعارضة السياسية.
هذا الانطباع رغم عدم دقته، وإذا ما أضيف إلى تداعيات الربيع العربي
والأحداث الدموية والفوضوية في سورية، وإلى حد ما في مصر وتونس، يدفع شرائح
مجتمعية واسعة إلى اتخاذ موقف الحياد على الأقل، وعدم التيقن تجاه تواصل
الحراك الشعبي المعارض، والمديات التي يذهب إليها في سقوف معارضته!
استيعاب الموقف الشعبي هو تحد حقيقي أمام الحراك الشعبي، بحاجة إلى هضم
حقيقي وتقدير واقعي وصحيح، قبل الخروج باستنتاجات وخلاصات غير دقيقة.
وتنفيذها لأبرز اعتصامات وفعاليات الحراك الشعبي الأردني الذي انطلق مع
هبوب رياح الربيع العربي. إذ شكل ذلك الاعتصام، الذي لم يدم أكثر من 30
ساعة، علامة فارقة، بمقاييس مختلفة، في مسيرة المطالبة الشعبية بالإصلاحات،
فيما تستدعي مناسبة إحياء ذكراه الثانية اليوم قراءة العديد من المفارقات
والاستخلاصات.
العودة اليوم إلى ملابسات وتداعيات اعتصام 24 آذار (مارس) من العام 2011،
في منطقة دوار الداخلية، والذي كان مقررا أن يكون مفتوحا، تشير إلى أن
المواجهة يومها بين المعارضة والحراكات الشبابية من جهة وبين الحكومة من
جهة أخرى، رسمت إلى حد كبير حدود لعبة اللجوء إلى الشارع والميادين، التي
يمكن للجانب الرسمي قبولها والسماح بها، فيما أثبتت تلك الواقعة فشل إسقاط
تجارب الحراك في مصر وتونس واليمن على الواقع الأردني، بتعقيداته وملابساته
ومعادلاته.
المقاربة الأمنية والسياسية التي واجهت بها الحكومة اعتصام حركة 24 آذار
قبل عامين، والتي تجلت بفض الاعتصام بالقوة المفرطة و"الفوضى"، واللعب بنار
الانقسامات المجتمعية، والتلويح الرسمي بالذهاب في خيار هذه المقاربة إلى
النهاية، دفع إلى إعادة الحسابات لدى حركة 24 آذار، ومن خلفها الحركة
الإسلامية والحراكات الشبابية والشعبية المعارضة، التي فرّخ الربيع الأردني
منها العشرات؛ كما رسم حدود وتوقعات الحراك الممكن في الحالة الأردنية.
المفارقة اليوم هي أن حركة 24 آذار حظيت قبل عامين، بل والمعارضة والحراكات
الشعبية والشبابية، ، بتعاطف واسع في الشارع المتعطش للإصلاح السياسي
والاقتصادي.
أما الصورة اليوم، فقد تكون مختلفة كثيرا. فالشارع يبدو منقسما وغير متيقن
إلى حد بعيد تجاه آفاق الإصلاحات السياسية المطلوبة، والضريبة التي يمكن أن
يدفعها المجتمع لتحقيق شعارات ومطالبات العديد من الحراكات. والأمر الأبرز
بالنسبة للشارع اليوم هو موقفه القلق من حجم الفوضى، واتساع ظاهرة
الاعتراضات والاحتجاجات المطلبية والقطاعية والمهنية بصورة انشطارية وغير
مسبوقة، وبما يهدد الاستمرار في تقديم العديد من الخدمات الحيوية.
كما تتعزز حالة عدم التيقن والانقسام المجتمعي تجاه الحراك من اتساع حالات
التعدي على القانون، والمس بهيبة الدولة والقانون في غير مكان وموقع، ونشر
انطباع الفوضى السلبية. ورغم أن غالبية مثل هذه الحوادث تأتي على خلفيات
جنائية أو اجتماعية، غير سياسية المنشأ، إلا أن الانطباع العام لدى شرائح
مجتمعية "غير مسيسة" وواسعة، يربط بين هذه الفوضى والتجاوز على القانون،
وبين جرأة نشطاء الحراك والمعارضة السياسية.
هذا الانطباع رغم عدم دقته، وإذا ما أضيف إلى تداعيات الربيع العربي
والأحداث الدموية والفوضوية في سورية، وإلى حد ما في مصر وتونس، يدفع شرائح
مجتمعية واسعة إلى اتخاذ موقف الحياد على الأقل، وعدم التيقن تجاه تواصل
الحراك الشعبي المعارض، والمديات التي يذهب إليها في سقوف معارضته!
استيعاب الموقف الشعبي هو تحد حقيقي أمام الحراك الشعبي، بحاجة إلى هضم
حقيقي وتقدير واقعي وصحيح، قبل الخروج باستنتاجات وخلاصات غير دقيقة.
تابعو الأردن 24 على 
