عندما يتقدم القلق من انتشار العنف
ماجد توبة
جو 24 : لم يكن مستغربا أن تأخذ قضية العنف المجتمعي والجامعي حيزا مهما ورئيسا في خطاب جلالة الملك الشامل أمس، في حفل تخريج فوج جديد من ضباط جامعة مؤتة؛ فهي بالفعل باتت قضية محورية ومقلقة للجميع، وتمس كل مواطن وفرد، وتهدد بأخطار وفوضى تطال بنيان الدولة واستقرار المجتمع.
ويعكس اتساع حيز الحديث الملكي عن العنف والتعدي على سيادة القانون وهيبة الدولة في الفترة الأخيرة، تقصير جهات رسمية ومجتمعية عديدة في القيام بواجباتها في التصدي لهذه الظاهرة خلال الأشهر القليلة الماضية، حتى باتت مستحكمة ومنذرة بالفوضى واتساع الخروج على القانون، وضرب الاستقرار والأمن اللذين يشكلان رأسمال الأردن والأردنيين.
وقد بدا أن ظاهرة العنف قد أفلتت من عقالها منذ وقوع حادثة جامعة الحسين بن طلال في معان، ومقتل أربعة أشخاص في الحرم الجامعي، وما جره ذلك من تداعيات خطيرة؛ عشائرية ومجتمعية وأمنية، أسهمت في امتدادها وتغذية خطورتها عدة أسباب، أهمها إفلات القاتل أو القتلة من قبضة العدالة حتى الآن، ما يبقي نار الثارات والضغينة مشتعلة تحت الرماد!
وشكلت حادثة السطو المسلح على إحدى الحافلات العامة أول من أمس، على الطريق الصحراوي في محافظة معان، تطورا خطيرا في ملف العنف؛ بل هي حادثة تقرع جرس الإنذار بشأن حال الفوضى والتجرؤ على هيبة القانون والدولة، والتي ترسخت عندما تهرب العديد من المسؤولين من مسؤولياتهم في التصدي للاعتداء على القانون، وإنفاذه بعدالة وشفافية وحسم.
في الخطاب الملكي أمس في جامعة مؤتة، رؤية واستراتيجية واضحتان لمكافحة ظاهرة العنف، وقد حملتا شقين. أولهما، العلاج طويل المدى، والذي يجب أن يتناول -كما حدد جلالته- "الشعور بغياب العدالة، وعدم تكافؤ الفرص، (والذي) يؤدي إلى الإحباط والشعور بالظلم، وبالتالي يؤدي إلى العنف".
وهذا العلاج طويل المدى يتأتى "عبر تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في كل المحافظات، ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة، وترسيخ الحاكمية الرشيدة للدولة، وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمشاركة مع القواعد الشعبية".
أما الشق الثاني في علاج ظاهرة العنف، فهو ذو بعد آني؛ لا يقبل التسويف والمماطلة أو التهرب من المسؤوليات، ويتعلق بـ"تطبيق القانون على الجميع من دون تهاون، ولا تردد، ولا محاباة".
وإذا كانت الحلول طويلة المدى لظاهرة العنف، والتي تتناول الجوانب التنموية وتوزيع الخدمات ومكتسبات التنمية، تحتاج إلى جهود رسمية ومجتمعية، ومراكمة في تصويب الاختلالات التنموية؛ فإن الحلول قصيرة المدى لا يمكن المماطلة بها، أو التهرب من مسؤولياتها.
الشق الثاني من العلاج لظاهرة العنف المقلقة لجميع شرائح المجتمع، والتي تمس الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، لا يمكن ترحيله أو التهرب من مسؤولياته، وهو تهرب ساد بجلاء ووضوح خلال الأشهر القليلة الماضية، عندما توارى السياسيون والمسؤولون الحكوميون والنواب، تهربا من المسؤولية، وتركوا نار العنف تشتعل وتتسع! (الغد)
majed.toba@alghad.jo
ويعكس اتساع حيز الحديث الملكي عن العنف والتعدي على سيادة القانون وهيبة الدولة في الفترة الأخيرة، تقصير جهات رسمية ومجتمعية عديدة في القيام بواجباتها في التصدي لهذه الظاهرة خلال الأشهر القليلة الماضية، حتى باتت مستحكمة ومنذرة بالفوضى واتساع الخروج على القانون، وضرب الاستقرار والأمن اللذين يشكلان رأسمال الأردن والأردنيين.
وقد بدا أن ظاهرة العنف قد أفلتت من عقالها منذ وقوع حادثة جامعة الحسين بن طلال في معان، ومقتل أربعة أشخاص في الحرم الجامعي، وما جره ذلك من تداعيات خطيرة؛ عشائرية ومجتمعية وأمنية، أسهمت في امتدادها وتغذية خطورتها عدة أسباب، أهمها إفلات القاتل أو القتلة من قبضة العدالة حتى الآن، ما يبقي نار الثارات والضغينة مشتعلة تحت الرماد!
وشكلت حادثة السطو المسلح على إحدى الحافلات العامة أول من أمس، على الطريق الصحراوي في محافظة معان، تطورا خطيرا في ملف العنف؛ بل هي حادثة تقرع جرس الإنذار بشأن حال الفوضى والتجرؤ على هيبة القانون والدولة، والتي ترسخت عندما تهرب العديد من المسؤولين من مسؤولياتهم في التصدي للاعتداء على القانون، وإنفاذه بعدالة وشفافية وحسم.
في الخطاب الملكي أمس في جامعة مؤتة، رؤية واستراتيجية واضحتان لمكافحة ظاهرة العنف، وقد حملتا شقين. أولهما، العلاج طويل المدى، والذي يجب أن يتناول -كما حدد جلالته- "الشعور بغياب العدالة، وعدم تكافؤ الفرص، (والذي) يؤدي إلى الإحباط والشعور بالظلم، وبالتالي يؤدي إلى العنف".
وهذا العلاج طويل المدى يتأتى "عبر تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في كل المحافظات، ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة، وترسيخ الحاكمية الرشيدة للدولة، وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمشاركة مع القواعد الشعبية".
أما الشق الثاني في علاج ظاهرة العنف، فهو ذو بعد آني؛ لا يقبل التسويف والمماطلة أو التهرب من المسؤوليات، ويتعلق بـ"تطبيق القانون على الجميع من دون تهاون، ولا تردد، ولا محاباة".
وإذا كانت الحلول طويلة المدى لظاهرة العنف، والتي تتناول الجوانب التنموية وتوزيع الخدمات ومكتسبات التنمية، تحتاج إلى جهود رسمية ومجتمعية، ومراكمة في تصويب الاختلالات التنموية؛ فإن الحلول قصيرة المدى لا يمكن المماطلة بها، أو التهرب من مسؤولياتها.
الشق الثاني من العلاج لظاهرة العنف المقلقة لجميع شرائح المجتمع، والتي تمس الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، لا يمكن ترحيله أو التهرب من مسؤولياته، وهو تهرب ساد بجلاء ووضوح خلال الأشهر القليلة الماضية، عندما توارى السياسيون والمسؤولون الحكوميون والنواب، تهربا من المسؤولية، وتركوا نار العنف تشتعل وتتسع! (الغد)
majed.toba@alghad.jo
تابعو الأردن 24 على 
