ائتلاف التغيير
جميل النمري
جو 24 : شيئا فشيئا، نتعرف على نواب المجلس الجديد. وأشعر أن روحا جديدة تمور، وأكاد أزف الخبر الطيب التالي: هذا المجلس أفضل كثيرا من المجلس السابق، ويبشر بالخير، وقد يكون فعلا مجلس التغيير.
ونقطة البداية أنني ألمس وجود أغلبية كاسحة لا تريد أحدا من الأقطاب القدامى على رأس مجلس النواب، وترى أن عودة الرؤساء السابقين هي عودة إلى الوراء، وخذلان لإرادة ناخبيهم، ولحاجة البلد والمؤسسات إلى التجديد والإصلاح.
حين كان الناخبون يسألونني عن كيف أتوقع جديدا مختلفا من انتخابات تجرى في ظل نفس النظام الانتخابي القديم، كنت أقول: نعم، هذا معيق كبير للتغيير، لكن مجرد أن تجرى الانتخابات بنزاهة كاملة، ويكون النواب على يقين بأنهم إفراز صناديق الاقتراع ولا فضل لأحد عليهم غير ناخبيهم، فإن هذا وحده سيحدث فرقا. فقد كنا نرى في المجلس السابق كيف أن للنواب "أبوات" ومرجعيات أخرى في كل التصويتات الرئيسة، إضافة إلى التكوين الفاسد أصلا للبعض الذي لا يحتاج إلى توجيه لاتخاذ أكثر المواقف فسادا، مع جاهزية هذا البعض الأصيلة لدعم الانحراف والبحث بنهم عن المصالح والامتيازات.
وما أراه بالفعل نتيجة الانتخابات الأخيرة هو: عدد وافر جداً من الشباب المثقف والمسؤول، والمهتم بعدم خذلان الشعب. وفي الحوارات لإنشاء كتلة نيابية تمثل قيم الديمقراطية والمشاركة والإصلاح والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص والمواطنة، لاحظنا سريعا أن الحصول على امتيازات من مثل التقاعد وإعفاء الجمارك للسيارات وغير ذلك، هي في آخر أولوياتهم، بل يطلبون بوضوح مكافحتها، وهي كانت في الماضي بالفعل وسيلة لإفساد النواب.
سيكون من الصعب كثيرا، مع قلة التجربة والخبرة والوقت القصير، تشكيل كتل راسخة برامجية، تجمع أصحاب الآراء المتقاربة. ونشاهد نوابا يشاركون في أي اجتماع لتشكيل أي كتلة، بدون أن يجد الواحد منهم لنفسه مبررا ليكون في هذه الكتلة دون أخرى، وقد لا توجد غير المعرفة والثقة الشخصية سببا ليستقر نائب ما على مشروع كتلة دون أخرى.
إنما، وفي كل الأحوال، هناك أساس لإقامة ائتلاف يضم كتلا تشكلت، ومشاريع كتل، ومستقلين لم يحسموا أمرهم بعد، على أساس مبدأ ونقطة واحدة: التغيير وتجاوز الحرس القديم لقيادة مجلس النواب. فتلك هي نقطة البداية. وعلى هذه القاعدة، حسب ما ألاحظ، يمكن توحيد أغلبية ساحقة من مجلس النواب الجديد.
في العادة، كانت انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم وقيادة اللجان، تخرّب أجواء المجلس التي تمتلئ بالصفقات الجانبية، والمناورات غير المبدئية، في السباق البائس على المناصب بدون أي أساس موضوعي للاختيار، أو اعتبار للكفاءة والجدارة. لكن هذه المرة، وعلى الأقل بالنسبة لانتخابات الرئاسة، فقد تكون مناسبة للفرز على أساس الولاء للتغيير والإصلاح الشامل، أو البقاء في العالم القديم الذي يرمز له رؤساء المجالس النيابية السابقة.الغد
ونقطة البداية أنني ألمس وجود أغلبية كاسحة لا تريد أحدا من الأقطاب القدامى على رأس مجلس النواب، وترى أن عودة الرؤساء السابقين هي عودة إلى الوراء، وخذلان لإرادة ناخبيهم، ولحاجة البلد والمؤسسات إلى التجديد والإصلاح.
حين كان الناخبون يسألونني عن كيف أتوقع جديدا مختلفا من انتخابات تجرى في ظل نفس النظام الانتخابي القديم، كنت أقول: نعم، هذا معيق كبير للتغيير، لكن مجرد أن تجرى الانتخابات بنزاهة كاملة، ويكون النواب على يقين بأنهم إفراز صناديق الاقتراع ولا فضل لأحد عليهم غير ناخبيهم، فإن هذا وحده سيحدث فرقا. فقد كنا نرى في المجلس السابق كيف أن للنواب "أبوات" ومرجعيات أخرى في كل التصويتات الرئيسة، إضافة إلى التكوين الفاسد أصلا للبعض الذي لا يحتاج إلى توجيه لاتخاذ أكثر المواقف فسادا، مع جاهزية هذا البعض الأصيلة لدعم الانحراف والبحث بنهم عن المصالح والامتيازات.
وما أراه بالفعل نتيجة الانتخابات الأخيرة هو: عدد وافر جداً من الشباب المثقف والمسؤول، والمهتم بعدم خذلان الشعب. وفي الحوارات لإنشاء كتلة نيابية تمثل قيم الديمقراطية والمشاركة والإصلاح والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص والمواطنة، لاحظنا سريعا أن الحصول على امتيازات من مثل التقاعد وإعفاء الجمارك للسيارات وغير ذلك، هي في آخر أولوياتهم، بل يطلبون بوضوح مكافحتها، وهي كانت في الماضي بالفعل وسيلة لإفساد النواب.
سيكون من الصعب كثيرا، مع قلة التجربة والخبرة والوقت القصير، تشكيل كتل راسخة برامجية، تجمع أصحاب الآراء المتقاربة. ونشاهد نوابا يشاركون في أي اجتماع لتشكيل أي كتلة، بدون أن يجد الواحد منهم لنفسه مبررا ليكون في هذه الكتلة دون أخرى، وقد لا توجد غير المعرفة والثقة الشخصية سببا ليستقر نائب ما على مشروع كتلة دون أخرى.
إنما، وفي كل الأحوال، هناك أساس لإقامة ائتلاف يضم كتلا تشكلت، ومشاريع كتل، ومستقلين لم يحسموا أمرهم بعد، على أساس مبدأ ونقطة واحدة: التغيير وتجاوز الحرس القديم لقيادة مجلس النواب. فتلك هي نقطة البداية. وعلى هذه القاعدة، حسب ما ألاحظ، يمكن توحيد أغلبية ساحقة من مجلس النواب الجديد.
في العادة، كانت انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم وقيادة اللجان، تخرّب أجواء المجلس التي تمتلئ بالصفقات الجانبية، والمناورات غير المبدئية، في السباق البائس على المناصب بدون أي أساس موضوعي للاختيار، أو اعتبار للكفاءة والجدارة. لكن هذه المرة، وعلى الأقل بالنسبة لانتخابات الرئاسة، فقد تكون مناسبة للفرز على أساس الولاء للتغيير والإصلاح الشامل، أو البقاء في العالم القديم الذي يرمز له رؤساء المجالس النيابية السابقة.الغد
تابعو الأردن 24 على 
