حكومة انتقالية غير نيابية!
جميل النمري
جو 24 : حالما شعر بعض الأوساط النيابية بأن مسألة الحكومة البرلمانية ليست شكلية، وأن الملك يريد فعلا إعطاء هذا الدور لمجلس النواب، ظهر الطرح الذي يقول بحكومة نيابية كاملة؛ أي أن يكون رئيس الوزراء ومعظم الوزراء من النواب.
هذا طرح مشروع، لكنه مبكر، وتحديدا الآن ونحن ندخل لأول مرة في هذه التجربة. فالكتل ليست على درجة كافية من التماسك والمؤسسية ووضوح اللون السياسي والبرنامج، كما أن الخبرات الشخصية ومستويات التأهيل ليست واضحة بعد، ونخشى أن ندخل في صراع مرير على المناصب يفجر الكتل. وإذا كنا نجد صعوبة فائقة في التوافق على المناصب الداخلية في مجلس النواب، فما بالك بالتوافق داخل كل كتلة، وبين الكتل، على أسماء الوزراء، هذا إذا وجدنا أولا توافقا أغلبيا على اسم رئيس للوزراء؟!
من أجل ذلك، كانت وجهة نظرنا أن نفكر في حكومة انتقالية من خارج مجلس النواب للعام الحالي، يجري خلالها تغيير النظام الداخلي للمجلس، بما يمأسس الكتل وآليات العمل، بما في ذلك إدارة القرار بشأن الحكومة. وفي الأثناء، يكتسب النواب خبرة (ثلثا أعضاء المجلس تقريبا من النواب الجدد)، ويتم إنجاز قوانين الإصلاح السياسي، وربما تعديلات دستورية إضافية، وفي النهاية المعرفة المتبادلة واستقرار الكتل والتلاوين والتحالفات أو الائتلافات داخل مجلس النواب.
الآن، تتبلور عدة وجهات نظر. الأولى، تريد حكومة نيابية، ورئيسا لها من داخل مجلس النواب، على أن يُترك لجلالة الملك اختيار الرئيس. ولعل السبب في ذلك أن أحدا من الطامحين إلى الرئاسة لا يرى فرصة تبلور ائتلاف أغلبي حول شخصه. وفي رأيي، فإن هذه طريقة خاطئة؛ اذ لا يجوز ترك الأمر لجلالة الملك ثم حصره في الاختيار من داخل المجلس. وهناك وجهة نظر ترى إمكانية أن يكون رئيس الوزراء من خارج المجلس، على أن يختار الرئيس معظم أو نصف وزرائه من داخل المجلس. وطبعا، هناك وجهة النظر التي أشرنا اليها بالحفاظ على الفصل بين النيابة والوزارة.
وخلال اليومين الماضيين، كانت هناك لقاءات لبلورة ائتلاف من أربع أو خمس كتل، يحمل برنامجا إصلاحيا واضحا. لكن داخل مشروع الائتلاف توجد وجهات النظر الثلاث آنفة الذكر كلها. ومن أجل المضي قدما في الائتلاف، ظهرت اقتراحات بالتصويت العام من جميع أعضاء الكتل على أي من المقترحات الثلاثة السابقة. لكن المرجح أن يعود ممثلو كل كتلة إلى كتلتهم لحسم القرار. هذا ونحن لم نصل إلى الأسماء بعد، وهو الموضوع الأكثر حساسية. وفي كل الأحوال، لا يجوز الانتهاء إلى وضع العجز عن تقديم أسماء لجلالة الملك.
ثمة كتلتان حسمتا أمرهما بالتنسيب باسم رئيس الوزراء الحالي د. عبدلله النسور؛ وهما الوفاق والاتحاد. أما كتلة التجمع الديمقراطي، فرأت منذ البداية أنه يجب تنسيب اسم، لكنها تمهلت في ضوء انشغالها بمتابعة مشروع الائتلاف، عسى أن يصدر عنه قرار مشترك. لكن الوقت ينفد، ويجب حسم الأمر في هذين اليومين. وقد عادت لتأخذ مساحة متزايدة فكرة الحكومة الانتقالية، وهي في الجوهر "التمديد" لحكومة النسور بعد إعادة تشكيلها.الغد
هذا طرح مشروع، لكنه مبكر، وتحديدا الآن ونحن ندخل لأول مرة في هذه التجربة. فالكتل ليست على درجة كافية من التماسك والمؤسسية ووضوح اللون السياسي والبرنامج، كما أن الخبرات الشخصية ومستويات التأهيل ليست واضحة بعد، ونخشى أن ندخل في صراع مرير على المناصب يفجر الكتل. وإذا كنا نجد صعوبة فائقة في التوافق على المناصب الداخلية في مجلس النواب، فما بالك بالتوافق داخل كل كتلة، وبين الكتل، على أسماء الوزراء، هذا إذا وجدنا أولا توافقا أغلبيا على اسم رئيس للوزراء؟!
من أجل ذلك، كانت وجهة نظرنا أن نفكر في حكومة انتقالية من خارج مجلس النواب للعام الحالي، يجري خلالها تغيير النظام الداخلي للمجلس، بما يمأسس الكتل وآليات العمل، بما في ذلك إدارة القرار بشأن الحكومة. وفي الأثناء، يكتسب النواب خبرة (ثلثا أعضاء المجلس تقريبا من النواب الجدد)، ويتم إنجاز قوانين الإصلاح السياسي، وربما تعديلات دستورية إضافية، وفي النهاية المعرفة المتبادلة واستقرار الكتل والتلاوين والتحالفات أو الائتلافات داخل مجلس النواب.
الآن، تتبلور عدة وجهات نظر. الأولى، تريد حكومة نيابية، ورئيسا لها من داخل مجلس النواب، على أن يُترك لجلالة الملك اختيار الرئيس. ولعل السبب في ذلك أن أحدا من الطامحين إلى الرئاسة لا يرى فرصة تبلور ائتلاف أغلبي حول شخصه. وفي رأيي، فإن هذه طريقة خاطئة؛ اذ لا يجوز ترك الأمر لجلالة الملك ثم حصره في الاختيار من داخل المجلس. وهناك وجهة نظر ترى إمكانية أن يكون رئيس الوزراء من خارج المجلس، على أن يختار الرئيس معظم أو نصف وزرائه من داخل المجلس. وطبعا، هناك وجهة النظر التي أشرنا اليها بالحفاظ على الفصل بين النيابة والوزارة.
وخلال اليومين الماضيين، كانت هناك لقاءات لبلورة ائتلاف من أربع أو خمس كتل، يحمل برنامجا إصلاحيا واضحا. لكن داخل مشروع الائتلاف توجد وجهات النظر الثلاث آنفة الذكر كلها. ومن أجل المضي قدما في الائتلاف، ظهرت اقتراحات بالتصويت العام من جميع أعضاء الكتل على أي من المقترحات الثلاثة السابقة. لكن المرجح أن يعود ممثلو كل كتلة إلى كتلتهم لحسم القرار. هذا ونحن لم نصل إلى الأسماء بعد، وهو الموضوع الأكثر حساسية. وفي كل الأحوال، لا يجوز الانتهاء إلى وضع العجز عن تقديم أسماء لجلالة الملك.
ثمة كتلتان حسمتا أمرهما بالتنسيب باسم رئيس الوزراء الحالي د. عبدلله النسور؛ وهما الوفاق والاتحاد. أما كتلة التجمع الديمقراطي، فرأت منذ البداية أنه يجب تنسيب اسم، لكنها تمهلت في ضوء انشغالها بمتابعة مشروع الائتلاف، عسى أن يصدر عنه قرار مشترك. لكن الوقت ينفد، ويجب حسم الأمر في هذين اليومين. وقد عادت لتأخذ مساحة متزايدة فكرة الحكومة الانتقالية، وهي في الجوهر "التمديد" لحكومة النسور بعد إعادة تشكيلها.الغد
تابعو الأردن 24 على 
